«دار غلوبال» تطلق مجمّع «ترمب إنترناشيونال عُمان» بقيمة 500 مليون دولار

من المقرر افتتاحه في نهاية 2028

رسم تخيلي للمشروع (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي للمشروع (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تطلق مجمّع «ترمب إنترناشيونال عُمان» بقيمة 500 مليون دولار

رسم تخيلي للمشروع (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي للمشروع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مجمّع «ترمب إنترناشيونال ريزورت غولف كلوب آند ريزيدنسز» ضمن مشروعها في عُمان «إيديا»، حيث تصل قيمته المجمّع الفندقي –المقرر افتتاحه في ديسمبر (كانون الأول) 2028 نحو 500 مليون دولار.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن المجمع يضم فندقاً فخماً، وأجنحة معلّقة، وفيلات وشققاً مُجهزة بأفضل الخدمات الفندقية، فضلاً عن ملعب غولف للبطولات العالمية مكون من 18 حفرة، ونادٍ مخصص للأعضاء فقط، ونادٍ ليلي مُعلّق.

ويقع «ترمب إنترناشيونال ريزورت غلوف كلوب آند ريزيدنسز» في موقع على حافة البحر، ويضم ما مجموعه 140 غرفة، في الوقت الذي يعد أحدث فندق ضمن مجموعة فنادق ترمب حول العالم.

ويعد «إيديا» مشروعاً مشتركاً بين «منظمة ترمب» والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران). ويقع المشروع فوق تلة على ارتفاع 100 متر؛ وهو محاط بالمنحدرات الصخرية والشواطئ المترامية، ويتمتع بإطلالات بانورامية رائعة.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»: «يُعد إطلاق (ترمب إنترناشيونال ريزورت غولف كلوب آند ريزيدنسز) في مشروع (إيديا) نقلة نوعية كبيرة في مساعينا لإنشاء محفظة ضيافة استثنائية في واحدة من أكثر الوجهات طموحاً في العالم. ويعد هذا المجمّع نتاج القيم الأساسية لشركة (دار غلوبال) و(منظمة ترمب) في توفير التميز في كل مشروع؛ وهو لا يسهم في الارتقاء بمعايير الضيافة الدولية فحسب، وإنما يساعد كذلك على تحقيق رؤية عمان السياحية، واجتذاب جمهور عالمي أوسع إلى السلطنة، عدا عن دوره في حفز السياحة المحلية».

من جانبه، قال إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب»: «نفخر بتعاوننا مع (دار غلوبال) لإطلاق مجمع (ترمب إنترناشيونال ريزورت غولف كلوب آند ريزيدنسز) في مشروع (إيديا)، والذي نسعى من خلاله إلى إرساء عصر جديد من الخدمات الفندقية الراقية في المنطقة وفق معايير التميز العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترمب».

يشار إلى أن مشروع «إيديا» تبلغ مساحته 5 ملايين متر مربع ويقع على بُعد 10 دقائق من وسط مدينة مسقط، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في عام 2027.

أُسست «دار غلوبال» في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة «دار الأركان للتطوير العقاري» السعودية المدرجة في السوق المالية منذ عام 2007.


مقالات ذات صلة

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.