الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
TT

الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية والسندات الحكومية، يوم الجمعة، بعد أن حقق حزب «العمال»، الذي يمثل يسار الوسط، فوزاً شاملاً في الانتخابات البرلمانية، مما أتاح للمستثمرين بعض اليقين بعد سنوات من تقلبات السوق.

وحتى الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، فاز حزب «العمال» بزعامة كير ستارمر بـ405 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية كبيرة مع عدد قليل من المقاعد لم يعلن عنها بعد، وفق «رويترز».

واعترف رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، بالهزيمة.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز الاقتراع، التي أثبتت دقتها على نطاق واسع. وبحلول الساعة 07:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الجنيه نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2777 دولار واستقر مقابل اليورو، الذي بلغ نحو 84.75 بنس.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.38 في المائة، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك الخاصة بالأسهم الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت مديرة المحافظ لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، لورا فول: «إنها نسمة من الهواء المنعش أن تعمل الأسهم في سوق (المملكة المتحدة) يُنظر إليها على أنها ليست حدثاً».

وقالت: «آمل أن نعود إلى عصر يكون فيه الملل أمراً جيداً، وأن تخفف السياسة من تأثيرها في حياة الناس»، مضيفة: «سيكون رفع (الثقة) تدريجياً أكثر».

وارتفع الجنيه الإسترليني منذ أن دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في أواخر مايو (أيار)، في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وهي العملة الرئيسية الأقوى أداءً مقابل الدولار هذا العام، بمكاسب قدرها 0.3 في المائة.

وعلى أساس الوزن التجاري، عاد الجنيه الإسترليني الآن إلى ما كان عليه في عام 2016، في وقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس اعتقاد التجار والمستثمرين بأن فترة التقلبات الشديدة في السوق، مدفوعة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في عهد المحافظين، قد تكون على وشك الانتهاء.

وقال رئيس أبحاث الشركات في سوق الصرف الأجنبي والأوراق المالية في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «نعلم أن حزب العمال سيفوز، لذا فإن هذا لا يغير كثيراً، وهذا لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للجنيه الإسترليني. نريد الآن أن نعرف ما خطط حزب العمال».

وأضاف: «لقد تمسك المستثمرون بالجنيه الإسترليني لفترة طويلة، وكانت المعنويات جيدة والنتائج لن تغير ذلك».

وفي ترديد لهذا الشعور بالهدوء في الفترة التي سبقت الانتخابات، ظلت العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية المتمثلة في الاحتفاظ بالسندات الحكومية بدلاً من السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الأعلى مستقرةً هذا العام عند نحو 160 نقطة أساس - وهي بعيدة كل البعد عن 230 نقطة أساس التي شوهدت خلال أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022.

وسجّلت الأسهم البريطانية مستويات قياسية هذا العام، مدعومة بالنمو الاقتصادي البطيء ولكن المستقر نسبياً، وتباطؤ التضخم.

ومع ذلك، فإن ذكرى فوضى السوق التي أثارتها «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لسبتمبر (أيلول) 2022 لا تزال حاضرة نسبياً في أذهان المستثمرين، كما أن الموارد المالية المنهكة في بريطانيا لن تمنح أي حكومة جديدة مجالاً كبيراً لزيادة الإنفاق.

ولذلك، فإن الحفاظ على ثقة المستثمرين مع معالجة عديد من التحديات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «بيبرستون»، مايكل براون: «هناك كثير من الإنفاق الذي التزم به (حزب العمال) أيضاً، وما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني فقط من الارتفاع المالي - زيادة أو نقصاناً - لذا فإن كيفية تحقيق التوازن بين هذه الدفاتر هو سؤال رئيسي».

وأضاف: «هذه الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.5 في المائة خطة جريئة، وإذا لم نحصل على هذا النمو بسرعة نسبياً، من الممكن أن نشهد أزمة مالية كبيرة للغاية، ويستمر التشديد».

وعانت بريطانيا من أعلى معدلات التضخم، ومن أعلى معدلات الفائدة في العالم المتقدم خلال العامين الماضيين.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات هذا العام إلى نحو 4.2 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع الديون استناداً إلى افتراضهم بأن أسعار الفائدة البريطانية سوف تستغرق وقتاً أطول للانخفاض عمّا توقعه كثيرون في السابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم «بنك إنجلترا» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته في أغسطس (آب) أو سبتمبر. وقال محللون إنه من المرجح أن ينظر المستثمرون بسرعة إلى ما هو أبعد من نتائج انتخابات يوم الخميس، ويتجهون نحو السياسة النقدية.

وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «الأمر الذي سيكون مثيراً للاهتمام حقاً هو أنه لا يوجد في الواقع مجال كبير لتغيير جذري في السياسة المالية».

وأضافت: «لذلك لا أعتقد بأن هناك أي شيء من شأنه أن يحرك السوق بشكل كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات الآن حتى بيان الخريف، لذلك سيتحوّل التركيز، ربما بسرعة كبيرة، مرة أخرى إلى بنك إنجلترا».


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

الاقتصاد «سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، بدعم من أداء قوي لأسهم الطاقة الإقليمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.

ولم تفلح محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية لشرائها. وتحد المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا.

طلب المساندة

طلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية مساعدة «عاجلة» من الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضاً اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها؛ كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، ولكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.

وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات - مجموعة ضغط صناعية - طلباً رسمياً للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه «مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025».

وتتسابق أوروبا من أجل إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر، الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 12.5 في المائة فقط من السيارات الجديدة التي يتم بيعها في القارة.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: «نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن، وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلاً عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات».

وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد مراجعة اللوائح الخاصة بثاني أكسيد الكربون، المقررة خلال عامي 2026 و2027.

ويريد وزير النقل في جمهورية التشيك مارتن كوبكا، تقديم موعد مراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي إلى 2025.

وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سيتعين على صناعة السيارات في القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة في تحقيق اقتصاد محايد للكربون، وهو ما سوف يعود بالنفع على الجميع.

وقالت ألفيس لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه)، إنه بالنظر إلى أن تكنولوجيا التنقل الكهربائي يجب أن تصبح متاحة سريعاً وبأسعار مقبولة، تُوصي المفوضية الأوروبية بتعاون المصنعين مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير.

وهذا مجهود جماعي قام به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وصناعة السيارات.

وأوضحت المسؤولة بالمفوضية أنه يجب على جميع المشاركين في العملية دفع جزء من هذا الثمن، مضيفة أن الهدف أكبر وأكثر أهمية.

السيارات الألمانية

ترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في باقي أنحاء أوروبا. وألمانيا دولة تحظى بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس.

ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية.

واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الحالي، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة «بي إم دبليو» خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.

وتواجه مجموعة فولكس فاغن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال ثلاثة عقود. وبحسب تقرير إعلامي، قد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.

وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاغن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا، عن كثب.

وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، والتي تشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، موجهة نحو التصدير، وتعد ألمانيا إحدى أهم أسواقها. وقال وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في سلوفينيا ماتيفز فرانجيز: «نراقب الوضع على مستوى أسواقنا الأساسية، ومستوى العملاء الرئيسيين لصناعة السيارات السلوفينية».

وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاغن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 1.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.

وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد، وكان أبرزها: ركود التنقل الكهربائي؛ إذ أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا، العام الماضي، إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات.

ولا يتم استغلال المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهناك خطر يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب «أهداف أسطول» الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية بدءاً من عام 2025.

وقال فرانك شوب، خبير الصناعة الألماني، إن تخبط الساسة بشأن التنقل الكهربائي كان أيضاً مثيراً للقلق بالنسبة للعملاء، وقد أدى إلى تشويهات.

العامل الثاني يتمثل في: اقتصاد ضعيف؛ إذ يتسبب الغموض الاقتصادي أيضاً في ضعف مجال الأعمال بشكل عام.

وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28 في المائة، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18 في المائة.

ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، تسجيل 2.8 مليون مركبة كهربائية جديدة فقط على مدار العام بأكمله؛ أي أقل بنحو الربع عما كان عليه الأمر في عام 2019 قبل الأزمة. ولا يتوقع الخبراء تحقيق نمو مستدام في أوروبا.

العامل الثالث: الاعتماد على الصين، وفي الوقت نفسه، تتعثر الأعمال التجارية في الخارج. وأثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين، حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها، أنه أمر مدمر.

وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجّه صفعة شديدة لشركة فولكس فاغن والشركات الأخرى.

يتمثل العامل الرابع في: التكاليف المرتفعة؛ إذ يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة. ووفقاً للخبير شووب، يعدّ إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل، غير مربح في ألمانيا.

ويقول شووب إن جزءاً من المشكلة يكمن في توقعات الإدارات العليا فيما يتعلق بهامش الربح. وزادت الضغوط التي تدفع باتجاه خفض النفقات تبعاً لذلك. ولا يزال المصنعون يحققون أرباحاً كبيرة، وليسوا بأي حال من الأحوال على شفا الإفلاس، بحسب شووب.

الرسوم على السيارات الصينية

يواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.

وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

وأثارت هذه القضية انقساماً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وصوّتت عشر من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 35.3 في المائة، إضافة إلى الرسوم الحالية، 10 في المائة.

وصوتت خمس دول، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وقال دبلوماسيون من التكتل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة في توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، والتي توفر فرص عمل لنحو 14 مليوناً من سكانه.

وانتقدت ألمانيا، ومؤخراً إسبانيا، الرسوم الجديدة، حيث تخشى الدولتان من أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.

وكان يتعين رفض 15 دولةً عضواً، على الأقل، (تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي) الرسوم الجمركية؛ حتى لا يتم تطبيقها.

ولا يزال قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجّر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بدءاً من أول المقبل، متروكاً للمفوضية.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وقالت المفوضية، في بيان عقب تصويت يوم الجمعة: «يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل».

وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عقب التصويت، من تصاعد النزاعات التجارية، مشدداً في بيان نشره على منصة «إكس»: «نحن بحاجة لحل تفاوضي».

وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، بشكل عام، الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءاً كبيراً من إنتاجها في هذه السوق.