توقيع اتفاقيات شراء لـ3 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في السعودية

 تقع في مكة المكرمة والقصيم بسعة إجمالية 5500 ميغاواط

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

توقيع اتفاقيات شراء لـ3 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع تحالف «أكوا باور»، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو للطاقة»، بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي هذه المشاريع، التي تبلغ سعتها الإجمالية 5500 ميغاواط، في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وتشمل...

مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وبتكلفةٍ لإنتاجٍ الكهرباء تبلغ 1.58762 سنت لكل كيلوواط – ساعة (5.95356 هللة لكل كيلوواط – ساعة).

مشروع المويه في المنطقة نفسها، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنت لكل كيلوواط – ساعة (6.03194 هللة لكل كيلوواط – ساعة).

مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1500 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنت لكل كيلوواط – ساعة (6.27334 هللة لكل كيلوواط – ساعة).

يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنوياً، ابتداءً من هذا العام، مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

ومنذ بدء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواط، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاواط تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاواط تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاواط في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى هذه المشاريع، تم منذ بداية العام الحالي حتى اليوم، طرح 6 مشاريع أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاواط.

كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشاريع إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشاريع بسعة 20 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال 2024.

وتستهدف مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار عمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالدول النامية تحتاج زيادة بتريليون دولار سنوياً

الاقتصاد المشاركون في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP في نيويورك (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالدول النامية تحتاج زيادة بتريليون دولار سنوياً

يشكل الجنوب العالمي 65 في المائة من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15 في المائة من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فنيان يوصلان الدائرة الكهربائية للتوربين في الشفرات الذي يولد الطاقة من الرياح (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)

«مصدر» الإماراتية تستحوذ على شركة طاقة خضراء إسبانية بـ1.4 مليار دولار

قالت شركة «مصدر» الإماراتية إنها توصلت إلى اتفاق لشراء شركة الطاقة الخضراء «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد» الكندية لإدارة الأصول، في صفقة بلغت 1.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد اجتماع وزراء الطاقة في «ميد 9» في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية (أ.ب)

9 دول أوروبية متوسطية تتطلع للتعاون بمجال الطاقة المتجددة

قال مسؤولون في مجال الطاقة من 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط، اليوم (الاثنين)، إنهم يريدون تحويل المنطقة إلى مركز للطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا )
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «إير فرانس» (رويترز)

«توتال» توقّع اتفاقية مدتها 10 سنوات لإمداد طائرات «إير فرانس» بالوقود المستدام

أعلنت «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها وقّعت اتفاقية مدتها 10 سنوات مع «إير فرانس - كيه إل إم» لتزويد شركات الطيران بنحو 1.5 مليون طن متري من وقود الطيران المستدام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة» في السعودية محمود سليماني

رئيس «سيمنس السعودية للطاقة» يدعو لزيادة الاستثمار في شبكات الكهرباء العربية

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة» بالسعودية محمود سليماني إلى زيادة الاستثمار في محطات الطاقة بالدول العربية، لضمان قدرة الشبكات على التعامل مع التحديات.

صبري ناجح (القاهرة)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.