قاضٍ أميركي يوقف قرار بايدن بشأن تصاريح الغاز الطبيعي

نموذج لسفينة غاز مسال أمام علَم لأميركا (رويترز)
نموذج لسفينة غاز مسال أمام علَم لأميركا (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يوقف قرار بايدن بشأن تصاريح الغاز الطبيعي

نموذج لسفينة غاز مسال أمام علَم لأميركا (رويترز)
نموذج لسفينة غاز مسال أمام علَم لأميركا (رويترز)

وجَّه قاضٍ أميركي، الثلاثاء، بعدم الاستمرار في وقف التراخيص أو الموافقات على طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وعزا القاضي قراره هذا إلى أن تجميد وزارة الطاقة الأميركية الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال كان «دون سبب أو منطق على الإطلاق».

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجَّهت في يناير الماضي بإيقاف الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال من الموانئ الجديدة، وقالت وقتها إنه سيسمح للمسؤولين بمراجعة عملية تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية للمشاريع التي تسعى للحصول على الموافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، التي يرتفع فيها الطلب على الغاز.

وقال القاضي الذي عيَّنه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، إن قرار إيقاف الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال، يتعارض مع قانون تداول الغاز الطبيعي، وبذلك هو قرار «تعسفي وغير دستوري»، موضحاً أن تصرفات إدارة بايدن «تتجاوز نطاق سلطتها».

وقال إنه «اطلع على الدراسات الضخمة المرفقة التي تتميز جميعها بالفوائد الاقتصادية والبيئية لتصدير الغاز الطبيعي».

وعلى الفور، قال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية، إنها لا توافق على الحكم، وتقوم بتقييم الخطوات التالية.

ورفعت الولايات التي يقودها الجمهوريون، بما في ذلك تكساس ولويزيانا وفلوريدا، دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد قرار بايدن، بحجة أن هذه السياسة ستضر بالاقتصاد، وتقوض الجهود الرامية إلى تزويد الحلفاء في أوروبا بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتمادها على الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.

وترى هذه الولايات أن الإيقاف المؤقت للموافقات الجديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال يتجاوز سلطة وزارة الطاقة الأميركية، بموجب قانون الغاز الطبيعي، وأن حظر تصدير الغاز يمنع تحصيل مليارات الدولارات.


مقالات ذات صلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مقر شركة «سوناطراك» في الجزائر (رويترز)

«سوناطراك» و«إيني» توقِّعان اتفاق تقاسم إنتاج بـ1.35 مليار دولار

قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك»، الاثنين، إنها وقَّعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث إلى المهندسين بحقل «بيجونا-2» شمال القاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تتوقع إضافة 160 مليار قدم غاز مكعبة من 11 بئراً جديداً

أعلنت وزارة البترول المصرية أن تقديرات أولية تشير إلى وجود خزان بحجم يصل إلى 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز في البئر «بيجونا-2» بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة.

الاقتصاد ذراع التحميل البحري المخصص لرصيف وحدة التغويز الرابعة «وينتر» المقرر ربطها بالشبكة القومية تصل لمطار القاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر: وحدة تغويز للطوارئ تصل إلى ميناء العقبة الشهر الجاري

من المقرر وصول وحدة التغويز العائمة «إينيرجيوس فورس» إلى ميناء العقبة بالأردن خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم استكمال تجهيزها لتكون وحدة طوارئ إضافية لمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استمرار تطوير تعاونها مع ليبيا شرق المتوسط رغم الموقف الأوروبي

أكدت تركيا أنها ستواصل تطوير تعاونها مع ليبيا في القضايا البحرية في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في شرق البحر المتوسط.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.