الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
TT

الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية والسندات الحكومية، يوم الجمعة، بعد أن حقق حزب «العمال»، الذي يمثل يسار الوسط، فوزاً شاملاً في الانتخابات البرلمانية، مما أتاح للمستثمرين بعض اليقين بعد سنوات من تقلبات السوق.

وحتى الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، فاز حزب «العمال» بزعامة كير ستارمر بـ405 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية كبيرة مع عدد قليل من المقاعد لم يعلن عنها بعد، وفق «رويترز».

واعترف رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، بالهزيمة.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز الاقتراع، التي أثبتت دقتها على نطاق واسع. وبحلول الساعة 07:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الجنيه نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2777 دولار واستقر مقابل اليورو، الذي بلغ نحو 84.75 بنس.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.38 في المائة، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك الخاصة بالأسهم الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت مديرة المحافظ لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، لورا فول: «إنها نسمة من الهواء المنعش أن تعمل الأسهم في سوق (المملكة المتحدة) يُنظر إليها على أنها ليست حدثاً».

وقالت: «آمل أن نعود إلى عصر يكون فيه الملل أمراً جيداً، وأن تخفف السياسة من تأثيرها في حياة الناس»، مضيفة: «سيكون رفع (الثقة) تدريجياً أكثر».

وارتفع الجنيه الإسترليني منذ أن دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في أواخر مايو (أيار)، في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وهي العملة الرئيسية الأقوى أداءً مقابل الدولار هذا العام، بمكاسب قدرها 0.3 في المائة.

وعلى أساس الوزن التجاري، عاد الجنيه الإسترليني الآن إلى ما كان عليه في عام 2016، في وقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس اعتقاد التجار والمستثمرين بأن فترة التقلبات الشديدة في السوق، مدفوعة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في عهد المحافظين، قد تكون على وشك الانتهاء.

وقال رئيس أبحاث الشركات في سوق الصرف الأجنبي والأوراق المالية في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «نعلم أن حزب العمال سيفوز، لذا فإن هذا لا يغير كثيراً، وهذا لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للجنيه الإسترليني. نريد الآن أن نعرف ما خطط حزب العمال».

وأضاف: «لقد تمسك المستثمرون بالجنيه الإسترليني لفترة طويلة، وكانت المعنويات جيدة والنتائج لن تغير ذلك».

وفي ترديد لهذا الشعور بالهدوء في الفترة التي سبقت الانتخابات، ظلت العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية المتمثلة في الاحتفاظ بالسندات الحكومية بدلاً من السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الأعلى مستقرةً هذا العام عند نحو 160 نقطة أساس - وهي بعيدة كل البعد عن 230 نقطة أساس التي شوهدت خلال أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022.

وسجّلت الأسهم البريطانية مستويات قياسية هذا العام، مدعومة بالنمو الاقتصادي البطيء ولكن المستقر نسبياً، وتباطؤ التضخم.

ومع ذلك، فإن ذكرى فوضى السوق التي أثارتها «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لسبتمبر (أيلول) 2022 لا تزال حاضرة نسبياً في أذهان المستثمرين، كما أن الموارد المالية المنهكة في بريطانيا لن تمنح أي حكومة جديدة مجالاً كبيراً لزيادة الإنفاق.

ولذلك، فإن الحفاظ على ثقة المستثمرين مع معالجة عديد من التحديات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «بيبرستون»، مايكل براون: «هناك كثير من الإنفاق الذي التزم به (حزب العمال) أيضاً، وما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني فقط من الارتفاع المالي - زيادة أو نقصاناً - لذا فإن كيفية تحقيق التوازن بين هذه الدفاتر هو سؤال رئيسي».

وأضاف: «هذه الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.5 في المائة خطة جريئة، وإذا لم نحصل على هذا النمو بسرعة نسبياً، من الممكن أن نشهد أزمة مالية كبيرة للغاية، ويستمر التشديد».

وعانت بريطانيا من أعلى معدلات التضخم، ومن أعلى معدلات الفائدة في العالم المتقدم خلال العامين الماضيين.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات هذا العام إلى نحو 4.2 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع الديون استناداً إلى افتراضهم بأن أسعار الفائدة البريطانية سوف تستغرق وقتاً أطول للانخفاض عمّا توقعه كثيرون في السابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم «بنك إنجلترا» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته في أغسطس (آب) أو سبتمبر. وقال محللون إنه من المرجح أن ينظر المستثمرون بسرعة إلى ما هو أبعد من نتائج انتخابات يوم الخميس، ويتجهون نحو السياسة النقدية.

وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «الأمر الذي سيكون مثيراً للاهتمام حقاً هو أنه لا يوجد في الواقع مجال كبير لتغيير جذري في السياسة المالية».

وأضافت: «لذلك لا أعتقد بأن هناك أي شيء من شأنه أن يحرك السوق بشكل كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات الآن حتى بيان الخريف، لذلك سيتحوّل التركيز، ربما بسرعة كبيرة، مرة أخرى إلى بنك إنجلترا».


مقالات ذات صلة

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.