إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5037115-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-296-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار
بسبب التأثير من خلال منصة «إكس» على أسعار أسهم 17 شركة مُدرجة
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية إدانة مخالفَين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهما بدفع 11.1 مليون ريال (2.96 مليون دولار)؛ وذلك للترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية، من خلال حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي منصة «إكس (تويتر سابقاً)».
وكشفت الأمانة العامة، الخميس، في بيان، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المُقامة من النيابة العامة (والمُحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي.
وأوضحت الأمانة أن المُدانين قاموا بحثِّ الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم 17 شركة.
وتضمّن القرار تغريم محمد بن نواف بن محمد الحربي مبلغاً قدره 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، إضافة إلى منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة سنتين، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنتين.
كما يغرّم المُدان الثاني، نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي بمبلغ مالي قدره 10.6 مليون ريال (2.83 مليون دولار)، ويُمنع من التداول شراء في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات، وكذلك يمنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات.
توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024، أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية.
محمد المطيري (الرياض)
وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5067960-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%8B
وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاً
جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)
كشف وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لـ«الشرق الأوسط» أنه اتفق مع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على التعاون في كثير من المجالات المتعلقة بالمنظومة، بما فيها التسويق المشترك، وبرامج سياحية مشتركة، ومبادرات لحماية البيئة، وتنشيط أنواع معينة من السياحة في البحر الأحمر، وخلافه.
وكانت لوزير السياحة المصري زيارة إلى الرياض منذ أيام، التقى خلالها الوزير الخطيب. وعقد الوزيران عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية، ومع رجال الأعمال السعوديين، تمّت خلالها مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك، وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.
وقال فتحي لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط بالرياض، إن وجود هذا المكتب في السعودية هو إضافة كبيرة لعمل المنظمة في المنطقة، وتسهل عملية التواصل مع البلدان، وصناعة السياحة ومجابهة التحديات.
وأوضح أن المبادرات المتفق عليها سيتم تطويرها في المرحلة المقبلة، والبدء في تحقيق أجزاء منها.
صورة تجمع وزير السياحة والآثار المصري مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
وبيَّن فتحي أن الشرق الأوسط من المناطق الرائدة في مجال السياحة العالمية، وتستحق أن يكون لديها مكتب داخل المنطقة ليعود بالفائدة على جميع البلدان.
السياحة والناتج القومي
من جهته، ذكر مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن المكتب أُسس لخدمة دول المنطقة الثلاث عشرة، ومصر عضو مؤثر وبارز في المنطقة. وقال إن زيارة وزير السياحة والآثار الذي يمثل نائب رئيس اللجنة الإقليمية، تفتح الكثير في مجال التعاون، وكيفية جعل السياحة عنصراً مساهماً في الناتج القومي، إلى جانب توليد الوظائف، وأن تكون السياحة مستدامة، وتحافظ على البيئة، وتحقق مستهدفات النماء للدول.
وأكمل الخراشي خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة لديها فرص كبيرة يمكن أن تتعاون من خلالها مع مصر التي تمتلك خبرة وباعاً طويلاً في المجال السياحي، وهي من أقدم الدول التي تمتلك الآثار والمناطق السياحية. وفي الجهة المقابلة، يتمتع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بخبرة في دعم الدول من عدة مجالات مختلفة.
وأفاد بأن الاجتماع تطرق إلى كثير من آفاق التعاون والإسهام في المشاريع المشتركة، متطلعاً إلى تنفيذ تلك الرؤى على أرض الواقع، لخدمة مصر ودول الإقليم بشكل عام.
تبادل الخبرات
وتأتي زيارة فتحي للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية؛ حيث تُعد القاهرة عضواً مهماً وفاعلاً في المنظمة، وتسعى دائماً إلى تطوير قطاع السياحة لديها من خلال التعاون الدولي.
وناقش اللقاء بين فتحي ومدير المكتب الإقليمي كثيراً من القضايا التي تهم قطاع السياحة في مصر والمنطقة، بما في ذلك التحديات والفرص المتاحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، واستعراض فرص التعاون والتطوير المستقبلية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم السياحي، وتحسين الخدمات السياحية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
وتحتل مصر المرتبة الأولى في أفريقيا، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الـ63 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة.
يذكر أن المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض يُعد أول مكتب إقليمي للمنظمة خارج مقرها الرئيسي، ويهدف إلى دعم ومساعدة الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل المكتب على تعزيز التعليم والتدريب السياحي، وتطوير البنية التحتية السياحية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي، كما يساهم المكتب في تعزيز السياحة المستدامة، وحماية التراث الثقافي والاجتماعي والبيئي في المنطقة.
