ارتفاع مبيعات سيارات «بي واي دي» يقلص الفجوة مع «تسلا»

وسط توقعات بأقل تسليمات على الإطلاق من الشركة الأميركية في الصين

سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)
سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات سيارات «بي واي دي» يقلص الفجوة مع «تسلا»

سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)
سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)

سجلت شركة «بي واي دي» الصينية ارتفاعاً بواقع 21 في المائة بمبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع «تسلا» بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب «أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم» إلى منافستها الأميركية في الربع الأول.

وباعت «بي واي دي» أكثر من 426 ألف سيارة كهربائية في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفقاً لحسابات «رويترز» بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بنحو 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات «تسلا» المقدرة للربع الثاني.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام لـ«جمعية سيارات الركاب الصينية»، إن تخفيضات الأسعار، والتحول المزداد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيداً عن السيارات التقليدية، من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الأشهر القليلة الماضية.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة؛ بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجين، في الصين 46.7 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات «جمعية سيارات الركاب الصينية».

وفي المقابل، كان من المتوقع أن تعلن شركة «تسلا» عن انخفاض بنسبة 6 في المائة في تسليمات المركبات خلال الربع الثاني من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهي أول مرة كان مقرراً أن تسجل فيها الشركة الأميركية ربعين متتاليين من الانخفاض، حيث تتعامل مع المنافسة الشديدة في الصين والطلب البطيء بسبب نقص النماذج الجديدة بأسعار معقولة.

قد تتنازل الشركة مرة أخرى عن قمة مبيعات السيارات الكهربائية لشركة «بي واي دي» إذا تبين أن النتائج الفعلية أقل من التقديرات، حيث توقع «باركليز» انخفاضاً بنسبة 11 في المائة في تسليمات الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض لـ«تسلا» على الإطلاق.

وانخفضت مبيعات «تسلا» من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين خلال يونيو الماضي بنسبة 24.2 في المائة عن العام السابق، إلى نحو 71 ألف سيارة، وفقاً لبيانات من «رابطة سيارات الركاب الصينية»، مما أدى إلى تمديد الانخفاض على أساس سنوي للشهر الثالث.

وواجهت «تسلا» عقبة بعد سنوات من النمو السريع الذي ساعد في جعلها شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم. وحذرت الشركة في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن نمو عمليات التسليم في عام 2024 سيكون «أقل بشكل ملحوظ» مع تراجع الدعم من تخفيضات الأسعار التي استمرت أشهراً.

وذكرت وكالة «رويترز »في مايو الماضي أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية خفضت إنتاج سيارتها الكهربائية الأكثر مبيعاً موديل «واي» بنسبة مئوية مكونة من رقمين بمصنعها في شنغهاي منذ مارس (آذار) الماضي؛ لمعالجة ضعف الطلب على طرازاتها القديمة في الصين؛ ثانية كبرى أسواقها بعد الولايات المتحدة.

وبالمقارنة، حافظت منافستها الصينية الكبرى «بي واي دي» على نمو ثابت في مبيعات السيارات الكهربائية، في حين أعلنت شركات السيارات الكهربائية الناشئة، مثل «نيو»، عن نمو مذهل في الربع الماضي. وتضاعفت تسليمات «نيو» من السيارات في الربع الثاني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 57300 وحدة.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».