هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)
الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)
TT

هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)
الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)

قالت خمسة مصادر إن شركة الطاقة المكسيكية الحكومية «بيميكس» من غير المرجح أن تنتج أي وقود محركات قابل للاستخدام تجارياً في مصفاة أولميكا الجديدة التابعة لها قبل نهاية العام، رغم الضغوط التي تطالبها بضرورة ذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو من قوميي الموارد، افتتح المصفاة التي تبلغ طاقتها 340 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) 2022 في ولايته تاباسكو، واصفاً إياها بأنها ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المكسيك.

ومع ذلك، فإن التأخير في مصفاة التكرير في ميناء دوس بوكاس، والتي تضاعفت تكلفتها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 16.8 مليار دولار، يعني أن الأمر سيكون على عاتق خليفته كلوديا شينباوم لمحاولة تحويل الحلم إلى حقيقة عندما تتولى منصبها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

يوم الخميس الماضي، أصر الرئيس التنفيذي لشركة «بيميكس»، أوكتافيو روميرو، خلال حدث صناعي على أن المصفاة «ستعمل بكامل طاقتها الشهر المقبل». والآن قالت خمسة مصادر مطلعة على العمليات لـ«رويترز» إنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف، وإن التقدم كان مبالغاً فيه قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران).

وقال مصدران مطلعان على تفاصيل العمليات إن المهندسين ما زالوا يعملون على أجزاء فردية من المصفاة وسيواجهون بعد ذلك التحدي الأكبر المتمثل في ربطها. ووصف أحد المصادر، وهو مهندس، هذه الخطوة الأخيرة بأنها عملية معقدة للغاية و«مؤلمة» وتستغرق أشهراً.

وقال المصدر الآخر، وهو مهندس أيضاً، إنه في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيكون أول خطي إنتاج للمصفاة جاهزين بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني). أضاف المصدر «من الناحية الفنية والتشغيلية المصفاة جيدة حتى الآن لكن المشكلة تكمن في التوقعات التي نشأت». وأوضح أن المعلومات التي يشاركها المسؤولون علناً «لا تأخذ في الاعتبار المزيد من المعايير الفنية» حول كيفية عمل المصفاة.

وسعى مسؤولو «بيميكس» إلى إثبات أن المصفاة تعمل من خلال جلب شحنة من الديزل عالي الكبريت إلى مصفاة أولميكا لتحويلها إلى ديزل منخفض الكبريت للغاية، لكن هذا لم يتم إنتاجه من النفط الخام كما هو الحال في الخطة.

وتشمل الأجزاء التي لا تزال بحاجة إلى العمل محطة التكسير الحفزي للسوائل، حيث يتم تحويل أجزاء النفط الثقيلة إلى منتجات أخف، ومحطة إزالة الكبريت الهيدروجيني حيث تتم إزالة الكبريت تحت ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية.

وقال المصدر إن التحدي الآخر الذي يواجه المهندسين سيكون مصنع كوكر الذي يعالج بقايا زيت الوقود.

لقد جادل الخبراء المستقلون منذ فترة طويلة بأن شركة «بيميكس»، وهي مسألة فخر وطني لمعظم المكسيكيين، كان يجب عليها بدلاً من ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب والإنتاج الأكثر ربحية بدلاً من التكرير.

وقالت المصادر إن هناك أيضاً مخاوف بشأن مدى استعجال المشروع وكيف تمت المبالغة في تقدمه لأسباب سياسية مما أدى إلى تعطيل الأسواق.

وفي مارس (آذار)، أمرت «بيميكس» ذراعها التجارية بإلغاء صادرات 436 ألف برميل من النفط الخام قالت إنها تحتاجها للمصافي المحلية. وفي أبريل (نيسان)، أعلنت عن خفض الصادرات بمقدار 330 ألف برميل أخرى، لكنها تراجعت بعد ذلك بوقت قصير. وبعد ذلك، طلبت «بيميكس» 16300 برميل يومياً فقط من النفط الخام لمصفاة أولميكا الجديدة اعتباراً من منتصف مايو (أيار) - أي نحو 1 في المائة فقط مما تضخه الشركة الحكومية وأقل من 5 في المائة من طاقتها.

وقال أحد المصادر، وهو تاجر مطلع على جدول التصدير، إن المصفاة تأخرت كثيراً لدرجة أنها لم تعد قادرة حتى على استيعاب مثل هذه الحمولة الصغيرة.

رغم كونها منتجاً للنفط الخام، فإن المكسيك تستورد معظم احتياجاتها من وقود السيارات. وفي العام الماضي، صدرت نفطاً خاماً بقيمة تزيد على 31 مليار دولار، واستوردت أنواعاً مختلفة من المنتجات الهيدروكربونية - بما في ذلك البنزين والديزل - بقيمة تقل قليلاً عن 31 مليار دولار.

وكان لوبيز أوبرادور، الذي راهن بإرثه على إنقاذ شركة «بيميكس» المثقلة بالديون وجعل المكسيك مكتفية ذاتياً من الطاقة، قد وعد بعد وقت قصير من توليه منصبه في أواخر عام 2018 بأنه سيتم بناء المصفاة في وقت قياسي قدره ثلاث سنوات. واعتبرت المقترحات المقدمة من العديد من الشركات الخاصة باهظة الثمن، حيث قال لوبيز أوبرادور إن المدخرات من معركته للقضاء على الفساد ستجعل المصفاة أرخص. ومع ذلك، فإن السعر النهائي سيكون أعلى بكثير من تلك المقترحات.


مقالات ذات صلة

هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

قالت مصادر إن «بتروتشاينا» ستغلق أكبر مصفاة لها في داليان، شمال الصين، منتصف عام 2025، وهو ما يمثل أول إغلاق كبير لمصنع نفط تديره الدولة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السوداني مستقبلاً وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الالتزام باتفاق «أوبك بلس» وبالتخفيضات الطوعية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الشراكة مع مجموعة «أوبك بلس» بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام والبنزين والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى بمحطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

أسعار النفط تهبط 4 % بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما تجنبت إسرائيل، السبت، توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أنابيب لنقل الخام في حقل نفطي (رويترز)

توقعات بتراجع أرباح «بي بي» و«شل» خلال الربع الثالث

من المتوقع أن تعلن شركتا «بي بي» و«شل»، الأسبوع المقبل، انخفاض أرباحهما، خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط في عرض البحر (رويترز)

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيراً اقتصادياً محدوداً في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق، واحتمال حدوث مضاعفات أخرى لرفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وفشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وشريكه القديم «كوميتو»، في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع؛ مما ألقى بظلال من الشك على المدة التي قد يظل فيها رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاماً في منصبه.

وقال سايسوكي ساكاي، الخبير الاقتصادي البارز في مركز «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «بغض النظر عمن سيتولى السلطة، فإن الحكومة الجديدة ستضطر إلى اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية لتجنب فرض أعباء على الناخبين».

ولكي يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان طيلة تاريخها بعد الحرب تقريباً، في السلطة، فمن المرجح أن يحتاج إلى استمالة أحزاب معارضة أصغر، مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني، كشركاء في الائتلاف، أو على الأقل في تحالفات قائمة على السياسات. واستبعد الحزبان الأصغران تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنهما قالا إنهما منفتحان على بعض التعاون السياسي.

وفي حملاتهما الانتخابية، تعهد كل من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني بخفض ضريبة الاستهلاك من 10 بالمائة. كما تضمنت مقترحات الحزب الديمقراطي من أجل الشعب خفض فواتير المرافق العامة والضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال ساكاي إنه في حين اقترح إيشيبا بالفعل ميزانية تكميلية تتجاوز 13 تريليون ين (85 مليار دولار) في العام الماضي، فإنه قد يواجه ضغوطاً لحزمة تتجاوز 20 تريليون ين.

ويقول المحللون إن الاضطرابات السياسية المتزايدة قد تزيد من صعوبة محاولات بنك اليابان فطام الاقتصاد عن عقود من التحفيز النقدي.

وأنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة بشكل دائم. وتعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا بمواصلة رفع أسعار الفائدة، ولا يرى خبراء الاقتصاد أي تغيير فوري كبير في الاتجاه السياسي الأوسع.

ومع ذلك، يقول المحللون إن التركيبة البرلمانية الجديدة بشكل ملحوظ قد تحرم بنك اليابان من الاستقرار السياسي الذي يحتاجه لتوجيه الانطلاق السلس من أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «إن العائق أعلى أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية هذا العام وسط هذا الضجيج السياسي».

وانتقد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي يويتشيرو تاماكي، بنك اليابان لرفعه أسعار الفائدة «قبل الأوان». وتقترح مجموعة العمل المالي الياباني تعديلات تشريعية من شأنها أن تلزم البنك المركزي بأهداف تتجاوز مجرد استقرار الأسعار، مثل معدل النمو الاقتصادي الاسمي المستدام وتعظيم فرص العمل. وعلى النقيض من ذلك، دعت المعارضة الكبرى، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، إلى خفض هدف التضخم لدى بنك اليابان إلى «تجاوز الصفر» من 2 بالمائة حالياً، وهو ما من شأنه أن يقلل من عتبة المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، قد يصبح الين الضعيف صداعاً لصناع السياسات اليابانيين من خلال زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، ودفع التضخم إلى الارتفاع والإضرار بالاستهلاك.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، إنه إذا ضعف الين نحو 160 مقابل الدولار، فإن بنك اليابان «سيتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لوقف ضعف العملة اليابانية».

وأضاف أن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد تنمو أيضاً إذا تسارع انخفاض الين بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُنظر إلى التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب وسياسات الهجرة التي هي أكثر صرامة على أنها تضخمية، وهو ما من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الدولار إلى الارتفاع مقابل الين.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين مع هبوط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط حالة من الغموض حول مسار السياسة والاقتصاد.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات على ارتفاع 1.82 بالمائة ليغلق عند 38605.53 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 2.2 بالمائة خلال التعاملات. وكان قد انخفض 0.4 بالمائة عند الفتح.

وتسارعت وتيرة هبوط الين خلال الجلسة الصباحية ليصل إلى 153.885 للدولار للمرة الأولى منذ 31 يوليو، وانخفض بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 153.505 للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

ومن شأن تراجع الين أن يعزز أسهم الشركات اليابانية التي تعتمد بقوة على التصدير؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع قيمة المبيعات الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما يجعل الأسهم اليابانية أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وسجل قطاع معدات النقل أفضل أداء بين 33 مؤشراً في بورصة طوكيو؛ إذ قفز 3.5 بالمائة. وارتفع سهم شركة «تويوتا» بأكثر من 4 بالمائة، وسهم «نيسان» 3.5 بالمائة. كما ارتفعت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت مكاسب يوم الجمعة؛ إذ ارتفع مؤشر هذا القطاع في اليابان 4.6 بالمائة.