ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع «الجافورة» بالسعودية

وزير الطاقة: إنتاج المملكة للغاز سينمو 63% بحلول 2030

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
TT

ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع «الجافورة» بالسعودية

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ترسية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة» والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن إنتاج المملكة للغاز سينمو بنسبة 63 في المائة بحلول 2030، و«سننتقل من 13.5 مليار قدم مكعب إلى نحو 21.3 مع نهاية العقد الجاري»، كاشفاً في ذات الوقت عن بلوغ حجم الطاقة الحالي لشبكة الغاز الرئيسية نحو 4 آلاف كيلومتر.

وكشف خلال مراسم حفل توسعة حقل غاز «الجافورة» وشبكة الغاز الرئيسية، التي أقيمت في مقر شركة «أرامكو» بالمنطقة الشرقية، الأحد، أنه سيتم ربط مشروع المرحلة الثالثة لشبكة الغاز بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيميائيات.

وأضاف أن مجمل مكونات إنتاج «الجافورة» أو التوسعات في خطوط الأنابيب سيساهم بنحو 20 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن التخزين بدأ في مكمن عنيزة والحوية للغاز، وهذا ما سيكون مريحاً للقطاع؛ إذ ستتوفر استجابة لأي ظروف استثنائية.

وبيّن أن المملكة تعتبر من أقل الدول المنتجة للنفط والغاز انبعاثاً للكربون، موضحاً في الوقت نفسه أن «أرامكو» لديها ممكنات لتصبح سباقة في تطوير البرامج بما يتسق مع الحاجة المستقبلية للاقتصاد المحلي.

وواصل أن قطاع الطاقة ممكّن للقطاعات الأخرى والاقتصاد المحلي من حيث توفير الطاقة في غالبية المنظومات الجديدة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر توقيعها اليوم تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وتابع أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن مختلفة من المملكة بهذه الشبكة.

وأكد في كلمته خلال مراسم ترسية العقود، أن المشروع الأول وهو توسعة نظام منظومة الغاز الذي يعتبر أساسا للمملكة على مدى 5 عقود قادمة، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى ما يدفع القطاع الصناعي وخلق فرص عمل للسعوديين.


مقالات ذات صلة

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

الاقتصاد 5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكبر عدد لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية منذ بداية العام، طالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجيستيات وإيجاد حلول فعالة لها.

ويعزف عديد من السفن والشركات عن الدخول في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي تتجنب قناة السويس، منذ بدأت هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وزاد منها الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية - الأوكرانية.

وبلغ عدد الهجمات المؤكدة على السفن خلال مايو (أيار) الماضي 16 هجمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة، وتُعد منطقة البحر الأحمر محورية وأساسية لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. لكنَّ هذه الهجمات قلَّصت عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70 في المائة، وتوقفت ناقلات الغاز عن العبور، كما أسهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، وفق «بلومبرغ».

وأشار السمدوني، في تصريحات صحافية السبت، إلى أن «حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر يقدر بـ14.56 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 4.33 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029)». وأضاف أن «ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل».

وطالب هنا بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية في مصر «لوجيستية ذكية خضراء، وربطها بشبكات الملاحة الدولية، ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي». مؤكداً ضرورة التسعير لخدمات الموانئ وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجيستيات، مع ضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجيستيات وتشكيل مجلس أعلى لها.

وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزاً لتجارة الترانزيت.

وشدد على «تفعيل دور الموانئ بوصفها مركزاً لوجيستياً متكاملاً يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجيستية، وتجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية».

وأشار السمدوني إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافةً إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.