إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5070954-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية
عراقجي أكد وقف المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ...الصين دعت إلى تجنب التصعيد
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)
لندن - مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن بوساطة عُمانية بسبب غياب «الأرضية» المناسبة حالياً.
كانت إيران قد أعلنت في يونيو (حزيران) أنّها تُجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.
وقال عراقجي للصحافيين: «هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حالياً، لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى أن نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة. عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف».
وأكد عراقجي أن المنطقة تعيش حالة من التأهب، وقد تكون على حافة صراعات واسعة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها حالياً.
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل في إطار ما قالت إنه ردّها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، والأمين العام لـ«حزب الله» في لبنان حسن نصر الله، ونائب غرفة عمليات «الحرس الثوري»، الجنرال عباس نيلفروشان. وتعهّدت إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.
وأجرى عراقجي مشاورات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، كانت مثمرةً وتناولت الأحداث الجارية في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، عن عراقجي قوله إن بلاده في وضع الاستعداد التام لأي سيناريو، مشدداً على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع الأزمات الكبيرة في المنطقة، وتجنب تصعيد التوترات والحروب.
وقال عراقجي إن المنطقة تعيش حالةً من التأهب، وقد تكون على حافة صراعات واسعة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها حالياً.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع سلطنة عمان والدول الأخرى لمواجهة التحديات الإقليمية عبر التنسيق والمشاورات، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولعبت سلطة عمان لفترة طويلة دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة بعدما قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية، في أعقاب أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979.
وأوضح عراقجي أن سلطنة عمان تقوم بأدوار كبيرة في حلحلة عديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن العلاقات بين مسقط وطهران قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية العمانية أنّ الوزيرين أكّدا «مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية، وتسخير الدبلوماسية أداة أساسية لحل الخلافات والصراعات».
ووصل عراقجي، الاثنين، إلى مسقط، بعد زيارته العراق، إذ أكد استعداد بلاده للحرب رغم أنها لا تريدها، وذلك ضمن جولة له في المنطقة شملت قطر والسعودية، وبحث مع مسؤولين كبار في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.
كذلك زار مطلع الشهر الحالي بيروت ودمشق، وعقد لقاءات مع حلفاء بلاده ضمن «محور المقاومة» المناهض لإسرائيل، الذي تقوده طهران في المنطقة.
والتقى عراقجي في مسقط محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة «الحوثي» اليمنية المدعومة من طهران، حسبما أظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية.
ومن عمان، تحدث عراقجي هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يي. وانتقد خلال الاتصال الهاتفي «عرقلة» الولايات المتحدة عمل مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالحرب في لبنان وغزة، واصفاً الأمر بأنه «كارثة».
من بکین، قالت الخارجية الصينية إن وانغ يي حض جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران إلى توخي الحذر وتجنب تصعيد الوضع.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وانغ أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس حث فيها إسرائيل على ضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما أكد مجددا موقف بكين من الصراع في غزة، داعيا إلى وقف فوري وكامل ودائم لإطلاق النار.
من طهران، أشار القيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، في منشور على منصة «إكس»، إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مدن إسرائيلية.
وقال رضائي إن «آلة حرب (حزب الله) بدأت الآن، وأيام صعبة تنتظر الصهاينة»، مشيراً إلى أن الحزب «قام بإصلاح منظومته القتالية، بعد مواجهة موجة من الاغتيالات».
ضاعف الغرب ضغوطه على إيران لخفض التصعيد في الشرق الأوسط برغم الحاجة إليها، وفرض الأوروبيون عقوبات جديدة، وسط تجدّد دعوات لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأحد نشر نظام أميركي مضاد للصواريخ في إسرائيل سيشغله عسكريون أميركيون بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.
الغرب يضغط على إيران برغم الحاجة لخفض التصعيدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5071033-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
صواريخ أطلقتها إيران كما بدت في سماء تل أبيب 1 أكتوبر 2024 (رويترز)
تجد إيران نفسها اليوم في وضع «عجيب»، بينما تترقّب الضربة الإسرائيلية رداً على الهجمات الصاروخية التي شنّتها ضد إسرائيل في بداية الشهر الحالي، وتتعدّد التكهنات حول طبيعة الضربة الإسرائيلية وحجمها، والأهداف التي ستتعرض لها الصواريخ والقنابل الإسرائيلية، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت الضربات ستستهدف المواقع النووية أو القطاع النفطي، وأيضاً حول الدور الأميركي المحتمل في هذا السياق.
من جانب آخر، يتعامل الغربيون، وتحديداً الأوروبيون، مع طهران بنوع من الازدواجية تصل إلى حد الانفصام. فمن جهة يُطلَب من إيران أن تعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وأن تستخدم نفوذها لدى الأطراف التي تدعمها بالمال والسلاح، سواءً في اليمن أو العراق أو غزة أو لبنان، ومن جهة أخرى لا يتردّد الغرب في مضاعفة الضغوط على إيران، سواءً بسبب تزويدها روسيا بالصواريخ الباليستية وغيرها بعدما قدّمت لها مئات الطائرات المسيّرة، أو بسبب الضربات الصاروخية التي وجّهتها لإسرائيل، وذلك بعد فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي.
وفي الساعات الأخيرة برزت هذه التناقضات بوضوح، فقد اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، بنظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، لبحث عدد من القضايا، منها مصير الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران الذين تصفهم باريس بـ«رهائن دولة»، إضافةً إلى موضوع الحرب في غزة ولبنان.
وفي البيان الصادر عن قصر الإليزيه، أُشير إلى أن ماكرون أكّد مسؤولية إيران في دعم التهدئة العامة، واستخدام نفوذها لتحقيق ذلك مع الأطراف المزعزِعة للاستقرار التي تحظى بدعمها، بهدف التحرك نحو وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك بلجيكا فيليب يحضران مراسم في قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر بباريس الاثنين (إ.ب.أ)
كان من اللافت أن البيان لم يتطرق إلى المخاوف الفرنسية من اندلاع حرب واسعة ومباشرة بين إيران وإسرائيل، وهو موضوع يشغل الرأي العام، كما كان لافتاً أيضاً أن اللهجة «التصالحية» التي استخدمها البيان الرئاسي تختلف تماماً عن اللهجة التي اعتمدها وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لو كورنو، في حديث صحافي منتصف الأسبوع الماضي، فقد تضمّن حديث لو كورنو ما يشبه «مضبطة اتهامات» بحق إيران، مشيراً إلى مسؤوليتها عن زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل مباشر أو عبر «وكلائها».
عقوبات أوروبية إضافية
قد تكون فرنسا الأكثر «انفتاحاً» على إيران؛ إذ كان رئيسها الزعيم الغربي الوحيد الذي التقى مسعود بزشكيان في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنها الدولة الوحيدة التي لا تزال على تواصل مع «حزب الله» من خلال جناحه السياسي، وتُبرّر فرنسا هذا الانفتاح بكون «حزب الله» جزءاً من المشهد السياسي في لبنان، حيث له نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة.
لكن هذا الانفتاح الفرنسي لا يتماشى مع التشدّد الأوروبي، الذي ظهر مجدّداً، الاثنين، من خلال قرار الدول الـ27 - بمناسبة اجتماع وزراء خارجيتهم في لوكسمبورغ - فرْضَ عقوبات جديدة على طهران بسبب تعاونها الصاروخي الباليستي مع روسيا، وكانت الولايات المتحدة و3 دول أوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا) قد فرضت عقوبات فردية على إيران في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ الاثنين (إ.ب.أ)
وجاء في بيان صدر، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مجتمِعاً أقرّ عقوبات على 14 كياناً وفرداً في إيران، من بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير»، وذلك بسبب تسليم، أو تسهيل تسليم صواريخ باليستية إلى موسكو، كما فُرضت عقوبات على شركتَي نقل جوي إيرانيتين أخريين، هما: «ساها إيرلاينز» و«ماهان إير».
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد؛ إذ شملت 7 شخصيات إيرانية، من أبرزها نائب وزير الدفاع الإيراني، سيد حمزة غلاندري، و5 كيانات، من بينها شركتان إيرانيتان متهمتان بتوريد الوقود المستخدم في هذه الصواريخ التي تم تسليمها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وتُعدّ العقوبات الأوروبية «كلاسيكية»، بمعنى أنها تشمل تجميد أصول الكيانات والأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، وتحظر سفر الأفراد إلى أراضي الاتحاد. وحتى الآن استمرت طهران في نفي تسليمها صواريخ لروسيا، إلا أن المخابرات الغربية تمتلك معلومات تفصيلية عن الاتصالات الروسية - الإيرانية التي أفضت إلى صفقة الصواريخ، علماً بأن الرئيسين الروسي والإيراني التقيا مرتين مؤخراً، ما يعكس رغبة الطرفين في توثيق علاقاتهما في مواجهة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.
وقالت مصادر أوروبية في باريس، إن أهمية هذه العقوبات تكمن في أنها تأتي في «مرحلة حرجة» بالنسبة لأوكرانيا، وفي ظل تساؤلات حول «مصير الدعم الغربي، وخصوصاً الأميركي، في حال عودة الرئيس الأسبق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بفضل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل».
«الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب
ليست مسألة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية جديدة، بل تعود إلى عدة سنوات. وكانت دول الاتحاد منقسمة إلى شطرين: شطر يدفع باتجاه التسمية، وآخر يفرمل ذلك، وحجة الشطر الثاني هي أنه لا إمكانية لإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب ما دام أنه لم يُدَن في أي دولة أوروبية بأعمال إرهابية.
وقد دافع عن هذا الموقف مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، الذي أفاد سابقاً بأنه طلب من الأجهزة القانونية في الاتحاد الانكباب على هذه المسألة.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (يمين) يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بداية الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
ولكن طرأ جديد تمثّل في أمرين؛ الأول: مطالبة السويد، بلسان رئيس وزرائها أولوف كريسترسون، بتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية. قال كريسترسون لصحيفة «إكسبرسن»، الأحد، إن إيران جنّدت أعضاء عصابات إجرامية لارتكاب «أعمال عنف» في العام الماضي، مستنداً إلى معلومات من وكالة الاستخبارات السويدية «سابو»، وتشمل هذه الأعمال 3 هجمات على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وهجومين على شركة تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية.
وأضاف كريسترسون: «نريد أن تتصدى السويد بجدّية، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، للعلاقة الإشكالية بشكل لا يصدّق بين الحرس الثوري الإسلامي ودوره المدمّر في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أعماله المتصاعدة في مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد».
وخلاصة قوله هي أن «النتيجة الوحيدة المعقولة، هي أن نحصل على تصنيف مشترك للإرهاب، حتى نتمكّن من التصرف على نطاق أوسع، مما يمكننا فعله مع العقوبات الموجودة بالفعل».
أما الأمر الثاني والمهم فهو ما ورد على لسان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته، فقد أفاد بأن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد قرّرت أن هناك أساساً قانونياً كافياً للمُضي قُدماً في ملف تصنيف «الحرس الثوري»، مستندةً إلى حكم أصدرته محكمة في دوسلدورف في عام 2022، ثبت فيه تورّط إيران في مؤامرة فاشلة لإحراق كنيس يهودي.
بيد أن بوريل لا يريد التسرع، فقال يوم الاثنين إن إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب قيد المناقشة، مؤكداً أن «مجموعات العمل تتعامل مع هذا الأمر». لكن قراءة بوريل تفيد بأن الوصول إلى قرار نهائي سيستغرق الوقت الكافي، علماً بأن قراراً كهذا يستوجب إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي بوصفه يمسّ السياسة الخارجية للاتحاد.
ومن المحتمل أن يساعد في اتخاذ القرار أن ولاية بوريل ستنتهي قريباً، وسيخلفه في منصبه رئيسة وزراء أستونيا، كايا كالاس، المعروفة بدعمها اللامحدود لأوكرانيا وقربها من إسرائيل، وسارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى التعبير عن ترحيبها بالتقدم الذي حقّقه وزراء الخارجية، داعيةً إياهم لبذل المزيد من الجهود للدفاع عن أوكرانيا.
ولاكتمال الصورة، يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أقرّت عقوبات إضافية تستهدف قطاعَي النفط والبتروكيماويات الإيرانييْن بسبب ضربات طهران الصاروخية على إسرائيل. وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضي أن العقوبات تستهدف كامل قطاع البتروكيماويات، إضافةً إلى 20 ناقلة، وشركات مقرّها في الخارج، متهمةً جميعها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.
وحسب واشنطن، فإن هذه العقوبات «تزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحُدّ من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة، واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها».
ومن جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران استهدفت 9 أسماء إيرانية، بالإضافة إلى عقوبات سابقة فرضتها بالتوازي مع واشنطن وباريس وبرلين في سبتمبر الماضي، ضد 6 شركات ضالعة في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
