حافظت أسعار الذهب على استقرارها يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم الأميركي في مايو (أيار)، ما عزز الآمال بأن يبدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر سعر الذهب الفوري عند 2325.49 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:16 (بتوقيت غرينتش). وسجلت الأسعار ارتفاعاً بأكثر من 4 في المائة في الربع الثاني، وفق «رويترز».
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2334.80 دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ارتفع بنسبة 2.6 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل (نيسان)، في حين جاءت قراءات التضخم الشهرية متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ: «لا تزال بيانات التضخم الأميركية الأخيرة حاضرة في أذهان المستثمرين، حيث جاءت البيانات متماشية مع التوقعات العامة ولم تفعل الكثير بشكل عام لتغيير توقعات السوق الحالية لسعر الفائدة لبدء عملية التيسير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)».
وأضاف: «ولكن أي فشل في الحفاظ على مستوى 2280 دولارا قد يمهد الطريق لأسعار الذهب للاتجاه نحو 2200 دولار».
ويتوقع السوق الآن احتمالاً بنسبة 64 في المائة لخفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في سبتمبر، دون تغيير عن الفترة التي سبقت البيانات، بالإضافة إلى خفض آخر في ديسمبر (كانون الأول).
وينصب تركيز المستثمرين الآن على تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء، تليها محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات سوق العمل الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، قال محللو «إيه إن زد» في مذكرة إنه «على الرغم من أن مشتريات المصارف المركزية قد تباطأت في الأشهر الأخيرة، فإننا نعتقد أن المصارف المركزية للأسواق الناشئة ستواصل تنويع احتياطياتها إلى الذهب».
واستقر سعر الفضة الفورية عند 29.12 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 996.12 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 978.46 دولار.
وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط التصنيع في الصين، أكبر مستهلك للمعادن الرئيسية، نما بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات. وهذا يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر يوم الأحد والذي أظهر انخفاضاً في نشاط التصنيع.
