السعودية... حماية الحسابات البنكية برصد الأساليب الجديدة من الاحتيالات الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5034763-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
السعودية... حماية الحسابات البنكية برصد الأساليب الجديدة من الاحتيالات المالية
يستمر البنك المركزي السعودي في رصد الأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال المالي بالمملكة (الشرق الأوسط)
في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية متسارعة، خصوصاً بعد «جائحة كورونا» (كوفيد-19)، استطاعت المملكة أن تتفوّق في تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية بصورة آمنة من خلال التحول الرقمي، عبر منظومة تقنية تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة. إلا أن التطور الملحوظ واكبه تهديد من الأساليب المبتكرة للاحتيالات المالية، ليضع البنك المركزي السعودي ثمانية إجراءات للحد من هذه المخاطر مع تقييم مستمر لمكافحة هذه الأساليب والوسائل الاحتيالية المتجددة.
وعلى الرغم من المزايا التي تحقّقها الخدمات الرقمية فإن عدداً من المخاطر يصاحبها، التي قد تنشأ عنها عمليات غير مشروعة تُلحق الضرر ببعض المستفيدين غير المطلعين على تلك الخدمات؛ إذ تتكيّف الأساليب والوسائل الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون بصفة مستمرة.
وقد عمل البنك المركزي السعودي على تعزيز الإجراءات، للحد من العمليات الاحتيالية الإلكترونية التي قد تنتج عنها أضرار مالية.
وكشف البنك المركزي السعودي لـ«الشرق الأوسط» تطويره بصفة مستمرة التعاملات الإلكترونية المالية، وتعزيز الابتكار فيها، وتقديمها إلى العملاء بصورة ميسرة وآمنة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
الهندسة الاجتماعية
ولفت البنك المركزي إلى أن التعاملات المالية الإلكترونية قد تنشأ عنها مخاطر احتيالية من خلال مشاركة بعض الأفراد بياناتهم السرية مع المحتالين.
وشهد العالم انتشاراً واسعاً في عمليات الاحتيال باستخدام الهندسة الاجتماعية، مستغلاً ضعف الوعي لدى بعض الأفراد، وذلك بغرض الحصول على بيانات سرية واستخدامها في تنفيذ العمليات الاحتيالية. لذلك، فإن البنك المركزي السعودي، ومن خلال المتابعة والدراسات الدورية للأساليب والطرق الاحتيالية، عمل على تطوير الضوابط والتعليمات وتعزيزها التي تُسهم في الحد من هذه المخاطر؛ أبرزها: استخدام السمات الحيوية لفتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن بُعد، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة المسجل بشريحة الجوال.
وثاني الضوابط، التي يعمل عليها البنك المركزي للحد من مخاطر الاحتيالات المالية، هو توثيق الأجهزة المستخدمة في عمليات الدخول على الخدمات الإلكترونية البنكية لأول مرة عبر اتصال للمصادقة عليه. وثالثها إرسال رسائل نصية تتضمّن الغرض من العمليات المالية ورمز التحقق للمرة الواحدة إلى شريحة الاتصال المسجلة باسم العميل لإتمام العمليات المالية الإلكترونية.
أما الضابط الرابع فيكمن في اتصال تلقائي برقم جوال العميل للمصادقة على إضافة البطاقة إلى المحفظة الرقمية، والخامس يشمل تطبيق الأنظمة الرقابية لمكافحة الاحتيال المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المواقع الوهمية
ويكمن الإجراء السادس في تطوير دليل تنظيمي لمكافحة الاحتيال المالي مبني على ثلاث ركائز رئيسية (وقائية، ومعالجة، واستجابة). والسابع إطلاق الحملات والبرامج التوعوية بصفة دورية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد عن مخاطر الاحتيال المالي، وأهمية الحفاظ على البيانات، وعدم الانجراف خلف المواقع الوهمية التي تتصيّد الضحايا لاستدراجهم والحصول على بياناتهم.
بينما يتلخّص الإجراء الثامن والأخير في إطلاق برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع جامعة كمبريدج؛ لتطوير الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاحتيال المالي.
كما أن الإجراءات والضوابط المتخذة يجري تقييمها وتطويرها باستمرار لمكافحة الأساليب والوسائل الاحتيالية المبتكرة والمتجددة.
وتابع البنك المركزي السعودي، أن ظاهرة الاحتيال ليست بجديدة، وتتطور وتتجدد أساليبها وطرقها لمواكبة المتغيرات. وفي ظل التطورات التقنية والرقمية في تقديم الخدمات، فقد لُوحظ انتشار واسع عالمياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام الهندسة الاجتماعية.
الأساليب المرصودة
وأفصح البنك عن أبرز الطرق والأساليب الاحتيالية المرصودة في المملكة، أهمها: استخدام مواقع وإعلانات إلكترونية تصيدية لبيع منتجات أو تقديم خدمات أو استثمار وهمي، وهدفها إقناع الأفراد إما بتحويل المبالغ وإما بمشاركة البيانات السرية.
ومن أبرز الطرق المرصودة أيضاً، إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية تتضمّن روابط دفع وهمية لسداد رسوم شحنات، أو عروض خصومات خلال فترات المواسم، التي تُستخدم لاستدراج الأفراد للحصول على بيانات البطاقة البنكية، ورسائل رمز التحقق السرية واستخدامها في عمليات احتيال، وكذلك اتصالات احتيالية تدّعي أنها من جهات رسمية، بغرض استدراج الأفراد بتحويل مبالغ أو مشاركة بيانات سرية، واستخدامها في عمليات احتيال.
وتابع البنك المركزي السعودي، أن من ضمن الأساليب الاحتيالية المرصودة إرسال بريد إلكتروني وهمي، متضمناً روابط دفع وهمية لسداد رسوم شحنات ونحوها؛ إذ تُستخدم لاستدراج الأفراد للحصول على بيانات البطاقة البنكية ورسائل رمز التحقق السرية واستخدامها في عمليات احتيال.
حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.
هل يهدد الدين الأميركي الدولار كعملة احتياطية عالمية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5095617-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F
تعرض ساعة الدين الوطني إجمالي الدين الأميركي وحصة كل أسرة منه في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هل يهدد الدين الأميركي الدولار كعملة احتياطية عالمية؟
تعرض ساعة الدين الوطني إجمالي الدين الأميركي وحصة كل أسرة منه في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ب)
في عالم الاقتصاد، قلّما تُذكر الولايات المتحدة واليونان في جملة واحدة، فالأولى تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم ورمز القوة المالية، بينما ارتبطت الثانية بأزمة ديون خانقة هزّت أسواق العالم وأشعلت شوارع أثينا احتجاجاً. ولكن المفارقة المذهلة أن الخبراء يحذرون من احتمال أن تُعيد الولايات المتحدة، في غضون عقد من الزمن، تجربة الديون التي عانت منها اليونان في أوج أزمتها.
ومع تضخم الدين الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزه حجم الاقتصاد الوطني، تقف واشنطن عند مفترق طرق. فهل يمكن أن يؤدي هذا التراكم الهائل في الديون إلى أزمة مالية كبرى؟ أم أن «الامتياز الباهظ» الذي تمنحه مكانة الدولار سيمنحها مرونة لا تضاهى؟
بحلول فترة جائحة كوفيد-19، كان الدين العام لليونان قد تجاوز ضعف حجم اقتصادها، وهو وضع يقترب من بعض أفقر وأزمات الدول في العالم، مثل إريتريا والسودان وفنزويلا. لذلك، فهو ليس النادي الذي قد يرغب أحد في الانضمام إليه، بحسب صحيفة «التلغراف».
لكن المثير للدهشة هو أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أنه في غضون عقد من الزمن، قد تنضم دولة أخرى إلى هذه القائمة مثل الولايات المتحدة الأميركية. فالجمع بين التعافي الملحوظ في الاقتصاد اليوناني، وأزمة الديون غير المسبوقة التي شهدتها الولايات المتحدة في ظل رئاستي دونالد ترمب وجو بايدن، يشير إلى أنه بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، قد يتجاوز الدين الأميركي، إذا تم قياسه بالنسبة لحجم اقتصادها، الدين الوطني للجمهورية اليونانية.
والأرقام المتعلقة بالدين العام الأميركي مثيرة للدهشة. فقد قفز الدين الوطني ليصل إلى 36 تريليون دولار، بعدما كان أقل من 20 تريليون دولار قبل ثماني سنوات فقط. وبذلك، أصبح هذا الدين أكبر من حجم الاقتصاد الأميركي ذاته.
وفي مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي ديون أميركا 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل مستوى ديون إيطاليا ويتجاوز ديون اليونان، التي يُتوقع أن تعود إلى أقل من 130 في المائة بحلول تلك الفترة، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس».
ويخلق تراكم هذا الدين حلقة مفرغة خطيرة، حيث تجاوزت فاتورة الفائدة السنوية على الدين الحكومي بالفعل 1.1 تريليون دولار، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي ويضع ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى كون الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، فإنها تمثل الملاذ الآمن للنظام المالي العالمي. فهي تعمل كحافظ للقيمة في أوقات الركود، وتُعتبر مرجعاً رئيسياً لتحديد أسعار الفائدة والقروض في العديد من أنحاء العالم.
مبنى الكابيتول في واشنطن ليلاً (رويترز)
ويشير ريتشارد فرانسيس من وكالة «فيتش»، التي خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة العام الماضي، إلى أن ديون البلاد «مرتفعة للغاية» بالفعل، حيث تضاعف حجمها مقارنةً بالمستوى المعتاد لدولة ذات تصنيف ائتماني «إيه إيه».
ويضيف قائلاً: «إن عبء الفائدة مرتفع للغاية، وهو أعلى بكثير من معظم نظيراتها، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية. نحن ننفق بالفعل على الفائدة أكثر مما ننفقه على الدفاع أو الرعاية الصحية، بينما يبقى الضمان الاجتماعي هو البند الوحيد الذي يفوقه».
هل ديون الولايات المتحدة مستدامة؟
تثير هذه الأسئلة تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت ديون الولايات المتحدة قابلة للاستدامة، أو ما إذا كانت البلاد تسير على نفس المسار الذي سلكته إيطاليا واليونان قبل 15 عاماً، نحو أزمة ديون قد تكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة.
وتتمتع الولايات المتحدة حالياً بوضع آمن، بفضل مكانتها المميزة كملاذ آمن في النظام المالي العالمي، حيث يتوجه إليها المستثمرون من جميع أنحاء العالم عند أول إشارة إلى وجود مشاكل اقتصادية.
ويقول الخبراء: «الولايات المتحدة تتمتع باقتصاد قوي ومتعدد المصادر، وأيضاً الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، وهو ما يتيح للولايات المتحدة مرونة تمويلية لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم».
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، فلا تزال هناك إشارات قليلة على أن المستثمرين غير راغبين في تمويل العجز الأميركي. إذ يمكن لوزارة الخزانة الاقتراض لمدة 10 سنوات بمعدل حوالي 4.2 في المائة، وهو ما يعد أعلى بكثير من أدنى مستوياتها خلال فترة الجائحة التي كانت دون 1 في المائة، أو المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 2 و3 في المائة بعد الأزمة المالية العالمية.
لكن هذا المعدل يُعتبر مألوفاً لأولئك الذين يتذكرون السنوات التي سبقت أزمة الائتمان، ويعكس النمو القوي للاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. وبالتالي، لا يُشير هذا المعدل بالضرورة إلى توتر بين المستثمرين، بل يعكس بشكل أكبر الظروف الاقتصادية الحالية والسياسات النقدية المتبعة.
«الامتياز الباهظ» لأميركا
تقول ماريون أميوت، الخبيرة الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز»، إن هذا هو «الامتياز الباهظ» الذي تحظى به أميركا.
ويجذب كل من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الأموال العالمية إلى الولايات المتحدة، وفي أوقات الأزمات، ينظر إليها المستثمرون باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً، ما يسمح للسلطات الأميركية بتمويل عجزها سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة.
وتقول أميوت: «إن السؤال حول استدامة الديون يطرح نفسه دائماً، ولكن لا يوجد بديل حقيقي للدولار».
«حلقة مفرغة»
ومع ذلك، يخشى المحللون أن ينفد الحيز الذي يسمح للبيت الأبيض بالاقتراض إذا استمر في تراكم الديون بهذه الوتيرة. ويقول أوليفييه بلانشارد، كبير الخبراء الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي، إن أميركا ستصل في مرحلة ما إلى هذه الحدود.
ويضيف: «في مرحلة ما، ولا نعرف متى تحديداً، سيبدأ المستثمرون في التساؤل: هل سنحصل على السداد؟». وستكون النتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يخلق «حلقة مفرغة قد تؤدي أحياناً إلى التخلف عن السداد».
ويقول بلانشارد: «لقد حدث هذا في العديد من البلدان الأخرى، وهو أمر يصعب تصوره بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن هل هو أمر مستحيل حقاً؟».
ويشدد بول دونوفان، من «يو بي إس»، على أن الديون الأميركية ليست على مسار مستدام، ولكن من غير المرجح أن تصبح قضية ملحة خلال فترة ولاية ترمب.
ويضيف قائلاً: «على الصعيد المحلي، تظل الولايات المتحدة دولة غنية، وستكون قادرة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل العجز. ورغم أن المخاوف بشأن استدامة العجز ستزداد، فإنني أعتقد أن الأمر سيصبح حاسماً في العقد المقبل».
ترمب ضد «الاحتياطي الفيدرالي»
من الممكن دائماً أن تكون التوقعات خاطئة، فقد شهدت الاتجاهات تغييرات في الماضي. ويلاحظ جيم ريد من «دويتشه بنك» أنه في بداية الألفية، كان مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي يعتقد أنه إذا اختارت الحكومة الأميركية ذلك، فيمكنها استخدام فوائضها لسداد الدين الوطني بالكامل ثم بناء صندوق ثروة عملاق.
«في عام 2000، كان مكتب الموازنة يتوقع أنه إذا ادخرت الولايات المتحدة فوائضها الإجمالية، فسيتم سداد الدين الوطني - الذي كان يشكل نحو 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك - في غضون عقد من الزمن، وستتراكم أصول الولايات المتحدة لتصل إلى حوالي 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030»، كما يوضح.
اليوم، يعكف ترمب بشكل رئيسي على الاقتراض بكثافة، لكن ثمة تلميحات إلى أن شيئاً مختلفاً قد يحدث. فقد منح الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك دوراً في وزارة كفاءة الحكومة الجديدة المقترحة، بهدف خفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي.
وإذا تمكن ماسك من تحقيق وفورات بهذه القيمة أو حتى جزء منها، فقد يشكل ذلك نقطة تحول خطيرة في توقعات الديون الحكومية.
وفي نفس الوقت الذي يتزايد فيه الاقتراض، يخشى ثانوس فامفاكيديس، من «بنك أوف أميركا»، أن مواقف الرئيس المنتخب تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى اهتزاز أسواق السندات ودفع المستثمرين بعيداً عن الولايات المتحدة، مما يقوض مكانتها كـ«ملاذ آمن».
ويقول فامفاكيديس: «إذا بدأت الإدارة الجديدة في مواجهة التوجه المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي استجابةً للسياسات المالية للإدارة الأميركية الجديدة، فقد يكون ذلك مزيجاً ساماً».
دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية «أميركا فيرست 2024» السنوية في فينيكس بولاية أريزونا... 22 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
التهديدات الخارجية
وهناك خطر آخر يتمثل في أن تتخذ دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة. ويوضح بول دونوفان من «يو بي إس» أن هناك خطراً خارجياً يتمثل في أن الصين قد ترد على الحرب التجارية بشكل شديد.
وأضاف: «إذا توقفت الصين عن شراء سندات الخزانة الأميركية رداً على الضرائب التجارية - وخاصة إذا تسببت الضرائب في تباطؤ كبير في النمو الأميركي - فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في سوق السندات الحكومية وظهور قلق متزايد بشأن استدامة الدين».
ومن الواضح أن ترمب نفسه يدرك تماماً أن الولايات المتحدة قد تخسر في يوم ما مكانتها كعملة احتياطية عالمية موثوقة.
وقد غرد الرئيس المنتخب قائلاً إنه سيفرض تعريفات جمركية هائلة على الواردات من دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - إذا سعت هذه الدول إلى إيجاد بدائل للدولار.
وقال ترمب: «لقد انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب. نطالب هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لدول البريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي القوي، وإلا فستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 في المائة، وينبغي لها أن تتوقع وداعاً لمبيعاتها في الاقتصاد الأميركي الرائع».
وتظهر مثل هذه التهديدات الإدراك المتزايد بأن الولايات المتحدة تخاطر في النهاية بفقدان قدرتها على الاقتراض بلا نهاية.
لكن في الوقت الحالي، لا توجد إلا دلائل محدودة على وجود تهديد خطير. ففي قمة مجموعة البريكس التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) في سوتشي، كان الضيوف يُنصحون بإحضار الدولارات أو اليوروات للإنفاق بدلاً من الروبل أو الرنمينبي أو الروبية.
ومع مزيج من الاقتراض الثقيل الذي تعاني منه الولايات المتحدة، إلى جانب التهديدات الموجهة ضد «الفيدرالي» وشركائه التجاريين، قد يجد ترمب نفسه قادراً على تقويض قوة الدولار بنفسه، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي العالمي ويؤثر على مكانة العملة الأميركية.
