بنك التسويات الدولية: الذكاء الاصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية: الذكاء الاصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)

يتعين على المصارف المركزية التحضير لتأثيرات الذكاء الاصطناعي العميقة، وفقاً لما ذكره بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، مشدداً على أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تحل محل البشر في تحديد أسعار الفائدة.

وفي أول تقرير رئيسي لها عن عالم الذكاء الاصطناعي الذي يتقدم بسرعة، قالت المجموعة الشاملة للمصارف المركزية إن صناع السياسات بحاجة إلى تسخير قوتها الهائلة لمراقبة البيانات في الوقت الفعلي من أجل «تحسين» قدراتهم على التنبؤ بالتضخم، وفق «رويترز».

وكان هذا أمراً ناقصاً بشدة في أعقاب أزمة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا عندما فشل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي وغيرهما من المصارف المركزية الكبرى في فهم قوة ارتفاع التضخم العالمي.

ومع ذلك، أكدت كبيرة المسؤولين في «بي آي إس»، سيسيليا سكينغسلي، أن النماذج الجديدة للذكاء الاصطناعي تقلل من خطر تكرار ذلك على الرغم من طبيعتها غير المجربة، وحقيقة أنها يمكن أن «تتوهم»، مما يعني أنها لا ينبغي أن تتحول إلى آلات لتحديد أسعار الفائدة.

وقالت مصرفية المركزي السويدي السابقة، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه تكاليف الاقتراض في المجتمع والحاجة إلى الحكم: «نحن نحب مساءلة البشر. لذلك لا أستطيع حقاً أن أتخيل مستقبلاً يضع فيه الذكاء الاصطناعي أسعار (الفائدة)».

وأكد بنك التسويات الدولية، الذي يُطلق عليه غالباً «بنك المصارف المركزية» بسبب العمل المشترك الذي يقوم به، أنه لديه بالفعل ثمانية مشاريع تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس قسم الأبحاث والمستشار الاقتصادي الأعلى في «بي آي إس»، هيون سون شين، إن صانعي السياسات لا ينبغي أن يعدونه «شيئاً سحرياً»، لكنه قال إنه يمكن أن يساعد في اكتشاف الضوابط في أنظمة البيانات المالية ورصد الضعف فيها.

ومن المرجح أيضاً أن يعيد ابتكار أسواق العمل بشكل جذري، مما يؤثر على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ويمكن أن يؤدي التبني الواسع النطاق إلى قيام الشركات بتعديل الأسعار بشكل أسرع استجابة للتغييرات الاقتصادية الكلية مع تداعيات على التضخم.

وحذر بنك التسويات الدولية من أن الذكاء الاصطناعي يقدم أيضاً مخاطر، مثل أنواع جديدة من الهجمات الإلكترونية، وقد يضخم المخاطر الموجودة بالفعل، مثل بيع الأصول المالية.

وختم شين قائلاً: «الدعوة للعمل للمصارف المركزية هي لتعزيز مجتمع الممارسة، لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات، وأيضاً لمشاركة البيانات والنماذج ذاتها».


مقالات ذات صلة

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

الاقتصاد جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)

نمو طلبات تأشيرات «شنغن» في السعودية بنسبة 23 % هذا العام

كشفت شركة «في إف إس غلوبال» عن أن الطلب على تأشيرات «شنغن» في السعودية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 23 في المائة هذا العام.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد خزان تعدين في أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة (رويترز)

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

في ظل دعوة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى البيت الأبيض إلى بناء مراكز بيانات ضخمة بقدرة 5 غيغاواط من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف وتعزز الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم صور أنشأها «نموذج الطبيعة الكبير» للذكاء الاصطناعي

أول متحف فني للذكاء الاصطناعي في العالم يتحدى العقول

مَعْلَم يلتقي فيه الخيال البشري بإبداع الآلة

جيسوس دياز (واشنطن)
الاقتصاد شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

العقل المدبر خلف «تشات جي بي تي» تغادر «أوبن إيه آي»

أعلنت المديرة الفنية لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، يوم الأربعاء، استقالتها من المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنضم بذلك إلى قائمة المغادرين

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.