توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية 50 % في يونيو

رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)
رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية 50 % في يونيو

رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)
رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

أظهرت حسابات «رويترز» أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في يونيو (حزيران) من المنتظر أن ترتفع أكثر من 50 في المائة على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار، بعد انخفاض الدعم المقدم لمصافي التكرير؛ ما يعكس قدرة الاقتصاد الروسي على الحد من تأثير العقوبات.

وكانت هذه الإيرادات أهم مصدر نقدي للكرملين، إذ تمثل نحو ثلث إلى نصف إجمالي إجراءات الموازنة الفيدرالية على مدى العقد الماضي.

ودفع الصراع العسكري في أوكرانيا الغرب إلى فرض عقوبات متعددة تهدف إلى الحد من دخل النفط والغاز الروسي الذي يمثل نحو ثلث الميزانية الفيدرالية للبلاد.

وتمكنت روسيا من تحويل صادرات النفط بعيداً عن أوروبا إلى الهند والصين؛ مما أدى إلى تأمين التدفقات المالية التي كانت في أمس الحاجة إليها لموازنتها، التي تعاني العجز، حيث تنفق موسكو بشكل كبير على الدفاع والأمن.

وتظهر حسابات «رويترز» أن إيرادات روسيا من النفط والغاز المتوقعة في يونيو ستبلغ 814 مليار روبل (9.4 مليار دولار)، ارتفاعاً من 794 مليار روبل في مايو و529 مليار روبل في يونيو 2023.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​الدعم المقدم لمصافي التكرير من الموازنة بمقدار 60 مليار روبل ابتداءً من مايو (أيار).


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.