قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، بيير وونش، إن التخفيض التالي لأسعار الفائدة من جانب المصرف لا يزال قراراً سهلاً نسبياً، لكن التحركات اللاحقة يجب أن تتم فقط عندما يتجه التضخم بشكل واضح نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن أي تحركات أخرى، بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويفتقر إلى الثقة في أن معدل 2 في المائة كان بمتناول اليد، وفق «رويترز».
وقال وونش بالفعل في ذلك الوقت إن التخفيضين الأولين كانا قرارين سهلين، ويستمر في الحفاظ على هذا الرأي على الرغم من الأرقام الأحدث التي تظهر نمواً عنيداً في الأجور وأسعار الخدمات.
وقال وونش الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي البلجيكي لـ«رويترز» يوم الاثنين: «إذا لم تكن لدينا مفاجآت سلبية كبيرة، فبناء على توقعاتنا، أود أن أقول إن هناك مجالاً لخفض ثانٍ. إن انحرافاً بسيطاً عن التوقعات لن يغير هذا الرأي بشكل كبير».
ولكن حتى هذا التخفيض الثاني لم يكن عاجلاً، كما قال، ويمكن لـ«المركزي الأوروبي» الانتظار حتى موعد صدور توقعاته التالية في سبتمبر (أيلول).
وقال وونش: «ربما تكون هناك علاوة في انتظار اجتماع مع توقعات جديدة تؤكد الصورة، لكنني لن أجعل ذلك شرطاً».
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في مايو (أيار)، لكن «المركزي الأوروبي» يرى طريقاً «وعرة» للأمام مع تأرجح الأرقام حول المستويات الحالية لبقية العام.
وهذا قد يجعل من الصعب التخفيض مرة أخرى حتى تبدأ الأرقام في إظهار تحرك أكثر حسماً نحو 2 في المائة.
وقال وونش: «للاستمرار في التخفيضات، سأحتاج إلى مزيد من الارتياح لأننا بالفعل نخفض معدل التضخم من 2.5 في المائة إلى شيء أقرب إلى 2 في المائة. هل تريد أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من 1 في المائة؟ وهنا يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي».
ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» 3.75 في المائة، وتراهن الأسواق على تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس على مدى بقية العام، أو بين خفض أو خفضين، كما ترى أيضاً ما مجموعه 4 تخفيضات في الـ18 شهراً المقبلة.
ورغم أن النمو الاقتصادي ينتعش بشكل متواضع والأسواق هادئة نسبياً، فإن فوز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا يزيد الصورة تعقيداً. وقال وونش إنه من المحتمل حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية، نظراً لأن كثيراً من الدول يحتاج إلى تعديلات مالية مؤلمة بعد سنوات من الإنفاق المفرط.
وقال: «في أوروبا ككل، لدينا الآن 5 دول تعاني من إجراءات العجز المفرط. لن يكون الأمر سهلاً في أي من تلك البلدان الخمسة. لم أتوقع أبداً أن خفض هذا العجز سيكون سهلاً».
لكنه قلل أيضاً من شأن أي حديث عن أن المركزي الأوروبي قد ينشط خطة شراء السندات الطارئة في حالة تردد صدى الضغوط السياسية في الأسواق المالية.
وقال مسؤولو «المركزي الأوروبي» إن تحركات الأسواق يجب أن تكون غير مبررة وغير منظمة حتى يتدخل «المركزي»، وقد فشلت الأحداث حتى الآن في تلبية هذه المعايير.
وقال وونش: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نعطي أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة فيما نقوم به. القاعدة هي أنه يجب أن يكون غير مبرر وفوضوياً. سيكون قراراً قائماً على الحكم».
