انكمش قطاع الخدمات المهيمن في فرنسا، الشهر الماضي، لكن بأقل مما كان متوقعاً في البداية؛ إذ أثرت حالة عدم اليقين قبل انتخابات برلمانية مبكرة على الطلب.
وجاء مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات «إتش سي أو بي فرانس»، الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عند 49.6 في يونيو (حزيران) من 49.3 في مايو (أيار)، وهو أعلى من قراءة 48.8 من تقدير أولي سابق، وفق «رويترز».
ويشير أي رقم أقل من 50 إلى انكماش في النشاط، في حين يشير الرقم فوق 50 إلى التوسع.
ويراقب المستثمرون الماليون عن كثب الأداء الاقتصادي لفرنسا، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات، والتي تميزت بارتفاع عائدات الديون السيادية الفرنسية، إلى زيادة المخاوف من أن باريس قد تواجه مشكلة في تمويل عجز موازنتها.
وقال الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، نورمان ليبكه، إن «حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات أدت إلى توقف قطاع الخدمات الفرنسي في يونيو».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب، الذي يجمع بيانات من قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 48.8 نقطة من 48.9 في الشهر السابق.
في المقابل، تقلصت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، الأربعاء، مع تراجع احتمالات فوز حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان بأغلبية في البرلمان الفرنسي مع انسحاب المرشحين المناهضين لحزب «التجمع الوطني» في محاولة لعرقلة اليمين المتطرف.
وأكد أكثر من 200 مرشح من تحالف اليسار وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون أنهم سينسحبون من انتخابات يوم الأحد، حيث دعوا الناخبين لاختيار أي مرشح هو الأفضل لهزيمة منافسه المحلي حزب «التجمع الوطني».
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، في مذكرة: «هذه الاستراتيجية ستحد بشكل كبير من فرص فوز لوبان بأغلبية مطلقة».
وأضاف: «مع عدم قدرة اليمين المتطرف أو أقصى اليسار على الحصول على الأعداد اللازمة لتنفيذ سياسات متطرفة، يجب أن يكون السيناريو إيجابياً على المدى القريب للأسواق».
وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.307 في المائة. ويوم الثلاثاء، وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.373 في المائة.
وتقلص فارق العائد بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهو مقياس لطلب المستثمرين المتميزين للمخاطر الإضافية لحيازة السندات الفرنسية - إلى 69.9 نقطة أساس، وهو أضيق مستوى له في أسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر منطقة اليورو، عند 2.605 في المائة.
وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.041 في المائة.
