«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)
من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)
TT

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)
من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

أعلنت كل من «أرامكو السعودية» و«سيمبرا»، وهي إحدى شركات البنية التحتية للطاقة الرائدة في أميركا الشمالية، عن تنفيذ الشركات التابعة لهما اتفاقية مبدئية غير ملزمة، مدتها 20 عاماً، لبيع وشراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في «بورت آرثر».

وفق بيان صادر عن «أرامكو»، تتضمن الاتفاقية أيضاً مشاركة «أرامكو السعودية» بنسبة 25 في المائة في أسهم المرحلة الثانية من المشروع.

ويتوقع الطرفان إبرام اتفاقية شراء وبيع ملزمة للغاز الطبيعي المُسال، واتفاقيات حقوق ملكية نهائية وفق شروط تعادل إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبدئية، مع خضوع اتفاقية البيع والشراء واتفاقيات حقوق الملكية لعدد من الشروط.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي: «نحن مهتمون باتخاذ خطوتنا التالية في قطاع الغاز الطبيعي المُسال. وبصفتها شريكاً استراتيجياً محتملاً في المرحلة الثانية لمشروع (بورت آرثر) للغاز الطبيعي المُسال، تتمتع (أرامكو السعودية) بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. وتعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية ضمن استراتيجية (أرامكو السعودية) لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال الغاز الطبيعي المُسال».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيمبرا»، جيفري مارتن: «إن من شأن التوسّع المخطط له لمشروع (بورت آرثر) للغاز الطبيعي المُسال أن يساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأميركي عبر أسواق الطاقة العالمية. ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة (بورت آرثر) للغاز الطبيعي المُسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة، مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء».

ويُعد مشروع «بورت آرثر» للغاز الطبيعي المُسال محطة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في جنوب شرقي تكساس، مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك.

ولا تزال المرحلة الأولى لمشروع «بورت آرثر» قيد الإنشاء حالياً، وهي تتكون من الوحدتين 1 و2، إضافة إلى صهريجين لتخزين الغاز الطبيعي المُسال والمرافق المرتبطة بهما.

ويُعد مشروع المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في «بورت آرثر» توسعة تنافسية للموقع؛ إذ يشمل إضافة وحدتين يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 13 مليون طن سنوياً.

وفي قلب مجمع «بورت آرثر» للطاقة التابع لشركة «سيمبرا» للبنية التحتية، يتمتع مشروع «بورت آرثر» للغاز الطبيعي المُسال بإمكانية التوسّع إلى ثماني وحدات، ما سيجعله من أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المرفق دوراً مهماً في تعزيز موثوقية وأمن الطاقة العالمية.

إضافة إلى ذلك، تعمل شركة «سيمبرا» للبنية التحتية بشكل فعّال على تعزيز مشاريع البنية التحتية داخل مجمع «بورت آرثر» للطاقة، ومعالجة الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون وخفض الكثافة الكربونية، ويشمل ذلك مشروع احتجاز الكربون المقترح.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».