وجَّه قاضٍ أميركي، الثلاثاء، بعدم الاستمرار في وقف التراخيص أو الموافقات على طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وعزا القاضي قراره هذا إلى أن تجميد وزارة الطاقة الأميركية الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال كان «دون سبب أو منطق على الإطلاق».
كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجَّهت في يناير الماضي بإيقاف الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال من الموانئ الجديدة، وقالت وقتها إنه سيسمح للمسؤولين بمراجعة عملية تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية للمشاريع التي تسعى للحصول على الموافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، التي يرتفع فيها الطلب على الغاز.
وقال القاضي الذي عيَّنه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، إن قرار إيقاف الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال، يتعارض مع قانون تداول الغاز الطبيعي، وبذلك هو قرار «تعسفي وغير دستوري»، موضحاً أن تصرفات إدارة بايدن «تتجاوز نطاق سلطتها».
وقال إنه «اطلع على الدراسات الضخمة المرفقة التي تتميز جميعها بالفوائد الاقتصادية والبيئية لتصدير الغاز الطبيعي».
وعلى الفور، قال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية، إنها لا توافق على الحكم، وتقوم بتقييم الخطوات التالية.
ورفعت الولايات التي يقودها الجمهوريون، بما في ذلك تكساس ولويزيانا وفلوريدا، دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد قرار بايدن، بحجة أن هذه السياسة ستضر بالاقتصاد، وتقوض الجهود الرامية إلى تزويد الحلفاء في أوروبا بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتمادها على الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.
وترى هذه الولايات أن الإيقاف المؤقت للموافقات الجديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال يتجاوز سلطة وزارة الطاقة الأميركية، بموجب قانون الغاز الطبيعي، وأن حظر تصدير الغاز يمنع تحصيل مليارات الدولارات.
