كيف حافظت مصر على «أرقامها القياسية» في السياحة مع «حرب غزة»؟

معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
TT

كيف حافظت مصر على «أرقامها القياسية» في السياحة مع «حرب غزة»؟

معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)

تعدّ الأقصر وأسوان من المقاصد السياحية المصرية التي تحظى بكثافة في السياحة الوافدة خلال فصل الشتاء، إلا أن مراقبين لاحظوا وجود وفود مختلفة من دول شرق آسيا في هذه المزارات خلال الفترة الحالية، وأرجع البعض احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة رغم تداعيات حرب غزة إلى فتح أسواق جديدة، وخطط وبرامج تحفيزية مختلفة.

ويبدو أن هذا الأمر انعكس في الأرقام القياسية الجديدة التي أعلنتها وزارة السياحة، وتمثلت في وصول عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين، ووصول الإيرادات إلى 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يتجاوز ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو القاضي، الحفاظ على الأرقام القياسية في السياحة المصرية رغم تداعيات حرب غزة إلى «تضافر الجهود الحكومية ممثلة في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات والفنادق».

وأوضح القاضي لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما بدأت الحرب أرسلنا خطابات لنحو 350 شركة سياحة دولية من منظمي الرحلات وشركات الطيران لشرح الأوضاع في مصر، كما أنتجنا فيديوهات تجسّد شهادات حية من السائحين الأجانب الموجودين في مصر من جنسيات مختلفة، وأصبحت تلك الفيديوهات بمثابة دعاية ترويجية في كل العالم».

وتتبنى مصر خطة لنمو القطاع السياحي الذي يمثل رقماً مهماً في موازنتها العامة بحصيلة وصلت إلى 13.2 مليار دولار خلال العام الماضي (2023)، بعد جذب 14.9 مليون سائح، في رقم قياسي جديد يتجاوز عام الذروة السياحية في 2010.

وذكر الخبير السياحي محمد كارم لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مناطق سياحية مثل مرسى علم تقريباً مكتملة الإشغالات. مرجعاً ذلك إلى «خطط تحفيزية وإجراءات ترويجية وبرامج مختلفة أعدتها الدولة للجذب السياحي، منها التأكيد على عناصر الأمان التي تتميز بها مصر، وتجاوزت من خلالها تداعيات الاضطرابات في المنطقة، خصوصاً حرب غزة».

وقال المتخصص في الإرشاد السياحي، الدكتور محمود المحمدي، إن «مصر تغلبت على تداعيات حرب غزة على قطاع السياحة بالمنطقة كلها، حيث تم إلغاء الكثير من الرحلات الوافدة إلى لبنان والأردن؛ مما أثر بالسلب على منطقة شرم الشيخ، إلا أن وزارة السياحة المصرية نجحت في تحويل الوجهة السياحية إلى مناطق مثل الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة بعيداً عن محور الصراع».

وأضاف المحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن «مما ساهم في احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة الوافدة عملها على فتح أسواق جديدة فى أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية».

في حين أشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى برامج تحفيزية متعددة حرصت عليها الوزارة، وقال: «توقعنا انخفاضاً في نسبة الإشغال على الطائرات في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) فعززنا الحافز المادي لشركات الطيران؛ حتى لا توقف الشركات رحلاتها إذا انخفضت نسبة الإشغالات، مما بعث رسالة طمأنة بأن المطارات آمنة، كما حفزنا شركاءنا لضخ استثمارات إضافية، والتأكيد على أن أعمالهم في مصر مربحة وآمنة؛ مما ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية».

خطط ترويجية للمقاصد السياحية المصرية (وزارة السياحة والآثار)

ولفت إلى «التركيز على أسواق أخرى غير تقليدية بمجهود ترويجي أكبر؛ مما ساهم في الحفاظ على الأرقام القياسية».

وتسعى مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وفق خطتها الاستراتيجية للسياحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار، ومن المتوقع أن تنمو إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

واعتبر الخبير السياحي محمد كارم أن «الإجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية لدعم القطاع السياحي أفضت إلى أرقام مبشرة»، ولفت إلى أن «خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 ربما تتحقق خلال عام أو عامين فقط، إذا استمرت تلك الخطط والبرامج التحفيزية».


مقالات ذات صلة

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

الاقتصاد سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

قضت سائحة إيطالية، الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقاً لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق نافورة تريفي في روما (أ.ب)

زيارة نافورة تريفي في روما لم تعد مجانية... رسوم سياحية للاقتراب منها

لم يعد بإمكان السياح الراغبين في التقاط صور «سيلفي» أمام نافورة تريفي الشهيرة، الاكتفاء برمي قطعة نقدية كما ينص التقليد الأسطوري.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير المقبل وعلى مدى عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق نجيب محفوظ تناول العديد من شوارع وحواري مصر الفاطمية في رواياته (متحف نجيب محفوظ على فيسبوك)

مصر للاهتمام بـ«السياحة الأدبية» واستثمار «زخم» المتحف الكبير

من مبنى ذي طابع تراثي بحي الجمالية، يحمل اسم أديب نوبل نجيب محفوظ، بدأ الخبير السياحي المصري، بسام الشماع، في شرح طبيعة المكان بشوارعه ومبانيه التاريخية.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.