مصر تحشد ملياري دولار لدعم موازنتها

صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تحشد ملياري دولار لدعم موازنتها

صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الاثنين، حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريباً، لدعم الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الملياري دولار، تشمل: «700 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلاً عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به».

وقالت المشاط إن «الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقاً مكثفاً بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملاً مشتركاً في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر».

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد على 30 إجراء وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.

وأوضح البيان أن التمويل البالغ 700 مليون دولار من البنك الدولي، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، «تصل مدة القرض إلى 35 عاماً من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاماً للسداد، بسعر الفائدة المرجعي، سوفر»، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس (آذار) الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

تأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت الوزيرة، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ستتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) آخر الشهر الجاري، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025 - 2027.

ولفتت إلى أن الشريحة الأولى ستتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة، تعزيزاً لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

طالب عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بمصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي.


«صندوق النقد»: خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» ممكن هذا العام... لكن بحذر

شعار صندوق النقد الدولي داخل مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي داخل مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» ممكن هذا العام... لكن بحذر

شعار صندوق النقد الدولي داخل مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي داخل مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إنه لا يزال يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ويجب أن يظل حذراً، حتى مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في يونيو (حزيران)، مما يثير توقعات بخفض الفائدة في وقت سابق.

وأبلغت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، الصحافيين في مؤتمر صحافي دوري بأن عملية نزع التضخم جارية في الولايات المتحدة. جاء حديث كوزاك بعد صدور تقرير يُظهِر أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، مسجلاً أول انخفاض شهري له في أربع سنوات، وفق «رويترز».

وقالت كوزاك: «ندعم نهج مجلس الفيدرالي المعتمد على البيانات والحذر تجاه السياسة النقدية. كما نتوقع أيضاً أن يكون مجلس الفيدرالي في وضع يسمح بخفض الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، ولا يزال هذا التقييم قائماً».

وأشارت كوزاك أيضاً إلى أن النمو الأميركي كان «قوياً بشكل لافت للنظر»، وأن الإنفاق الفيدرالي الكبير على إغاثة «كوفيد - 19» والاستثمارات في البنية التحتية والطاقة النظيفة وأشباه الموصلات سيكون له تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد الأميركي.

لكن كوزاك كرَّرت توصية الصندوق الأخيرة المتعلقة بالسياسة السنوية للولايات المتحدة للسيطرة على ديونها المتزايدة، وهي توصية راسخة منذ فترة طويلة.

وقالت كوزاك: «عجز الموازنة مرتفع حالياً، والآن هو الوقت المناسب، لا سيما أن الاقتصاد قوي، لاتخاذ إجراءات لوضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي حاسم. وهذا يتطلب مجموعة واسعة من الإجراءات المالية».

ويقدر صندوق النقد الآن أنه من المتوقع أن تصل صافي مدفوعات الفائدة الأميركية على الدين الفيدرالي إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في السنة المالية 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت كوزاك أن هذه النسبة «ستظل مرتفعة حتى في المدى المتوسط» بسبب العجز المرتفع ومستويات الديون.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبى، يوم الخميس، إن الاقتصاد الأميركي يبدو وكأنه عاد إلى مساره الصحيح لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، بعد ارتفاع طفيف في وقت سابق من هذا العام، مما يوحي بأنه يزداد ثقة في أن الوقت قد حان قريباً لخفض أسعار الفائدة.

وقال غولسبي للصحافيين في مقابلة جماعية في البنك: «في رأيي، هذا ما يبدو عليه المسار لتحقيق نسبة تضخم 2 في المائة».

وأضاف أن التقرير الحكومي الصادر في وقت سابق يوم الخميس الذي أظهر انخفاضاً غير متوقَّع في أسعار المستهلك في يونيو مقارنة بشهر مايو (أيار) كان «خبراً ممتازاً»، ويشير جنباً إلى جنب مع قراءة شهر مايو إلى أن ارتفاعات التضخم التي كانت أقوى من المتوقع في يناير (كانون الثاني) كانت مجرد «عثرة في الطريق»، وليست تراجعاً عن التقدم.

وأظهر تقرير يوم الخميس أيضاً تخفيفاً طال انتظاره في تضخم الإسكان والإيجارات، وهو ما وصفه بأنه «مشجع للغاية».

ورفض غولسبي تحديد ما إذا كان سيضغط من أجل خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الفيدرالي المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة في 30 و31 يوليو (تموز).

ومع ذلك، قال إنه بالنسبة لـ«الفيدرالي»، فإن سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، كما هو الحال منذ يوليو الماضي، يعني عملياً أن «المركزي» يفرض قيوداً متزايدة على الاقتصاد.

وقال غولسبي: «من خلال عدم التحرك، فإننا نخفض السرعة... وقد بدأنا من مستوى تقييدي لم يسبق له مثيل منذ عقود. السبب الذي يجعلنا مقيدين للغاية، والسبب الذي يجعلنا نشدد في الممارسة هو إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد محموم. هذا في رأيي ليس ما يبدو عليه الاقتصاد المحموم».

والاقتصاد المحموم هو حالة من النمو الاقتصادي السريع يخشى أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم - وهي حالة يكون فيها الطلب أعلى بكثير من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن سوق العمل تتباطأ، رغم أنه لا يزال قوياً، ولا يبدو الأمر وكأنه بداية ركود.

وقال غولسبي إنه يرى بعض العلامات التحذيرية التي تفيد بأن الاقتصاد يتباطأ، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة الشهر الماضي، وارتفاع حالات التأخير في السداد.

ولكنه أضاف أنه نظراً لأن الوباء قلب الاقتصاد رأساً على عقب، فإنه من الصعب معرفة بالضبط ما الذي قد تنبئ به هذه العلامات التحذيرية.

وأشار إلى أن ما هو واضح هو أن الظروف المالية «مقيدة للغاية»، وأن «الفيدرالي» من خلال الحفاظ على استقرار الفائدة حتى مع انخفاض التضخم يقوم «بلا شك» بتشديد السياسة النقدية.

وقال إنه بمجرد أن يقدم «الفيدرالي» أول خفض لسعر الفائدة، فإن قرار اتخاذ المزيد من تخفيضات الفائدة بعد ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، وبأي وتيرة، سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

وقال: «أنا لست من مؤيدي الالتزام المسبق أو تقييد أيدينا».