من المتوقع أن تتزايد الضغوط على المالية العامة الفرنسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من التصويت على الدستور، الأحد، والتي تخضع للتقييم من وكالات التصنيف والأسواق المالية وبروكسل.
وتعهدت الأحزاب الرئيسية بزيادة الإنفاق، لكن خططها لتمويله غير دقيقة ولا تتطابق دائماً مع الحسابات، وفق «رويترز».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتلّ المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون «معاً» في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى سقف يبلغ 3 في المائة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 - وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد التصويت، الذي سيختتم بجولة ثانية في السابع من يوليو (تموز).
التحالف اليميني المتطرف «التجمع الوطني»
وفي حال تشكيل حكومة، يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة في يوليو المقبل، والتي يقول إنها ستكلف 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) لبقية العام الحالي و12 مليار يورو (12.86 مليار دولار) في عام كامل.
ويقول الحزب إنه سيتم تمويله من خلال الحصول على خصم قدره مليارا يورو (2.14 مليار دولار) على مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن موازنة الكتلة للفترة 2021 - 2027 قد تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
ويعول حزب التجمع الوطني على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على أصحاب السفن بضريبة شركات عادية، على الرغم من أن الأرباح الوفيرة التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة من المرجح أن تنحسر.
ويريد الحزب أيضاً إلغاء التخفيض في مدة إعانات البطالة المستحقة ابتداءً من يوليو، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستكلف 4 مليارات يورو (4.29 مليار دولار).
علاوة على ذلك، يهدف حزب التجمع الوطني إلى ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن 20 عاماً أو قبل ذلك، وإعفاء بعض العمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل وزيادة أجور المعلمين والممرضات.
كما أنه يريد المضي قدماً في تخفيضات الضرائب التجارية المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لأنها لا تستطيع تحملها.
كما سيلغي الحزب أيضاً زيادة عام 2023 في سن التقاعد إلى 64 من 62، ليحل محلها نظام أكثر تقدماً والذي لم يحدد بعد. ويقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الموازنة بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال استهداف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للمواطنين الأجانب وتقليص الروتين، تعهد حزب التجمع الوطني بالمضي قدماً في توفير 20 مليار دولار من مدخرات الموازنة هذا العام والعام المقبل، التي كانت الحكومة الحالية تعاني صعوبة في تفاصيلها والوصول إليها.
كما يريد إعادة التفاوض بشأن تفويض «المركزي الأوروبي» لمنحه تركيزاً جديداً على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشروعات طويلة الأجل.
التحالف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة»
ويقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10 في المائة، وتوفير وجبات غداء مدرسية مجانية وإمدادات ووسائل نقل مع زيادة دعم الإسكان بنسبة 10 في المائة.
وأشار إلى أنه يستطيع تغطية التكلفة من خلال جمع 15 مليار يورو (16.07 مليار دولار) عبر فرض ضريبة على الأرباح الفائقة، وهو ما لم يتم تفصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، أيضاً بمبلغ 15 مليار يورو.
بالإضافة إلى ذلك، تريد الجبهة تجميد أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14 في المائة مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التعامل بطريقة أخرى.
وسيقوم التحالف بعد ذلك في عام 2025 بتعيين المزيد من المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز العزل المنزلي بالإعانات، وتعزيز الإنفاق العام بمقدار 100 مليار يورو (107.16 مليار دولار) إضافية.
ويقول إنه ستتم تغطية التكلفة عن طريق سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، واستعادة ضريبة الثروة على الأصول المالية وتحديد حد أقصى للميراث للعائلات يبلغ 12 مليون يورو (12.86 مليار دولار).
وابتداءً من عام 2026، سيصل الإنفاق العام إلى 150 مليار يورو (160.73 مليار دولار) سنوياً، لا سيما من خلال زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يرغب التحالف في إلغاء زيادة سن التقاعد المقررة في عام 2023 ويرغب في تقليصها في نهاية المطاف إلى 60 عاماً. ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيتم تمويله عن طريق زيادة الضرائب وتعزيز النمو، ولكنه لا يخطط لتقليل عجز الموازنة ويرفض قواعد الاتحاد الأوروبي المالية.
ائتلاف الوسط «معاً»
وفي حين يلتزم حزب ماكرون بخفض عجز الموازنة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فإن المؤسسات، من المراجع الوطني إلى صندوق النقد الدولي، كانت لديها شكوك جدية حتى قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ومنذ ذلك الحين، تعهد الحزب بخفض فواتير الكهرباء بنسبة 15 في المائة ابتداءً من عام 2025، ومطابقة زيادة معاشات التقاعد مع زيادات التضخم. وتقول إنها سترفع أجور القطاع العام، لكن برنامجها لا يحدد حجم ذلك المبلغ.
ويظل الحزب ملتزماً بعدم فرض زيادات ضريبية عامة وسيزيد من المبلغ الذي يمكن للآباء منحه لأطفالهم دون ضريبة.
