قال مسؤول في بنك كوريا، إن على كوريا الجنوبية معالجة ارتفاع الأسعار في البلاد من خلال إصلاحات هيكلية، إذ يركز المصرف المركزي بشكل رئيسي على معدل التضخم، وليس على مستويات الأسعار.
وقال نائب المحافظ الأول، ريو سانغ داي، في ردّ على استفسارات «رويترز»: «إن استهداف مستوى السعر بدلاً من معدل التضخم قد يؤدي في النهاية إلى زيادة تقلبات التضخم والاقتصاد، إذ ستستجيب السياسات النقدية بشكل متأخر لاتجاهات الأسعار».
وجاء ردّ ريو، وهو عضو مجلس إدارة يتمتع بحق التصويت، على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على «المركزي» أن يفعل مزيداً لمعالجة التضخم الذي يستنزف رواتب الناس.
وكانت أسعار المواد الغذائية المرتفعة حول المواد الأساسية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك التفاح والبصل الأخضر، في صميم النقاش العام منذ الانتخابات البرلمانية في البلاد في أبريل (نيسان)، إذ عانى حزب الرئيس، يون سوك يول، هزيمة قاسية وسط غضب الناخبين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتأتي تعليقات ريو في الوقت الذي يتحوّل فيه المزاج إلى اتجاه تيسيري بشكل متزايد في رابع أكبر اقتصاد في آسيا قبل اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس السياسة الخاص به بعد أن صرح الرئيس يون هذا الأسبوع بأن خفض أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً، وهي أقوى تصريحات حتى الآن من الحكومة.
ورفض ريو التعليق على أسعار الفائدة قبل قرار السياسة الأسبوع المقبل، لكنه قال إن تحركات الوون الأخيرة وسط توقعات بخفض الفائدة يبدو أنها تتأثر أيضاً بالظروف الاقتصادية لتدفقات رأس المال في كوريا الجنوبية، من بين أمور أخرى.
ويعمل بنك كوريا، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في «تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الأسعار»، على تنفيذ سياساته بشكل مستقل، ويهدف إلى إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة على المدى المتوسط.
لكن «المركزي»، أوضح في تقرير صدر في 18 يونيو (حزيران) أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها حل ارتفاع تكلفة المعيشة؛ إذ إن مصدر الضغوط التضخمية هو الزراعة وطريقة توزيع المنتجات.
وتباطأ التضخم في أسعار المستهلك إلى 2.4 في المائة في يونيو، مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، ولكن مؤشر تكلفة الغذاء والمسكن والملابس كان عند 155 لكوريا الجنوبية في عام 2023. وكان هذا الرقم أعلى من متوسط 100 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً للبيانات التي جمعها بنك كوريا.
ويتوقع المحللون أن يخفض «المركزي» سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ حالياً أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 3.50 في المائة، بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير.
ولدى سؤاله عما إذا كان المصرف مستعداً لإدارة ساعات تداول الدولار/ وون الممتدة التي بدأت 1 يوليو، قال ريو إنه يدرك أن التقلبات قد تزداد، وأن التداول قد يكون ضئيلاً خلال ساعات الليل في البداية.
وقال: «ستحافظ سلطات الصرف على مبدأ نشر إجراءات استقرار السوق بشكل مناسب لتخفيف التقلبات في أوقات التحركات المفرطة في العملات الأجنبية، بسبب سلوكيات التداول التي تُشبه القطيع».
وحتى نهاية يونيو، قامت 29 مؤسسة مالية بالتسجيل للمشاركة في سوق العملة المحلية، ما يسمح للمستثمرين الأجانب في جميع أنحاء لندن وسنغافورة وهونغ كونغ بالوصول إلى الوون من خلال الفروع المسجلة هناك.
وقال ريو إن فريقه سيواصل مراجعة اللوائح لتخفيف التزامات الإبلاغ للمؤسسات المسجلة لتحسين إمكانية الوصول إلى السوق الأجنبية.
