قال «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، إن الشركات والأسر البريطانية تتعامل بشكل عام بشكل جيد مع ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أن البعض، وخاصة المستأجرين، يواجهون ضغوطاً.
لكن «بنك إنجلترا» حذر، في تحديث نصف سنوي عن مخاطر الاستقرار المالي، من أن أسعار الأصول العالمية معرضة لـ«تصحيح حاد»، حيث يطالب المستثمرون بشكل عام بتعويض ضئيل جداً عن المخاطر التي يتحملونها، وفق «رويترز».
وقالت لجنة السياسة المالية التابعة لـ«بنك إنجلترا» بعد اجتماع ربع سنوي: «تستمر الأسواق في التسعير وفقاً لتوقعات إيجابية، رغم أن بيئة المخاطر العالمية تواجه العديد من التحديات».
وشملت المخاطر التي حددها «بنك إنجلترا» العقارات التجارية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بالإضافة إلى زيادة التقلب الناجم عن انتخابات خارجية مثل تلك التي ستجري في فرنسا، والتي أثَّرت على أسعار سندات الحكومة الفرنسية.
يأتي تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي لـ«بنك إنجلترا» قبل أسبوع واحد فقط من إجراء الانتخابات البريطانية الخاصة بها، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد فوزاً ساحقاً لحزب العمال بقيادة كير ستارمر على رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزبه المحافظ.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة، رغم عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في مايو (أيار)، حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن مصادر التضخم طويلة الأجل مثل نمو الأجور آخذة في الانخفاض.
وقال «بنك إنجلترا» في تقريره السابق عن لجنة السياسة المالية في مارس (آذار)، إن المقترضين في المملكة المتحدة صمدوا أمام تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وتمسك بوجهة النظر هذه في يونيو (حزيران).
وأشار إلى أن نحو ثلث أصحاب الرهن العقاري البريطانيين لا يزالون يدفعون معدلات تقل عن 3 في المائة، ومن المرجح أن يرتفع متوسط قسط الرهن العقاري الشهري لديهم بمقدار 180 جنيهاً أو 28 في المائة حيث يقومون بإعادة التمويل بين الآن ونهاية عام 2026.
ومع ذلك، من المتوقَّع أن تظل نسبة الأسر التي تكافح لتسديد مدفوعات الرهن العقاري أقل بكثير من المستويات التي شهدت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك بسبب تشديد قواعد الإقراض على مدى العقد الماضي.
على النقيض من ذلك، يواجه العديد من المستأجرين صعوبات. وارتفعت نسبة المتأخرين عن دفع الإيجار إلى 16.5 في المائة في الربع الأول من هذا العام من 15.7 في المائة قبل عام، حيث قام الملاك بتحويل تكلفة ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى المستأجرين.
وقال «بنك إنجلترا» إن العديد من المستأجرين والأسر الفقيرة يستنزفون مدخراتهم، وأفادت الجمعيات الخيرية عن قيام عدد كبير من الأسر ذات الدخل المنخفض بالاقتراض لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.
