هل ينقذ «المركزي الأوروبي» فرنسا إذا اهتزت الأسواق بعد التصويت؟

قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
TT

هل ينقذ «المركزي الأوروبي» فرنسا إذا اهتزت الأسواق بعد التصويت؟

قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)

يواجه المصرف المركزي الأوروبي تساؤلات حول ما إذا كان سيدعم سوق سندات فرنسا المضطربة منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة الشهر الماضي، ما أثار احتمال وصول حكومة يمينية متطرفة إلى السلطة.

ولا يتعجل صانعو السياسات في اتخاذ أي إجراء، وذلك أيضاً في ضوء هدوء الأسواق نسبياً منذ أن أسفرت الجولة الأولى من التصويت عن فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بمقاعد أقل مما كان متوقعاً. ولكن لا يزال خطر تشكيل حكومة يقودها «التجمع الوطني» قائماً بعد الجولة الثانية التي ستجري يوم الأحد.

وفي ما يلي تفكير «المركزي الأوروبي» خلال منتدى المصارف المركزية السنوي الذي عقد في سينترا في البرتغال، وذلك بعد محادثات مع أكثر من اثني عشر عضواً في مجلس إدارة المصرف وفق ما توصلت إليه «رويترز»:

ما الذي سيجعل «المركزي الأوروبي» يبدأ بشراء سندات فرنسا؟

تسمح أداة حماية النقل (TPI) التي يتبناها «المركزي الأوروبي» للمصرف بشراء عدد غير محدود من السندات من إحدى دول منطقة اليورو التي تعاني من تشديد غير منظم وغير مبرر في ظروف التمويل.

ووفقاً لكبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي» فيليب لين، فإن ارتفاع علاوة المخاطر التي يطالب المستثمرون بها مقابل حيازة الديون الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً والتي بلغت حوالي 80 نقطة منذ بضعة أسابيع، لا يستوفي أياً من الشرطين. ووصف لين ذلك في مقابلة مع «رويترز» بأنه مجرد «إعادة تسعير» بسيط.

وقال صانع سياسة آخر في اجتماع سينترا إن علاوة المخاطر - التي تقاس بالفجوة بين سندات الخزانة الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية المعيارية - حتى لو بلغت 100 نقطة أساس لن تبرر اتخاذ إجراء، وقال آخر إن الفروق الحالية تبدو ضيقة بالنظر إلى ارتفاع الدين العام الفرنسي.

وبشكل عام، سيحتاج صانعو السياسات إلى رؤية ارتفاع كبير في العوائد بحيث يعيق انتقال أسعار الفائدة التي يحددها «المركزي الأوروبي» إلى الاقتصاد.

وقال محافظ «المركزي الآيرلندي» غابرييل مخلوف لـ«رويترز»: «إذا خلصنا إلى أن عملية الانتقال تعمل، فهذه هي النهاية».

ماذا عن الجزء «غير المبرر»؟

هذا قابل للتأويل وهو محل خلاف إلى حد ما. تأتي أداة حماية النقل مع عدد من شروط الأهلية، بما في ذلك الامتثال لقواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي.

وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة إلى فرنسا، التي تخضع حالياً «لإجراءات العجز المفرط» من قبل المفوضية الأوروبية، على الرغم من قول رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن هذا مجرد «شرط بديل».

ويعتقد معظم المحافظين أن على «المركزي الأوروبي» أن يستمع إلى بروكسل ولا يقدم المساعدة إلى فرنسا حتى تتوصل باريس إلى اتفاق مع المفوضية بشأن خفض عجزها.

واعترف اثنان منهم بأنه قد يتم إجبار «المركزي الأوروبي» على التدخل قبل اكتمال هذه العملية التي من المحتمل أن تستغرق شهوراً.

وينطبق ذلك بشكل خاص إذا امتد بيع السندات في فرنسا إلى دول أخرى مثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال واليونان.

وقالت لاغارد خلال نقاش في سينترا: «على المركزي الأوروبي أن يفعل ما يتعين عليه فعله. مهمتنا هي استقرار الأسعار. واستقرار الأسعار يعتمد بالطبع على الاستقرار المالي، ونحن ننتبه لذلك».

ماذا سيفعل «المركزي الأوروبي» إذن؟

لم يبدأ المصرفيون المركزيون الأوروبيون في وضع خطط لهذا السيناريو الكارثي وما زالوا يأملون في عدم استخدام أداة حماية النقل أبداً.

وتصور البعض تدخلاً مؤقتاً، على غرار تدخل بنك إنجلترا المقتضب في سوق السندات الحكومية البريطانية خلال أزمة الموازنة المصغرة لعام 2022.

ويتكهن المشاركون في السوق المالية بأن «المركزي الأوروبي» قد يشتري سندات من دول أخرى غير فرنسا، لكن صانعي السياسات النقدية وجدوا أن فكرة مكافحة الحريق دون معالجة مصدره غير مقنعة.

وكان آخرون يخشون من احتمال شراء كميات هائلة من السندات من ولايات قضائية متعددة، وهو ما قد يعيد «المركزي الأوروبي» إلى عالم طباعة النقود الذي يحاول تركه وراءه.

وفي الأساس، يريد صانعو السياسات تجنب أي التزام أو قاعدة صارمة حتى يتمكنوا من التصرف وفقاً لما يرونه مناسباً.

وقال محافظ «المركزي البلجيكي» بيير وينش لـ«رويترز»: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نرسل أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة في ما نفعله. القاعدة هي أن تكون الأوضاع غير مبررة ومضطربة. سيكون قراراً قائماً على التقدير».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد السعر الاسترشادي لصكوك الـ5 سنوات تَحدَّد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجليْ 5 و10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مُقوَّمة بالدولار لأجليْ 5 و10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بحسب "ارامكو" (رويترز)

«أرامكو السعودية» تبدأ إصدار صكوك بالدولار

تعتزم شركة «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاً

جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاً

جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)

كشف وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لـ«الشرق الأوسط» أنه اتفق مع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على التعاون في كثير من المجالات المتعلقة بالمنظومة، بما فيها التسويق المشترك، وبرامج سياحية مشتركة، ومبادرات لحماية البيئة، وتنشيط أنواع معينة من السياحة في البحر الأحمر، وخلافه.

وكانت لوزير السياحة المصري زيارة إلى الرياض منذ أيام، التقى خلالها الوزير الخطيب. وعقد الوزيران عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية، ومع رجال الأعمال السعوديين، تمّت خلالها مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك، وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

وقال فتحي لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط بالرياض، إن وجود هذا المكتب في السعودية هو إضافة كبيرة لعمل المنظمة في المنطقة، وتسهل عملية التواصل مع البلدان، وصناعة السياحة ومجابهة التحديات.

وأوضح أن المبادرات المتفق عليها سيتم تطويرها في المرحلة المقبلة، والبدء في تحقيق أجزاء منها.

صورة تجمع وزير السياحة والآثار المصري مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

وبيَّن فتحي أن الشرق الأوسط من المناطق الرائدة في مجال السياحة العالمية، وتستحق أن يكون لديها مكتب داخل المنطقة ليعود بالفائدة على جميع البلدان.

السياحة والناتج القومي

من جهته، ذكر مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن المكتب أُسس لخدمة دول المنطقة الثلاث عشرة، ومصر عضو مؤثر وبارز في المنطقة. وقال إن زيارة وزير السياحة والآثار الذي يمثل نائب رئيس اللجنة الإقليمية، تفتح الكثير في مجال التعاون، وكيفية جعل السياحة عنصراً مساهماً في الناتج القومي، إلى جانب توليد الوظائف، وأن تكون السياحة مستدامة، وتحافظ على البيئة، وتحقق مستهدفات النماء للدول.

وأكمل الخراشي خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة لديها فرص كبيرة يمكن أن تتعاون من خلالها مع مصر التي تمتلك خبرة وباعاً طويلاً في المجال السياحي، وهي من أقدم الدول التي تمتلك الآثار والمناطق السياحية. وفي الجهة المقابلة، يتمتع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بخبرة في دعم الدول من عدة مجالات مختلفة.

وأفاد بأن الاجتماع تطرق إلى كثير من آفاق التعاون والإسهام في المشاريع المشتركة، متطلعاً إلى تنفيذ تلك الرؤى على أرض الواقع، لخدمة مصر ودول الإقليم بشكل عام.

تبادل الخبرات

وتأتي زيارة فتحي للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية؛ حيث تُعد القاهرة عضواً مهماً وفاعلاً في المنظمة، وتسعى دائماً إلى تطوير قطاع السياحة لديها من خلال التعاون الدولي.

وناقش اللقاء بين فتحي ومدير المكتب الإقليمي كثيراً من القضايا التي تهم قطاع السياحة في مصر والمنطقة، بما في ذلك التحديات والفرص المتاحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، واستعراض فرص التعاون والتطوير المستقبلية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم السياحي، وتحسين الخدمات السياحية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في أفريقيا، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الـ63 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة.

يذكر أن المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض يُعد أول مكتب إقليمي للمنظمة خارج مقرها الرئيسي، ويهدف إلى دعم ومساعدة الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل المكتب على تعزيز التعليم والتدريب السياحي، وتطوير البنية التحتية السياحية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي، كما يساهم المكتب في تعزيز السياحة المستدامة، وحماية التراث الثقافي والاجتماعي والبيئي في المنطقة.