في الوقت الذي وصلت فيه أول شحنة غاز مسال، الاثنين، ضمن عدة شحنات أخرى للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية أنه يعتزم استيراد غاز صخري من الولايات المتحدة، لمواجهة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، في هذا الخصوص، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل «الغاز الصخري الأميركي». وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أنه بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.
وأوضحت أن التحالف يضم «الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» «ايكم» بنسبة 15 في المائة و«سيدي كرير» بنسبة 25 في المائة و«المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته» «ايثيدكو» بنسبة 25 في المائة و«المصرية للغازات الطبيعية» «جاسكو» بنسبة 10 في المائة وشركة «جاما للإنشاءات» بنسبة 25 في المائة.
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40 في المائة عبر المساهمين و60 في المائة عبر قروض بنكية حسب المخطط. وفق البيان الذي لم يوضح سبب اختيار الغاز الصخري الأميركي.
كانت «سيدي كرير للبتروكيماويات»، أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها بدأت تستقبل غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع.
وكانت شركات الأسمدة، التي تعد من الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، (شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، و«سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«أبو قير للأسمدة» والصناعات الكيماوية)، قد أعلنت عن توقفها لإشعار آخر، عقب إعلان الحكومة زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، منذ أسبوعين، وهو ما زاد المخاوف من زيادة في أسعار الأغذية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية.
غير أن شركات الأسمدة تلك، أعلنت بعد يومين عودتها للعمل، بعد توفير الإمدادات مرة أخرى، وهو ما أثار حفيظة قطاع الصناعة بأكمله في مصر.
ولعدم تكرار الأزمة اقترح متخصصون أن تقوم هذه الشركات باستيراد الغاز بعيداً عن الإجراءات الحكومية، لكن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد تكلفة الغاز المستخدم في هذه الصناعة، مما سينعكس بالضرورة على أسعار الأسمدة وبالتالي المنتجات الغذائية.
وتعاني مصر منذ فترة من أزمة في إنتاج الكهرباء، لم تعر الحكومة أهمية كبيرة لها في بدايتها، ما فاقمها وبلغت حدها في إعلان رسمي انقطاع الكهرباء 3 ساعات يومياً حتى نهاية يوليو (تموز) الجاري.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من المازوت من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي.
في الأثناء، استقبلت مصر أول شحنة غاز مسال تقدر بـ3.5 مليار قدم مكعبة، لتشغيل محطات الكهرباء، ضمن عطاء تمت ترسيته سابقاً لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف الجاري.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، غير أن تراجع الإنتاج خلال العام الماضي إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، من 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً في العام الأسبق، زاد من حجم الأزمة، بالإضافة إلى زيادة الطلب والاستهلاك المحلي الذي بلغ نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
