مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
TT

مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)

قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن المصارف في الاتحاد ربما تضخم قيمة ديونها عالية المخاطر المستخدمة لسد فجوات رأس المال في الأزمات.

وبدأت المصارف في إصدار ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 (AT1)، المعروفة أيضاً باسم السندات القابلة للتحويل المشروطة أو «CoCos»، لتعزيز رأس المال بعد الأزمة المالية العالمية، وفق «رويترز».

ويتم تحويل السندات إلى أسهم أو يتم شطبها إذا انخفضت مستويات رأسمال البنك إلى ما دون مستوى معين.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مشتري الديون والمصارف، وكان آخرها عندما تم حذف قيمة سندات «كريدي سويس» البالغة 17 مليار دولار إلى الصفر، عندما اضطر المُقرض المتعثر إلى الاندماج مع «يو بي إس»، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى أنها حققت في كيفية إصدار البنوك لسندات AT1. وعرضت النتائج التي توصلت إليها في تقرير يوم الخميس الذي تضمن «نماذج» جديدة لتوحيد المعلومات بشكل أفضل حول سندات «AT1»، وتعكس قيمتها بشكل أكثر دقة.

والهدف من التوجيه هو الحد من مجال قيام المصارف بإدخال تعديلات مخصصة عند إصدار سنداتAT1.

وقالت الهيئة: «يمكن صياغة بعض الأحكام بطريقة أفضل لأنها، كما تم اقتراحها في الأصل، قد تكون سبباً في عدم اليقين فيما يتعلق بالأحكام التنظيمية - على سبيل المثال فيما يتعلق بفعالية/ تنفيذ آلية استيعاب الخسارة - أو أنها قد تزيد من التعقيد العالي بالفعل من الصكوك».

ولاحظت الاختلافات بين القيمة «الدفترية» للسندات المسجلة في الميزانية العمومية للمصرف بموجب القواعد المحاسبية، مقابل القيمة «الاسمية».

وأضافت أن «قياس أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول لأغراض الرقابة باستخدام القيمة الدفترية (القيمة المحاسبية) ضروري لمنع المبالغة في تقدير أو التقليل من إجمالي رأس المال المتاح لتغطية الخسائر».

وتابعت: «لحساب نسب رأس المال التنظيمي والإبلاغ عنها، من الضروري أن تعكس أدوات رأس المال باستمرار قدرتها الفعلية على امتصاص الخسارة».

ويبحث المنظمون على مستوى العالم فيما إذا كانت الأحداث في «كريدي سويس» تعني أن هناك حاجة إلى تغييرات فيما يتعلق باستخدام سندات AT1 في احتياطيات رأس المال.

وقالت لجنة «بازل» العالمية للهيئات التنظيمية المصرفية إنه في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العام الماضي، التي شملت بنك «كريدي سويس»، قد تكون هناك ميزة في تقييم مدى تعقيد وشفافية وفهم سندات AT1.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: «لا» لخفض متطلبات رأس المال للمصارف!

الاقتصاد لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: «لا» لخفض متطلبات رأس المال للمصارف!

حثّ «المركزي الأوروبي»، يوم الجمعة، دول منطقة اليورو على عدم خفض متطلبات رأس المال للمصارف بل رفعها في بعض الحالات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رجل يسير بالقرب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

المصارف الأميركية تُظهر صموداً أمام الأزمات في «اختبار الجهد» السنوي

تعرضت أكبر المصارف الأميركية لخسائر افتراضية كبيرة هذا العام بسبب المحافظ الاستثمارية الأكثر خطورة خلال «اختبار الجهد» السنوي الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية: الذكاء الاصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

يتعين على المصارف المركزية التحضير لتأثيرات الذكاء الاصطناعي العميقة، وفقاً لما ذكره بنك التسويات الدولية (بي آي إس).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) يكرّم سيرغي رولدوغين خلال حفل أُقيم في «الكرملين» بموسكو (رويترز)

قضية «محفظة بوتين» تصل إلى نهايتها في محكمة زيوريخ

خسر 4 مصرفيين محاولتهم الطعن في أحكام بإدانتهم بعدم أداء الاستفسارات الواجبة في المعاملات المالية التي ساعدوا فيها صديقاً للرئيس الروسي بنقل ملايين الفرنكات.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )

ضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني: تراجع التصنيع والخدمات في يونيو

موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
TT

ضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني: تراجع التصنيع والخدمات في يونيو

موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

انخفض نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)، بينما انخفض نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يبقي الدعوات لمزيد من التحفيز مع تعثر الاقتصاد في التعافي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني 49.5 في يونيو، وهو مستوى مايو (أيار) نفسه، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، ويتماشى مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشين: «من المحتمل أن يكون النشاط الصناعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، حيث نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في التقاط الزخم الحالي للصادرات بشكل كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».

ومع ذلك، أضاف شو أن الطلبين الخارجي والمحلي لا يزالان غير كافيين لاستيعاب القدرة التصنيعية للصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.

وفي حين أن المؤشر الفرعي للإنتاج كان أعلى من 50 في يونيو، إلا أن المؤشرات الأخرى للطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد توريد الموردين وطلبات التصدير الجديدة كانت جميعها في منطقة الانكماش، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني.

وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو، لكنّ محللين قالوا إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كانت مبيعات الصادرات مستدامة بالنظر إلى تصاعد التوترات التجارية بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في الضغط على الطلب المحلي.

ومع تحفظ المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 51.1 في مايو، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبناء إلى 52.3. وهو أضعف قراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من إجراءات دعم السياسات على المدى القصير، في حين يُنظر إلى تعهد الحكومة بزيادة التحفيز المالي على أنه يساعد في تحريك الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.

وقال كبير الاقتصاديين في «غوتاي غونان الدولية»، هاو تشو: «تدعو أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة بشكل طبيعي إلى سياسات داعمة أكثر من الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، حيث إن العملة الصينية تتعرض لضغوط».

وأضاف: «مع ذلك، من المرجح أن تتولى السياسة المالية زمام الأمور، مما يوحي بأن الحكومة المركزية ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون في المستقبل المنظور لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي».

لكن ديون حكومات المناطق المرتفعة والضغوط الانكماشية تلقي بظلال طويلة على آفاق التعافي، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي طرحها المسؤولون منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما خفف من توقعات المستثمرين وأصحاب المصانع.

وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي الصيني عن برنامج إعادة إقراض للوحدات السكنية المعقولة لتسريع مبيعات وحدات الأسهم العقارية غير المبيعة حتى يتناسب العرض بشكل أفضل مع الطلب.

ويواجه المسؤولون ضغوطاً لتشغيل محركات نمو جديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء إن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية.

وقال لي: «منذ بداية هذا العام، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه صعودي... ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بثبات خلال الربع الثاني».

وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بمشاركة المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين سيتجمعون في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.