«المطاحن العربية» السعودية تخطط لطرح 30 % من أسهمها في اكتتاب عام أولي

ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)
ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)
TT

«المطاحن العربية» السعودية تخطط لطرح 30 % من أسهمها في اكتتاب عام أولي

ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)
ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان، يوم الثلاثاء، الموافقة على طلب شركة «المطاحن العربية» للمنتجات الغذائية، إدراج 15.4 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من إجمالي أسهمها في البورصة.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه «سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ».

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة «المطاحن العربية»، المعروفة سابقاً بشركة «المطاحن الثانية»، نحو 4920 طناً من الطحين يومياً، عبر مطاحنها الثلاثة، في الرياض وجازان وحائل.

وكانت شركة «المطاحن العربية» جزءاً من برنامج خصخصة أوسع في إطار «رؤية المملكة 2030»، وباعتها الهيئة العامة للأمن الغذائي (المعروفة وقتئذ بالمؤسسة العامة للحبوب) مقابل 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) في 2021 إلى كونسورتيوم يضم شركة «أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري» وشركة «الراجحي الدولية للاستثمار» و«الشركة الوطنية للتنمية الزراعية» (نادك) وشركة «أولام الدولية».

وستنضم شركة «المطاحن العربية» إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة، كما سيأتي إدراجها عقب طرح 30 في المائة من شركة «المطاحن الحديثة»، المعروفة سابقاً باسم شركة «المطاحن الثالثة»، في مارس (آذار) في عملية بيع جمعت 314.6 مليون دولار.

وذكرت معلومات أن شركة «المطاحن الرابعة» السعودية تتطلع أيضاً إلى طرح أسهمها للاكتتاب خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رؤساء المراكز الأربعة وعدد من الأعضاء... ويبدو نائب الرئيس للأبحاث في جامعة «كاوست» (تصوير: غازي مهدي)

«4 مراكز علمية» تعزز الابتكار بالسعودية لمعالجة تحديات عالمية

ستتخصص مراكز التميّز الجديدة في معالجة التحديات الرئيسية في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والابتكار في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل.

سعيد الأبيض (ثول)
الاقتصاد إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)

«مدن» توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي غرب السعودية باستثمارات 72 مليون دولار

تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «نستله» إنشاء أول مصنع غذائي في مدينة جدة (غرب المملكة)، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف لأكبر ميناء مؤتمت في العالم (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي يستكشف الفرص الاستثمارية مع سنغافورة

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اجتماعات مع عددٍ من الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.