نتائج «اختبارات الجهد» لعمالقة المصارف الأميركية تصدر الأربعاء... فما المتوقع؟

نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

نتائج «اختبارات الجهد» لعمالقة المصارف الأميركية تصدر الأربعاء... فما المتوقع؟

نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يصدر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» النتائج السنوية لـ«اختبارات الجهد» المصرفية، يوم الأربعاء، والتي تُعد هذا العام حيوية؛ لأنها يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين والاستراتيجيات المصرفية.

وفي إطار هذا التمرين، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي باختبار الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى، في مواجهة سيناريو افتراضي لانكماش اقتصادي حاد، والذي تتغير عناصره سنوياً.

وتحدد النتائج مقدار رأس المال الذي تحتاجه تلك البنوك لكي تُعد سليمة، ومقدار ما يمكنها إعادته إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. ومن المتوقع هذا العام أن يظهر كبار المقرضين الأميركيين مرة أخرى أن لديهم رأس مال كافياً لمواجهة أي اضطرابات جديدة في القطاع المصرفي.

لماذا يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بإجراء «اختبار الجهد» للبنوك؟

أنشأ «الاحتياطي الفيدرالي» الاختبارات في أعقاب الأزمة المالية 2007- 2009، كأداة لضمان قدرة البنوك على تحمل صدمة مماثلة في المستقبل. بدأت الاختبارات رسمياً في عام 2011، وكان كبار المقرضين يكافحون في البداية للحصول على درجات النجاح.

على سبيل المثال، اضطرت شركات «سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، ومجموعة «غولدمان ساكس» إلى تعديل خططها الرأسمالية لمعالجة مخاوف «الاحتياطي الفيدرالي». وقد فشلت الشركة التابعة لـ«دويتشه بنك» في الولايات المتحدة في أعوام 2015 و2016 و2018.

ومع ذلك، فإن سنوات من الممارسة جعلت البنوك أكثر مهارة في الاختبارات، كما جعل «الاحتياطي الفيدرالي» الاختبارات أكثر شفافية. لقد أنهى كثيراً من دراما الاختبارات من خلال إلغاء نموذج «النجاح والفشل» في عام 2020، وإدخال نظام رأسمالي أكثر دقة خاص بالبنك.

كيف يتم تقييم البنوك الآن؟

يقيّم الاختبار ما إذا كانت البنوك سوف تظل أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة رأس المال (4.5 في المائة) -الذي يمثل النسبة المئوية لرأس مالها نسبة إلى الأصول- خلال دورة الانكماش الافتراضية. عادة ما تظل البنوك ذات الأداء القوي أعلى بكثير من ذلك.

وسيصدر «الاحتياطي الفيدرالي» النتائج بعد إغلاق الأسواق. وعادة ما تنشر خسائر الصناعة الإجمالية، وخسائر البنوك الفردية بما في ذلك تفاصيل حول كيفية أداء محافظ محددة؛ مثل بطاقات الائتمان أو الرهون العقارية.

عادة لا يسمح البنك المركزي للبنوك بالإعلان عن خططها لتوزيع الأرباح وإعادة الشراء، إلا بعد أيام قليلة من ظهور النتائج. ويعلن عن حجم احتياطي رأس المال الضغطي لكل بنك في الأشهر اللاحقة.

وتراقب الأسواق عن كثب أداء أكبر المقرضين في البلاد، وخصوصاً «جي بي مورغان»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو آند كو»، و«بنك أوف أميركا»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي».

اختبار يتماشى مع 2023

يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتغيير السيناريوهات كل عام. ويستغرق الأمر أشهراً عديدة لوضع واختبار لمحة سريعة عن الميزانيات العمومية للبنوك في نهاية العام السابق. وهذا يعني أنهم يخاطرون بأن يصبحوا وقد عفّى عليهم الزمن.

في عام 2020 -على سبيل المثال- كان الانهيار الاقتصادي الحقيقي الناجم عن جائحة «كوفيد-19» أكثر شدة من سيناريو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك العام بعدة مقاييس.

بعد فشل المقرضين متوسطي الحجم مثل بنك وادي السيليكون، وبنك سيغنتشر، و«فرست ريبابليك» في العام الماضي، تعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات لعدم قيامه باختبار الميزانيات العمومية للبنوك، في مواجهة بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبدلاً من ذلك افتراض أن أسعار الفائدة ستنخفض وسط ركود حاد.

ويتماشى اختبار هذا العام إلى حد بعيد مع اختبار 2023، مع ارتفاع معدل البطالة الافتراضي في ظل سيناريو «سلبي للغاية» بنسبة 6.3 نقطة مئوية، مقارنة بـ6.4 في العام الماضي.

ما هي البنوك التي تم اختبارها؟

في عام 2024، سيتم اختبار 32 بنكاً. وهذا ارتفاع عن 23 في العام الماضي؛ حيث قرر «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019 السماح للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار باختبارها كل عامين.


مقالات ذات صلة

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.