الطاقة والمعادن في عُمان تسجلان معدلات نمو العام الماضي

تعمل وزارة الطاقة على دعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية (وفي الإطار) المهندس سالم العوفي (العمانية)
تعمل وزارة الطاقة على دعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية (وفي الإطار) المهندس سالم العوفي (العمانية)
TT

الطاقة والمعادن في عُمان تسجلان معدلات نمو العام الماضي

تعمل وزارة الطاقة على دعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية (وفي الإطار) المهندس سالم العوفي (العمانية)
تعمل وزارة الطاقة على دعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية (وفي الإطار) المهندس سالم العوفي (العمانية)

أوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن لعام 2023 أن الشركات الاستكشافية والمنتجة في قطاعي النفط والغاز قامت خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 63 بئراً استكشافية وتقييمية للنفط و15 بئراً استكشافية وتقييمية للغاز، وتشمل بعض الآبار التي تم حفرها مسبقاً وخضعت للاختبار والتقييم في هذا العام.

وسجل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2023 نحو 4971 مليون برميل مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عما كان عليه في عام 2022، في حين بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المتوقع لسلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نحو 23 تريليون قدم مكعبة، منخفضاً بنسبة 5 في المائة عما كان عليه في عام 2022.

وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023 نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92 في المائة.

كما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عُمان خلال عام 2023 1.05 مليون برميل مقارنة بـ1.06 مليون برميل في اليوم في عام 2022، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.5 في المائة عن العام المنصرم، في حين بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 نحو 310 ملايين برميل.

وسجل متوسط إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي خلال عام 2023 نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بمعدل 30.1 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز المصاحب و112.4 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز غير المصاحب، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 4 في المائة مقارنة بعام 2022.

وانخفض متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2023 بمقدار 14 في المائة حيث بلغ نحو 82.3 دولار أميركي للبرميل، وتراوح سعر برميل النفط العماني بين 74.8 دولار أميركي للبرميل حدّاً أدنى في شهر أغسطس (آب) 2023 و92.8 دولار أميركي للبرميل حدّاً أعلى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وفي قطاع المعادن وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في عام 2023 على خمس اتفاقيات في قطاع التعدين مختصة بالتنقيب، والتعدين لخامات البوتاش، والنيكل في مواقع مختلفة.

وسجل إجمالي كمية الخامات المعدنية المبيعة لهذا العام ما يقارب 64.5 مليون طن، حيث ارتفعت كمية مبيعات كل من الحجر الجيري الجبس ومادة اللدُن بمقدار 3 ملايين طن.

وبلغ إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2023 نحو 70.4 مليون طن منخفضاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام 2022، حيث انخفضت كمية إنتاج مواد البناء بنحو 9 ملايين تشكل 60 في المائة من إجمالي الإنتاج.

وتعزى هذه الانخفاضات إلى تأخر الشركات التعدينية في تقديم تقارير الإنتاج الشهرية لها، وبلغ مجموع التراخيص التعدينية الصادرة في عام 2023 8 تراخيص فيما بلغت التراخيص التنقيبية الصادرة 12 ترخيصاً.

وبلغ عدد المناطق الرئيسية للطاقة المتجددة 7 مناطق، وهي: ظفار، الدقم، الجازر، منح، عبري، صور ومسندم وتم التوقيع على 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم، ظفار، والجازر.

وفي مجال الكهرباء، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2023 نحو 44.4 تيراواط / ساعة مرتفعاً بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالعام المنصرم الذي قدر بـ41.7 تيراواط / ساعة، وتم إنتاج ما يقارب 2 تيراواط / ساعة من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة المتجددة مشكلاً ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة عن العام المنصرم.

وأكد المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن على أن الوزارة تعمل على تسخير كل الممكنات والموارد لتعزيز دورها في تطوير قطاعات الطاقة والمعادن، واستغلال التكنولوجيا المتقدمة لدعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية.

ووضح في كلمته في التقرير أن وزارة الطاقة والمعادن واصلت جهودها في مجال القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، تمثلت في مجال توطين الصناعات، حيث تم التصديق والموافقة على مصنع لتصنيع المواد الكيميائية داخل سلطنة عُمان وفقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة مما سيسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز القيمة المحلية، إضافة إلى تحقيق انخفاض في المصروفات التشغيلية.

كما تم إكمال أول منصة حفر آبار مصنعة في سلطنة عُمان مع خاصية التشغيل الإلكتروني، حيث تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات لضمان عمليات حفر آمنة وفعالة ومستدامة.

وأشار إلى أنه تماشياً مع توجهات الحكومة في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بلغ مجمل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي النفط والغاز نحو 16 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات.

وحول المشروعات المهمة التي تم افتتاحها في عام 2023 قال المهندس سالم بن ناصر العوفي إنها تتمثل في مشروع منجم الغيزين لتعدين النحاس بولاية الخابورة، وهو من أهم المشروعات الواعدة في تعدين النحاس التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان، وهو يعتمد على تقنيات تعدين تحت سطح الأرض حديثة وصديقة للبيئة، ويقدر مخزونها بأكثر من 6 ملايين طن بمتوسط 2.04 في المائة من تركيز خام النحاس.

كما تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية بولاية صور لإنتاج الطاقة المتجددة لتشغيل محطة صور لتحلية المياه.

وأكد على أن وزارة الطاقة والمعادن بذلت جهوداً ملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية مع شركائها في القطاع في عام 2023 حيث تم دعم ثلاثة مشروعات وطنية مع ثلاث جهات مختلفة بمبلغ قدره 2.5 مليون ريال عُماني.


مقالات ذات صلة

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

الاقتصاد جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
رياضة عربية طارق السكتيوي (رويترز)

المغربي السكتيوي مدرباً لمنتخب عُمان خلفاً لكيروش

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، الأحد، تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجتمعاً بوزير الخارجية بدر عبد العاطي مساء الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

السيسي يؤكد «وحدة المصير المشترك» مع دول الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على «إدانة مصر ورفضها الكاملين للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي الدخان يتصاعد عقب انفجار في طهران (رويترز)

تحركات لتطويق مسار تصعيد الحرب الإيرانية مع مؤشرات على وساطة ثلاثية

حراك دبلوماسي محتمل يلوح في بداية الأسبوع الثالث من حرب إيران، بقيادة مصر وتركيا وسلطنة عمان، وسط اعتداءات إيرانية على دول بالمنطقة.

محمد محمود (القاهرة)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.