أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 11% خلال الربع الثاني

مدفوعة بنمو الإيرادات وتنويع المنتجات

زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 11% خلال الربع الثاني

زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

حققت شركة «المراعي» السعودية أرباحاً قدرها 619.7 مليون ريال (165.2 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو الإيرادات بنسبة 8 في المائة.

وقالت شركة «المراعي»، الأحد، في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، إن ارتفاع صافي ربحها جاء مدفوعاً بنمو إيراداتها 8 في المائة، نتيجة التحكم في ضبط التكاليف وتنويع مزيج المنتجات، واستقرار تكلفة السلع.

وذكرت الشركة التي هي أكبر منتج وموزع للسلع الاستهلاكية السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 8 في المائة نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، بسبب المساهمة الإيجابية من كافة القطاعات بقيادة قطاعي الألبان والدواجن.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أن أرباح قطاع الألبان والعصائر ارتفعت مقارنة بالعام السابق؛ بسبب ارتفاع المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

كما ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

أما قطاع الدواجن، فحقق القطاع ارتفاعاً إيجابياً في أرباحه مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب ارتفاع الإيرادات واستمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

وحققت الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً إيجابياً في إيراداتها في كل القطاعات والمناطق الجغرافية مدعوماً بزيادة نمو حجم مبيعاتها. وتوقّعت «المراعي» أن يستمر هذا الزخم الإيجابي على إيراداتها.

وتبلغ قيمة سوق إنتاج الأغذية في السعودية نحو 45 مليار دولار، ما يجعلها أكثر سوق حيويةً في منطقة الشـرق الأوسط في حجم الاستثمارات. أما سوق خدمات الأغذية فبلغت بنهاية العام الماضي 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2029، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وأظهرت بيانات الشركة أن المستثمرين السعوديين يمتلكون ما نسبته 94.5 في المائة من أسهم شركة «المراعي» التي جرى إدراجها في السوق المالية في أغسطس (آب) 2005.

وكانت الشركة التي مضى على تأسيسها 47 عاماً وزّعت أرباحاً عن العام الماضي بقيمة ريال واحد للسهم بإجمالي مليار ريال، وتشكل هذه القيمة 10 في المائة من رأسمالها، وفق إفصاح سابق.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الوطنية للإسكان» في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

اتفاقية استثمارية بين «الوطنية للإسكان» السعودية و«نيفر كلاود» الكورية بـ532 مليون دولار

وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية اتفاقية استثمارية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية بقيمة ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المدير التنفيذي لإدارة التكاليف والعقود التجارية والمشتريات في «البحر الأحمر الدولية» بن إدواردز (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:39

خاص «البحر الأحمر» المملوكة لـ«السيادي» السعودي تتوقع فرصاً استثمارية متنامية في 2025

تحرز شركة «البحر الأحمر الدولية» تقدماً ملحوظاً في مشروعات وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وفق ما كشفه مسؤول في الشركة لـ«الشرق الأوسط».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)

بوتين يسمح لـ«نوفاتك» و«سورغوت» بالحد من الإفصاح عن أعمالهما

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يسمح لـ«نوفاتك» ووحدات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها، وكذلك «سورغوت نيفتغاز»، بالحد من الإفصاح العام عن أعمالهما.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» السعودية تعلن تمديد عقد مع «أرامكو» بـ117 مليون دولار

أعلنت شركة «الحفر العربية» السعودية، يوم الاثنين، تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى «أرامكو السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».