بايدن ألغى 8 تراخيص لشركة «هواوي» الصينية منذ بداية 2024

الصين تطور أكثر من 50 معياراً جديداً لقطاع الذكاء الاصطناعي

زوار في جناح «هواوي» بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة شنغهاي الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
زوار في جناح «هواوي» بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة شنغهاي الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن ألغى 8 تراخيص لشركة «هواوي» الصينية منذ بداية 2024

زوار في جناح «هواوي» بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة شنغهاي الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
زوار في جناح «هواوي» بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة شنغهاي الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الصناعة الصينية في بيان، الثلاثاء، إن البلاد ستطور أكثر من 50 معياراً وطنياً وصناعياً جديداً بحلول عام 2026، وذلك في إطار المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الوزارة بشأن توحيد أنظمة قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن، أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ألغت ثمانية تراخيص هذا العام سمحت لبعض الشركات بشحن البضائع إلى شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، حيث تسعى واشنطن للضغط على الشركة الصينية.

وفي مايو (أيار) الماضي، قالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على سياسة التصدير، إنها ألغت تراخيص «معينة»، كما ذكرت «رويترز» لأول مرة، لكنها لم تحدد اسم أو عدد الموردين المتأثرين. وكانت تراخيص «كوالكوم» و«إنتل» من بين تلك التي تم إلغاؤها، حسبما ذكرت «رويترز» في ذلك الوقت.

وقالت الوكالة في الوثيقة التي أعدتها رداً على استفسار من النائب الجمهوري مايكل ماكول: «منذ بداية عام 2024، ألغت وزارة التجارة ثمانية تراخيص إضافية تتعلق بـ(هواوي)».

ولم تستجب «هواوي» على الفور لطلب التعليق. ولم تستجب «كوالكوم» و«إنتل» على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل.

وتلقي التفاصيل الجديدة الضوء على التدابير التي تتخذها إدارة بايدن لإحباط «هواوي»، حيث بدأت الشركة في التعافي على الرغم من جهود واشنطن لشلها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ونفت «هواوي» أنها تشكل خطراً أمنياً.

كما يأتي ذلك وسط ضغوط من المتشددين الجمهوريين في الكونغرس لمهاجمة الشركة، التي صدمت الصناعة في أغسطس (آب) الماضي بهاتف جديد يعمل بشريحة متطورة تصنعها شركة صناعة الرقائق الصينية «إس إم آي سي» على الرغم من قيود التصدير الأميركية على كلتا الشركتين.

وساعد الهاتف مبيعات الهواتف الذكية من «هواوي» على الارتفاع بنسبة 64 في المائة على أساس سنوي في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتربوينت». كما ساهمت أعمال مكونات السيارات الذكية في انتعاش «هواوي»، حيث حققت الشركة أسرع نمو في الإيرادات في أربع سنوات في عام 2023.

وتم وضع «هواوي» على قائمة قيود التجارة الأميركية في عام 2019 وسط مخاوف من أنها قد تتجسس على الأميركيين. وتعني الإضافة إلى القائمة أن موردي الشركة يجب أن يسعوا للحصول على ترخيص خاص يصعب الحصول عليه قبل الشحن.

لكن موردي «هواوي» حصلوا على تراخيص بقيمة مليارات الدولارات لبيع سلع وتقنيات «هواوي»؛ وذلك بفضل سياسة قدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي سمحت بتدفق مجموعة أوسع بكثير من العناصر إلى الشركة مما هو معتاد لشركة مدرجة في القائمة.

وفقاً للوثيقة، التي كان من المقرر إرسالها إلى ماكول، الثلاثاء، فإن الموافقات على التراخيص لشركة «هواوي» تشمل «معدات التدريب وأثاث المكاتب ومكونات التكنولوجيا المنخفضة للعناصر الاستهلاكية في السوق الشاملة، مثل أجهزة استشعار لوحة اللمس وشاشات اللمس للأجهزة اللوحية»، والتي تتوفر على نطاق واسع في الصين من مصادر صينية وأجنبية، حسبما ذكرت وزارة التجارة.

ويذكر الملخص أيضاً أنه من عام 2018 إلى عام 2023، وافقت الوكالة على تراخيص بقيمة 335 مليار دولار من إجمالي 880 مليار دولار من الطلبات التي تسعى للحصول على إذن بالبيع للأطراف الصينية المدرجة في قائمة الكيانات. وأضافت الوكالة أن من بين هذه الموافقات، جاء 222 مليار دولار في عام 2021، وهو العام الأول لبايدن في منصبه، من أصل 560 مليار دولار في الطلبات التي وردت في ذلك العام.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».