ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
TT

ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)

من المقرر أن يلتزم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس، ويرجح استمراره على هذا المسار طوال معظم العام أو حتى بعد ذلك، مما يؤدي إلى هندسة تباطؤ في الاقتصاد لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم.

أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم بالإجماع على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50 في المائة يوم الخميس للشهر الثالث على التوالي. ويتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لتخفيف السياسة النقدية إلى الربع الأول من عام 2025.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا»، في مذكرة: «الاقتصاد يتباطأ. إن استمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده».

لقد أصبح رفع أسعار الفائدة الذي بدأ قبل عام مضى، حتى الآن عبئا على الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييداً ​​لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية، مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة، لكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ بداية من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75 في المائة.

وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس (آب) الماضي، كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي.

ويدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسباً لأن تبني تركيا لسياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.

ويستهدف المسؤولون معدل التضخم عند 38 في المائة في نهاية العام، محتفظين بتحيز متشدد ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. المقياس المفضل للبنك المركزي هو التضخم الشهري، وهو كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل عند أكثر من 3 في المائة طوال هذا العام.

وقال الاقتصاديون في شركة «غارانتي بي بي في إيه» إن «ظروف الطلب القوية تمنع حدوث تعديل أسرع في اتجاه التضخم والميزان التجاري».

ويتوقع البنك التركي مزيداً من التعديلات المالية في النصف الثاني من العام لدعم إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الإنفاق الاستهلاكي. وقد قامت السلطات بالفعل بصياغة مقترحات ضريبية جديدة، بوصفها جزءاً من أكبر عملية تجديد منذ جيل.


مقالات ذات صلة

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

رفع المصرف المركزي البرازيلي، الثلاثاء، سعر الفائدة المحايد للبلاد، وأشار إلى أنه لم يعد يرى فجوة في الاقتصاد، مشدداً على توقعات أكثر صعوبة للتضخم في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة دون تغيير ويؤجل خفضها حتى 2025

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار البنك الوطني السويسري على مبنى المصرف في برن (رويترز)

«المركزي» السويسري يواصل خفض الفائدة لتصل إلى 1.25 %

خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة يوم الخميس، محتفظاً بكونه الأوفر حظاً في دورة تيسير السياسة العالمية الجارية الآن.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس.


إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سجّل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نمواً بنسبة تزيد على 100 في المائة في إجمالي إيراداته؛ إذ ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

وكشف «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، في قوائمه المالية الموحدة، عن التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والمنشورة وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، مبيّناً ارتفاع قيمة موجوداته بنسبة 28 في المائة، لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023، مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة «أرامكو» إلى شركة في محفظة الصندوق.

كما حقّق «صندوق الاستثمارات العامة» صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق -بما في ذلك الدخل الشامل- إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب، لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022. ونمت الاحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار)، مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15 في المائة، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، الذي يُعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خصوصاً الخدمات المالية، والاتصالات.

كما حقّقت محفظة الصندوق الاستثمارية 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار) خلال 2023، بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022، التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، إذ أسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول «سوفت بنك» إلى مصدر للأرباح، بعدما تعرّض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

وشهد العام الماضي تعزيز «صندوق الاستثمارات العامة» استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل، تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حصل على تصنيف «A1» من قبل وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف «A+» من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.