الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
TT

الأسواق تحتفل بفوز حزب العمال: ارتفاع في الجنيه الإسترليني والأسهم

أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)
أوراق النقد البريطانية الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس» النمساوية (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية والسندات الحكومية، يوم الجمعة، بعد أن حقق حزب «العمال»، الذي يمثل يسار الوسط، فوزاً شاملاً في الانتخابات البرلمانية، مما أتاح للمستثمرين بعض اليقين بعد سنوات من تقلبات السوق.

وحتى الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، فاز حزب «العمال» بزعامة كير ستارمر بـ405 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية كبيرة مع عدد قليل من المقاعد لم يعلن عنها بعد، وفق «رويترز».

واعترف رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، بالهزيمة.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز الاقتراع، التي أثبتت دقتها على نطاق واسع. وبحلول الساعة 07:08 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الجنيه نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2777 دولار واستقر مقابل اليورو، الذي بلغ نحو 84.75 بنس.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.38 في المائة، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك الخاصة بالأسهم الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت مديرة المحافظ لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، لورا فول: «إنها نسمة من الهواء المنعش أن تعمل الأسهم في سوق (المملكة المتحدة) يُنظر إليها على أنها ليست حدثاً».

وقالت: «آمل أن نعود إلى عصر يكون فيه الملل أمراً جيداً، وأن تخفف السياسة من تأثيرها في حياة الناس»، مضيفة: «سيكون رفع (الثقة) تدريجياً أكثر».

وارتفع الجنيه الإسترليني منذ أن دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في أواخر مايو (أيار)، في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وهي العملة الرئيسية الأقوى أداءً مقابل الدولار هذا العام، بمكاسب قدرها 0.3 في المائة.

وعلى أساس الوزن التجاري، عاد الجنيه الإسترليني الآن إلى ما كان عليه في عام 2016، في وقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس اعتقاد التجار والمستثمرين بأن فترة التقلبات الشديدة في السوق، مدفوعة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في عهد المحافظين، قد تكون على وشك الانتهاء.

وقال رئيس أبحاث الشركات في سوق الصرف الأجنبي والأوراق المالية في «سوسيتيه جنرال»، كينيث بروكس: «نعلم أن حزب العمال سيفوز، لذا فإن هذا لا يغير كثيراً، وهذا لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للجنيه الإسترليني. نريد الآن أن نعرف ما خطط حزب العمال».

وأضاف: «لقد تمسك المستثمرون بالجنيه الإسترليني لفترة طويلة، وكانت المعنويات جيدة والنتائج لن تغير ذلك».

وفي ترديد لهذا الشعور بالهدوء في الفترة التي سبقت الانتخابات، ظلت العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية المتمثلة في الاحتفاظ بالسندات الحكومية بدلاً من السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الأعلى مستقرةً هذا العام عند نحو 160 نقطة أساس - وهي بعيدة كل البعد عن 230 نقطة أساس التي شوهدت خلال أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022.

وسجّلت الأسهم البريطانية مستويات قياسية هذا العام، مدعومة بالنمو الاقتصادي البطيء ولكن المستقر نسبياً، وتباطؤ التضخم.

ومع ذلك، فإن ذكرى فوضى السوق التي أثارتها «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لسبتمبر (أيلول) 2022 لا تزال حاضرة نسبياً في أذهان المستثمرين، كما أن الموارد المالية المنهكة في بريطانيا لن تمنح أي حكومة جديدة مجالاً كبيراً لزيادة الإنفاق.

ولذلك، فإن الحفاظ على ثقة المستثمرين مع معالجة عديد من التحديات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «بيبرستون»، مايكل براون: «هناك كثير من الإنفاق الذي التزم به (حزب العمال) أيضاً، وما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني فقط من الارتفاع المالي - زيادة أو نقصاناً - لذا فإن كيفية تحقيق التوازن بين هذه الدفاتر هو سؤال رئيسي».

وأضاف: «هذه الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.5 في المائة خطة جريئة، وإذا لم نحصل على هذا النمو بسرعة نسبياً، من الممكن أن نشهد أزمة مالية كبيرة للغاية، ويستمر التشديد».

وعانت بريطانيا من أعلى معدلات التضخم، ومن أعلى معدلات الفائدة في العالم المتقدم خلال العامين الماضيين.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات هذا العام إلى نحو 4.2 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع الديون استناداً إلى افتراضهم بأن أسعار الفائدة البريطانية سوف تستغرق وقتاً أطول للانخفاض عمّا توقعه كثيرون في السابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم «بنك إنجلترا» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته في أغسطس (آب) أو سبتمبر. وقال محللون إنه من المرجح أن ينظر المستثمرون بسرعة إلى ما هو أبعد من نتائج انتخابات يوم الخميس، ويتجهون نحو السياسة النقدية.

وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «الأمر الذي سيكون مثيراً للاهتمام حقاً هو أنه لا يوجد في الواقع مجال كبير لتغيير جذري في السياسة المالية».

وأضافت: «لذلك لا أعتقد بأن هناك أي شيء من شأنه أن يحرك السوق بشكل كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات الآن حتى بيان الخريف، لذلك سيتحوّل التركيز، ربما بسرعة كبيرة، مرة أخرى إلى بنك إنجلترا».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة.. بأدنى سيولة منذ 8 أشهر

الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة.. بأدنى سيولة منذ 8 أشهر

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26 في المائة وبسيولة بلغت 3.9 مليار ريال (مليار دولار) وهي الأدنى منذ نوفمبر الماضي وسط ارتفاع سهم «أكوا باور»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 11% خلال الربع الثاني

حققت شركة «المراعي» السعودية أرباحاً قدرها 165.2 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو الإيرادات بنسبة 8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحضر تجمعاً حاشداً في بنسلفانيا في سبتمبر 2022 (رويترز)

«ترمب 2.0»: الأسواق في حالة تأهب وتنتظر الاستقرار... أم الفوضى

أحدثت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ضجةً كبيرةً في الساحة السياسية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي الأسبوع مرتفعاً

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في الجلسة الأخيرة من الأسبوع عند 11659 نقطة بفارق 63 نقطة عن إغلاق اليوم السابق، وذلك بعد انخفاض استمر لأربع جلسات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

شهد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 722 نقطة عند مستوى 11679 نقطة.

زينب علي (الرياض)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.