قال البنك المركزي الصيني، الاثنين، إنه سيقترض سندات خزانة من بعض المتعاملين الرئيسيين قريباً، موضحاً تفاصيل خطة يقول محللون إنها تهدف إلى وضع حد أدنى لأسعار الفائدة المحلية المتراجعة.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيقترض السندات في عمليات السوق المفتوحة في المستقبل القريب؛ مما يمهد الطريق لبيع سندات الخزانة المحتملة، وهي أداة جديدة ستساعد البنك المركزي في السيطرة على تدفق الائتمان وعوائد السوق.
وكانت السندات السيادية للبلاد في ارتفاع طويل هذا العام، حيث بلغت العائدات أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث دفع الاقتصاد المتذبذب وأسواق الأسهم المتقلبة المدخرين إلى استثمارات الملاذ الآمن للدخل الثابت.
وقد أدت هذه الانخفاضات في العائدات، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، إلى تفاقم المخاوف بين صناع السياسات من أن التحركات المضاربية الحادة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.
وألمح محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، في «منتدى لوغيازوي» الشهر الماضي، إلى أن البنك المركزي قد يبدأ قريباً التداول في سوق السندات الثانوية. وقال مينغ مينغ، الخبير الاقتصادي في «سيتيك للأوراق المالية»: «تعني هذه الخطوة أن البنك المركزي من المرجح أن يبيع سندات الخزانة من خلال عمليات السوق المفتوحة قريباً... بيع السندات في وقت انخفضت فيه عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها التاريخية يمكن أن يساعد في درء مخاطر أسعار الفائدة».
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الصينية لمدة 10 سنوات بمقدار 35 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.275 في المائة بعد البيان، في حين ارتفعت سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بنحو 7 نقاط أساس.
وانخفض صندوق تداول سندات الخزانة لمدة 30 عاماً الذي تديره شركة «بينجيانغ لإدارة الأصول» بنسبة 1.2 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر أبريل (نيسان).
وعلى عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى، لا يعقد بنك الشعب الصيني اجتماعات السياسة النقدية المقررة. ويوجّه البنك أسعار الفائدة من خلال عمليات التمويل المتوسطة الأجل ومعاملات إعادة الشراء قصيرة الأجل، ويستخدم متطلبات الاحتياطي المصرفي لإدارة ظروف النقد. وقال فان تشيانغ هوا، مدير الاستثمار في شركة «سيبرس لإدارة الاستثمار»، إن تحرك بنك الشعب الصيني للاقتراض وتداول السندات من شأنه أن يحسّن قدرته على توجيه توقعات السوق.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إنه سيضمن الاستقرار في سوق السندات في البلاد، وإن خطته «تستند إلى المراقبة الحكيمة وتقييمات الأوضاع السوقية الحالية».
وقال البنك المركزي في مايو (أيار) إنه سيبيع الديون المنخفضة المخاطر بما في ذلك السندات الحكومية عند الضرورة، مع إيلاء اهتمام وثيق للتغيرات الحالية في سوق السندات والمخاطر المحتملة.
واشترى بنك الشعب الصيني سندات في عام 2007 لإنشاء صندوق الثروة السيادية شركة الاستثمار الصينية. ولا يحتفظ البنك إلا بسندات بقيمة 1.52 تريليون يوان (209.14 مليار دولار)، أي نحو 5 في المائة من سندات الخزانة المتداولة و1.4 في المائة من إجمالي حيازات السندات المحلية بقيمة 14.6 تريليون دولار من قِبل الكيانات الصينية.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «عندما يبدأ البنك المركزي في البيع، فسوف يزيد من حجم سندات الخزانة القابلة للتداول في السوق؛ مما يعني تنشيط معروض أكبر. وسوف تحدد خطوة البنك المركزي الحد الأدنى لعائدات الخزانة».
وفي الأسواق، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الصينية لأجل 10 و30 عاماً، بعد أن قال البنك المركزي الصيني إنه سيقترض سندات الخزانة من بعض المتعاملين الرئيسيين في عمليات السوق المفتوحة في المستقبل القريب، في حين يعتقد المتعاملون والمحللون أنه خطوة لتثبيت العائدات المتراجعة.
وأظهر مسح خاص، الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة لها في خمسة أشهر في يونيو (حزيران)، حيث كان للحزمة الحكومية الرئيسية الأخيرة من تدابير الدعم لقطاع العقارات المتعثر في البلاد تأثير محدود حتى الآن.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.92 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.48 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 1.04 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.57 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات بنسبة 5.76 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.01 في المائة.
وأنهى مؤشر شنتشن الأصغر ارتفاعاً بنسبة 0.77 في المائة، وظل مؤشر «تشينيكست المركب» دون تغيير.
