«أرامكو السعودية» تستحوذ على 10 % في «هورس باورترين» العالمية

بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو

رئيسة الاستراتيجية والشراكة في «جيلي» فيونا فاي والنائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو» علي المشاري والنائب الأعلى للرئيس للتنمية الدولية والشراكات في مجموعة «رينو» فرنسوا بروفو ونائب الرئيس للنمو والتطوير في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو» أندرو كاتز والمستشار العام لشركة «جيلي» تيهوا هوانغ والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي والرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين» المحدودة ماتياس جيانيني والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «فالفولين» جمال المعشر (الشرق الأوسط)
رئيسة الاستراتيجية والشراكة في «جيلي» فيونا فاي والنائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو» علي المشاري والنائب الأعلى للرئيس للتنمية الدولية والشراكات في مجموعة «رينو» فرنسوا بروفو ونائب الرئيس للنمو والتطوير في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو» أندرو كاتز والمستشار العام لشركة «جيلي» تيهوا هوانغ والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي والرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين» المحدودة ماتياس جيانيني والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «فالفولين» جمال المعشر (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تستحوذ على 10 % في «هورس باورترين» العالمية

رئيسة الاستراتيجية والشراكة في «جيلي» فيونا فاي والنائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو» علي المشاري والنائب الأعلى للرئيس للتنمية الدولية والشراكات في مجموعة «رينو» فرنسوا بروفو ونائب الرئيس للنمو والتطوير في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو» أندرو كاتز والمستشار العام لشركة «جيلي» تيهوا هوانغ والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي والرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين» المحدودة ماتياس جيانيني والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «فالفولين» جمال المعشر (الشرق الأوسط)
رئيسة الاستراتيجية والشراكة في «جيلي» فيونا فاي والنائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو» علي المشاري والنائب الأعلى للرئيس للتنمية الدولية والشراكات في مجموعة «رينو» فرنسوا بروفو ونائب الرئيس للنمو والتطوير في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو» أندرو كاتز والمستشار العام لشركة «جيلي» تيهوا هوانغ والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي والرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين» المحدودة ماتياس جيانيني والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «فالفولين» جمال المعشر (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 10 في المائة في شركة «هورس باورترين» المحدودة (هورس) بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، وتحتفظ كلٌّ من مجموعتي «رينو» و«جيلي» بحصص ملكية بنسبة 45 في المائة.

سيدعم استثمار «أرامكو السعودية» نمو شركة «هورس باورترين» المحدودة، ويُسهم في تطوير نواقل حركة الاحتراق الداخلي وحلول الوقود الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج شركة «هورس باورترين» المحدودة إلى 5 ملايين من وحدات نقل الحركة سنوياً، ويشمل ذلك مجموعة كاملة من تقنيات نقل الحركة المتقدمة للشركاء في جميع أنحاء العالم.

قالت «أرامكو السعودية» إنها وقَّعت من خلال شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقات نهائية للاستحواذ على حصة 10 في المائة في شركة «هورس باورترين» المحدودة، وهي المتخصصة في حلول نقل الحركة، إلى جانب مجموعة «رينو» ومجموعة «تشجيانغ جيلي القابضة»، وشركة «جيلي» للسيارات القابضة «جيلي»، حيث تأسست «هورس باورترين» في نهاية مايو (آذار) 2024، من قبل مجموعتي «جيلي» و«رينو»، وهي شركة مسجلة مقرها الرئيس في لندن بالمملكة المتحدة.

ووفق المعلومات الصادرة فإن «أرامكو السعودية» ستستحوذ على حصة 10 في المائة في شركة «هورس باورترين»، بينما ستحتفظ مجموعتا «رينو» و«جيلي» بحصة متساوية لكلٍّ منهما بنسبة 45 في المائة، وسيستند السعر الذي ستدفعه «أرامكو السعودية» عند الإغلاق، والذي يخضع لشروط الإغلاق المتعارف عليها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، على القيمة الكاملة للشركة وذلك بقيمة 7.4 مليار يورو.

وذكرت «أرامكو» أنها تستهدف في هذا الاستثمار تعزيز إسهامها في تحوّل الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقّل أكثر كفاءة. وتتضمن الاتفاقات أيضاً إجراءات تعاون بين «أرامكو السعودية» و«فالفولين» في مجال التقنيات والوقود وزيوت التشحيم لتحسين أداء محركات الاحتراق الداخلي التي تنتجها شركة «هورس باورترين»، وذلك بشكل جماعي.

وتستهدف «أرامكو السعودية» ومجموعتا «رينو» و«جيلي» دعم التحوّل المنظم في مجال الطاقة والتنقّل في جميع أنحاء العالم من خلال رؤيتهما المشتركة القائمة على أنه سيتطلب مزيجاً من التقنيات المختلفة للتقليل من الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة السيارات. تشمل التقنيات محركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة، ونواقل الحركة، والمحركات الهجينة، والوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي منخفض الكربون والهيدروجين، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية.

وتتمثّل مهمة شركة «هورس باورترين» المحدودة في قيادة السباق نحو تقنيات الجيل المقبل ذات الانبعاثات المنخفضة، وستعمل الإمكانات المتميّزة لـ«أرامكو السعودية» التي تضم شبكة عالمية من مراكز البحوث والتطوير على إجراء بحوث الوقود الاصطناعي والهيدروجين، وتحسين محركات الاحتراق الداخلي، وتسهيل تطوير حلول منخفضة الكربون وأكثر استدامة.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر: «من المتوقع أن يُسهم استثمار (أرامكو السعودية) بشكل مباشر في تطوير واستخدام محركات احتراق داخلي ميسورة التكلفة وفعّالة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. ونخطط مع كلٍّ من (جيلي) و(رينو) للاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدعم التقدّم المتميّز في تقنيات المحركات والوقود».

وأضاف: «مع التركيز القوي على الابتكار، فإن هدفنا هو توفير الحلول التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل مع تلبية احتياجات كلٍّ من مصنّعي وسائقي السيارات. وعبر تأمين شراكة طويلة الأمد بين (فالفولين) وشركة (هورس باورترين) المحدودة ومجموعتي (رينو) و(جيلي) من خلال هذا الاستثمار، فإننا نظهر أيضاً قدرة (أرامكو السعودية) على تحقيق القيمة والاستفادة منها على المستوى العالمي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «رينو»، لوكا دي ميو: «لن يكون خفض الانبعاثات الكربونية من صناعة السيارات عملية منفردة، بل إنها تتطلب تضافر جهود أفضل اللاعبين في هذا المجال؛ بهدف فتح مسارات جديدة، والتوصل إلى حلول مبتكرة. هذا ما يحدث اليوم؛ حيث نرحب بـ(أرامكو السعودية) شريكاً استراتيجياً في شركة (هورس باورترين) المحدودة، وبذلك يتشكّل فريق الأحلام لإعادة اختراع مستقبل تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والتقنيات الهجينة».

إضافة إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيلي القابضة»، دانيال لي: «يتطلب خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعاوناً عالمياً، وحلولاً تقنية متعددة الجوانب، إلى جانب تبادل الخبرات. وبفضل دعم (أرامكو السعودية) وخبرتها في تقنيات الوقود، تعمل (هورس باورترين المحدودة) على تعزيز دورها شركةً رائدةً في مجال حلول تقنية الوقود منخفضة الكربون والخالية من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين».

في الوقت الذي بيَّن فيه الرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين» المحدودة، ماتياس جيانيني: «يسعدني أن تنضم (أرامكو السعودية) إلى (هورس باورترين) المحدودة. وتتمتع (أرامكو السعودية) بخبرة في مجال الوقود والهيدروجين؛ ما يجعلها شريكاً مثالياً لنا لتقديم حلول متطورة ومنخفضة الانبعاثات لنواقل الحركة؛ ما يعزز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في صناعتنا، ويمضي بها إلى الأمام. ومعاً، سنعمل على وضع معايير جديدة للابتكار في قطاع السيارات».

وتملك «هورس باورترين» 17 مصنعاً حول العالم، و9 عملاء صناعيين في 130 دولة، بمن في ذلك مصنّعو السيارات، و5 مراكز للبحوث والتطوير، وما يقرب من 19 ألف موظف، وحضوراً استراتيجياً يركز على الصين وأوروبا وأميركا اللاتينية، في الوقت الذي يتوقع فيه إنتاج 5 ملايين من وحدات نقل الحركة سنوياً، وتعمل فيه على تغطية جميع أنواع حلول نقل الحركة - المحركات الهجينة الكاملة والمحركات الهجينة القابلة للشحن طويلة المدى، بالإضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود البديل مثل: الإيثانول، والميثانول، والغاز الطبيعي المُسال، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين، وغيره.


مقالات ذات صلة

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي لنحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس وسط إخفائه قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاءً من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع
TT

محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مدفوعاً ببرامج «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وتواصل السعودية مسارها التحولي ضمن «رؤية 2030»، مع دخولها مرحلة جديدة تركز على استدامة النمو وتعزيز المكتسبات، بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أعادت تشكيل الاقتصاد الوطني.

ويُظهر التقرير السنوي لعام 2025 أنَّ المملكة نجحت في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة، مدعوماً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسع قاعدة الإنتاج والاستثمار.

وأسهمت هذه الرؤية التي تضمَّنت تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح تشريعي، في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية السعودية، وبناء قطاعات اقتصادية فاعلة ومتنامية؛ ما وضع المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، معزِّزةً قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما نجحت «رؤية 2030» في رسم أهداف استراتيجية واضحة لتفعيل مكامن القوة الاقتصادية في السعودية، عبر تطوير قطاعات رئيسية تشمل الطيران، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة والتعدين، وغيرها، مدعومة باستثمارات ضخمة ومشروعات كبرى أعادت تشكيل هيكل الاقتصاد

وعملت الأنشطة غير النفطية في تدعيم الاقتصاد السعودي بوصفها «المحرك الرئيسي للنمو»، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسيته ووضعه في صدارة الاقتصادات النشطة إقليمياً وعالمياً.

ويستند هذا الزخم إلى توسُّع قطاعات واعدة، متنوعة تشمل السياحة والترفيه، إلى الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها؛ بما عزَّز مساهمتها في الناتج، بعد أن سجَّلت الأنشطة غير النفطية في 2024 مستوى تاريخياً عند 2.6 تريليون ريال (693 مليار دولار) بنمو 6 في المائة.

تحول الهيكل الاقتصادي

ويؤكد رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، حمزة دويك، أن نتائج «رؤية 2030» أظهرت بوضوح «تحول الهيكل الاقتصادي للمملكة بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط»، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في القطاعات غير النفطية وارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهو ما أسهم في تقليص حساسية الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، بما في ذلك تطوير بيئة الأعمال والأسواق المالية وتعزيز مشاركة القوى العاملة وجذب الاستثمار الأجنبي، أسهمت في زيادة تدفق رؤوس الأموال المحلية والدولية، وهو ما يٌعدُّ عنصراً أساسياً في تحقيق التنويع الاقتصادي. وأضاف أن هذه التحولات غيَّرت النظرة الاستثمارية إلى السعودية، حيث باتت تُرى بوصفها اقتصاداً متعدد القطاعات، مدعوماً بعمق الأسواق المالية وازدياد الطروحات العامة الأولية.

ولفت دويك إلى أنَّ عملية التنويع لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن النفط سيظل عاملاً مهماً في تمويل التنمية، متوقعاً أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وضمان استدامة القطاعات الناشئة دون الاعتماد على الدعم الحكومي، مؤكداً أن جودة هذا التنويع ستكون المقياس الحقيقي للنجاح مستقبلاً.

نمو متسارع للقطاعات غير النفطية

من جهته، يقول المدير الإقليمي لشركة «مايلستون سيستمز» في السعودية، فراس البيروتي، إن ملامح الاقتصاد الجديد تتجلى في «النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، وازدياد الاستثمارات، والتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة»، مشيراً إلى أنَّ هذه العوامل تعكس «تخطيطاً استراتيجياً يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة».

وأضاف أن «رؤية 2030» فتحت آفاقاً واسعة أمام قطاعات حيوية مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية والترفيه، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار والابتكار، مع تنامي دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد البيروتي لـ«الشرق الأوسط» أن التقنيات الذكية المدعومة بالبيانات ستلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، سواء في دعم البنية التحتية أو تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً في بناء مدن ومؤسسات أكثر كفاءة وأماناً.

المشروعات الكبرى

بدوره، يرى المدير الإقليمي لشركة «يورو سيستمز» في السعودية، أسرار خازي، أنَّ التحول الاقتصادي يتجسَّد أيضاً في «إعادة صياغة شاملة للبيئة العمرانية»، مشيراً إلى أنَّ المشروعات الكبرى في المملكة تجاوزت الأطر التقليدية لتدفع بحدود التصميم والهندسة والاستدامة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أنَّ هذه المشروعات تمثِّل منظومات اقتصادية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز قطاعات جديدة، ما يعزِّز النمو المستدام، إلى جانب تشكيل هوية معمارية حديثة تمزج بين التقنيات المتقدمة والبعد الثقافي، مستشهداً بمشروعات مثل الدرعية.

وأشار خازي إلى أنَّ هذا التوجه يعزِّز الطلب على الحلول الهندسية المتقدمة، ويسهم في تطوير القدرات المحلية وسلاسل التوريد، ما يخلق قيمةً اقتصاديةً طويلة الأمد، ويعزِّز دور القطاع العمراني بوصفه أحد روافد التنويع الاقتصادي.


«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)
مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)
TT

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)
مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي، حيث نجحت في خفض خسائرها المتراكمة لتستقر عند 658.4 مليون دولار (2.469 مليار ريال)، ما يمثل 14.77 في المائة فقط من رأسمالها الجديد. وبهذه الخطوة، تخرج الشركة رسمياً من نطاق تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات التي تبلغ خسائرها 20 في المائة فأكثر.

هيكلة رأس المال: الأداة الحاسمة

وجاء هذا الانخفاض الملحوظ نتيجة تفعيل قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أواخر مارس (آذار) 2026، حيث أتمت الشركة عملية تخفيض رأسمالها من 5.86 مليار دولار (21.9 مليار ريال) إلى 4.45 مليار دولار (16.7 مليار ريال). وتمَّت هذه العملية عبر إطفاء خسائر بقيمة 1.4 مليار دولار (5.2 مليار ريال) من خلال شطب جزء من القيمة الاسمية لأسهم الفئة «أ».

أداء تشغيلي قوي... وأرباح قياسية

بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية، حقَّقت «بترورابغ» أداءً تشغيلياً لافتاً خلال الرُّبع المنتهي في 31 مارس 2026، حيث سجَّلت صافي ربح قدره 390.9 مليون دولار (1.466 مليار ريال). وعزت الشركة هذا النمو القوي إلى 3 عوامل رئيسية:

  • تحسن الأسواق: ارتفاع أسعار المنتجات المكررة عالمياً؛ مما انعكس إيجاباً على هوامش الربح.
  • الكفاءة التشغيلية: تعزيز موثوقية المصانع والأداء الإنتاجي.
  • التحرُّر من عبء الديون: انخفاض تكاليف التمويل بفضل السداد المبكر لقروض طويلة الأجل، والالتزام بجدولة المديونية، تزامناً مع بيئة أسعار فائدة منخفضة.

الخروج من «نطاق الرصد»

وأكدت الشركة، في بيانها، أنَّ المركز المالي الجديد، المدعوم بتقرير مراجع الحسابات الخارجي، يعفيها من المتطلبات النظامية الصارمة التي تفرضها المادة 132 من نظام الشركات على المنشآت ذات الخسائر المرتفعة. ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جوهرية للمستثمرين، حيث يعكس قدرة الشركة على استعادة توازنها المالي والتشغيلي في آن واحد، مستفيدةً من تحسُّن ظروف قطاع الطاقة العالمي، وكفاءة إدارتها الداخلية للموارد والديون.


«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية
TT

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي ضمن «رؤية 2030»، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزَّز قدرتها على المنافسة في اقتصادات المستقبل. وقد جاء هذا التحوُّل مدفوعاً بطموح وطني يستهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين الشباب، عبر بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والبحث والتقنية.

حكومة بلا ورق

وفي إطار هذا التحوُّل، تبنَّت المملكة سياسة «حكومة بلا ورق»، التي هدفت إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية من خلال منصات رقمية مُوحَّدة تغطي مختلف القطاعات مثل العدل، والصحة، والسياحة، والاستثمار، والإسكان، والخدمات اللوجستية، والعقار وغيرها. وأسهم هذا التوجه في تقليص زمن الإجراءات وتبسيطها، وتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للحضور الشخصي، سواء أكانوا مواطنين، أم مقيمين، أم مستثمرين، أم زواراً، وفق ما جاء في التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.

عرض تطبيق «بيم» الحكومي في «ملتقى الحكومة الرقمية» (الحكومة الرقمية)

برنامج «الحكومة الشاملة»

كما أطلقت هيئة الحكومة الرقمية في عام 2022 برنامج «الحكومة الشاملة»، الذي جاء بهدف تسريع التحوُّل الرقمي ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تُبسّط رحلة المستفيد وترفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية في الفضاء الرقمي.

وقد انعكس ذلك على عدد من النجاحات النوعية، من أبرزها منصة «بلدي» التي أسهمت في إغلاق 37 منصة حكومية بنسبة إنجاز تجاوزت 80 في المائة، إضافة إلى منصة «لوجستي» التي تُقدِّم أكثر من 200 خدمة، ومنصة «صحتي» التي تخدم أكثر من 30 مليون مستفيد.

مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، رسَّخت المملكة مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً، مستفيدةً من توفر الطاقة والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، ما جعلها وجهةً جاذبةً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد تمَّ إطلاق شركة «هيوماين» بوصفه مشروعاً وطنياً متكاملاً يهدف إلى توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية كبيرة تدعم المحتوى العربي، إلى جانب تشغيل تطبيقات متقدمة في مراكز البيانات؛ ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدمام.

كما يجري الاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، وإطلاق برامج تدريبية تستهدف الطلاب والمواهب الوطنية، بما يعزِّز جاهزية الأجيال القادمة.

يقف زوار عند جناح شركة الذكاء الاصطناعي السعودية «هيوماين» خلال «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (أ.ف.ب)

شركة هيوماين

وكان قد تمَّ إطلاق «هيوماين» في عام 2025 وهي تعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل مساعداً عربياً ذكياً، ونماذج لغوية رائدة، ونظام تشغيل يعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل، إضافة إلى أجهزة وتقنيات مُطوَّرة داخل المملكة، تخدم مئات الآلاف من المستخدمين، حيث يتجاوز عدد المستخدمين النشطين 300 ألف مستخدم، وتمتد خدماتها إلى 5 أسواق مختلفة، مع دعم أكثر من 150 تطبيقاً وخدمة رقمية.

تحول القطاع العدلي الرقمي

وفي القطاع العدلي، شهدت الخدمات الرقمية نقلةً نوعيةً عبر تقديم أكثر من 160 خدمة إلكترونية وفَّرت نحو 90 مليون ورقة سنوياً، وأسهمت في الاستغناء عن 65 مليون زيارة، إلى جانب رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية، وتطبيق التقاضي الإلكتروني الذي أدى إلى خفض عُمر القضايا بنسبة 79 في المائة، مع إطلاق «المحكمة الافتراضية» و«كتابة العدل الافتراضية».

وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال كلمته في الجلسة الوزارية بـ«ملتقى الحكومة الرقمية» (واس)

ويستند هذا التطوُّر إلى بنية تحتية رقمية متقدمة وفضاء رقمي آمن وموثوق؛ ما جعل المملكة تتجه نحو مرحلة أكثر تقدماً تتجاوز تقديم الخدمات إلى تحسين تجربة المستخدم وإزالة التعقيد منها.

الاقتصاد الرقمي والمعرفي

وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي والمعرفي، رسَّخت المملكة مكانتها بوصفها أحد الاقتصادات الصاعدة بقوة في اقتصادات المستقبل، من خلال تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة، شملت تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ووكالة الفضاء السعودية، إلى جانب إعادة تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وتعزيز دور مراكز البحث والابتكار؛ مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست).

الأمن الرقمي

كما أُنشئ إطار وطني لتعزيز أمن الفضاء الرقمي بوصفه جزءاً من الأمن الوطني، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات التقنية، وتعزيز نمو الخدمات الرقمية. وقد جاء ذلك مدعوماً بتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب مبادرات دولية مثل مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني؛ ما أسهم في تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

جناح «سدايا» في معرض «ليب» (واس)

سوق الاقتصاد الرقمي

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية حجم هذا التحوُّل، إذ بلغ حجم سوق الاقتصاد الرقمي في المملكة 745.98 مليار ريال (198.9 مليار دولار)، بينما وصل حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 199 مليار ريال، كما برزت شركات تقنية سعودية عدة لتصبح شركات مليارية، من بينها «نون»، و«برق»، و«جاهز»، و«نايس ون»، و«تمارا»، و«نينجا»، و«تابي»، في دلالة على نمو القطاع الرقمي وتسارع نضجه.

مراكز ريادية في المؤشرات العالمية

تعكس المؤشرات الدولية المُتقدِّمة المكانة التي حقَّقتها المملكة في المجال الرقمي والتقني، حيث جاءت الأولى عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، والأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثاني على التوالي وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، كما تصدَّرت عالمياً في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي بحسب مؤشر «ستانفورد».

امرأة تقف أمام شاشة معلومات في معرض «ليب» (واس)

وحلَّت السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وعلى المستوى الإقليمي، جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر سلامة الذكاء الاصطناعي مع تحقيقها المركز الـ11 عالمياً، كما تصدَّرت إقليمياً في الحاسوب العملاق «شاهين 3» محتلة المرتبة الـ18 عالمياً.

وحلَّت المملكة الأولى إقليمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، وفق تقرير «أوكسفورد إنسايتس».

وعلى صعيد المؤشرات العالمية، حقَّقت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، والثالثة عالمياً في نسبة نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، وكذلك الثالثة عالمياً في عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وفقاً لمؤشر ستانفورد، إلى جانب كونها ضمن 7 دول عالمياً نشرت نماذج ذكاء اصطناعي رائدة.

كما جاءت في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، والسادسة عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، في حين حلَّت في المرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.