الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع بنسبة 12.4 % خلال أبريل

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
TT

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع بنسبة 12.4 % خلال أبريل

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)

تراجع فائض الميزان التجاري السعودي، خلال شهر أبريل (نيسان)، على نحو طفيف، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية بواقع 12.4 في المائة.

وبلغ الفائض في أبريل نحو 42 مليار ريال تقريباً، ما يمثل تراجعاً نسبته 0.5 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية (شاملة إعادة التصدير) بواقع 12.4 في المائة، خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6 في المائة. وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المائة، خلال الفترة نفسها.

وانخفضت الصادرات السلعية خلال أبريل بنسبة 1 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي؛ نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 4.2 في المائة. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المائة خلال أبريل 2023 إلى 78 في المائة خلال أبريل 2024.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد انخفضت بنسبة 1.3 في المائة. وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 0.5 في المائة عن شهر أبريل 2023.

ومقارنة بشهر مارس (آذار) 2024، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 6.3 في المائة. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.4 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 36 في المائة، مقارنة مع مارس 2024.

ونتيجة الارتفاع في الصادرات غير النفطية بواقع 12.4 في المائة، وانخفاض الواردات بنسبة 1.3 في المائة، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل، حيث بلغت 37.1 في المائة، مقابل 32.6 في المائة خلال أبريل 2023.


مقالات ذات صلة

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تبحر في مضيق جبل طارق... 19 يناير 2023 (رويترز)

شركة «ميرسك» تؤكد استهداف سفينتها في خليج عدن

أكدت شركة ميرسك للنقل، اليوم (الأربعاء)، أن السفينة ميرسك سينتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في الجزء الشمالي من خليج عدن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي في مناسبة سابقة (أ.ب)

الصين تباشر تحقيقاً حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الاتحاد الأوروبي يُطبّق رسوم إغراق على منتجات للتحلية من الصين

مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي (أ.ب)
مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يُطبّق رسوم إغراق على منتجات للتحلية من الصين

مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي (أ.ب)
مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي (أ.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة «الإريثريتول»، التي تُستخدم للتحلية والخالية من السعرات الحرارية، من الصين.

ووفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 156.7 في المائة على سلع من «سانيوان»، أكبر مصنع لمادة «الإريثريتول» في الصين.

وأوضح المرسوم، السبت، أنه بالنسبة إلى الصادرات من الشركات المصنّعة الأخرى في الصين، ستُطبّق رسوم تتراوح بين 31.9 في المائة و235.6 في المائة.

وأرجع الاتحاد الأوروبي السبب في اتخاذ هذا القرار إلى أن أسعار «الإريثريتول» ليست نتيجة لحرية عمل قوى السوق، وإنما تخضع لتأثير تدخلات الدولة.

وجاء في المرسوم أن رسوم مكافحة الإغراق ستدخل حيز التنفيذ مبدئياً لمدة 6 أشهر.

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، رغم احتجاج بكين؛ ما أدّى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي 10 يوليو (تموز) الحالي، أعلنت الصين أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية عدَّتها غير نزيهة؛ وهو ما يُلقي الضوء على التوترات بين الكتلتين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «الوزارة تُجري تحقيقاً حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية».

وستشمل العملية إجراءات اتُّخذت ضد صناعات صينية، بما في ذلك قطارات ومنتجات كهروضوئية وطاقة الرياح ومعدات أمن، بناءً على طلب الغرفة. ويتعيّن استكمالها، بحلول العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع تمديد محتمل حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل.

يأتي هذا على خلفية إطلاق المفوضية الأوروبية، مؤخراً، سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين، وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير (شباط) الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الصينية «سي آر آر سي»، المصنفة أولى عالمياً في هذا القطاع. وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الصين من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس (آذار) الماضي.

واليوم (السبت)، دخل أمر مجلس الوزراء الياباني حيز التنفيذ بشأن تمديد الجرف القاري للبلاد، ليصل إلى الجزء الشرقي من الجزر الواقعة على بُعد نحو ألف كيلومتر جنوب طوكيو، بما يتيح لها بدء البحث لاستخراج الموارد الطبيعية البحرية مثل المعادن النادرة من المنطقة.

ويتضمّن أمر مجلس الوزراء المُنقّح تعيين جزء كبير من منطقة هضبة أوجاساوارا البحرية بصفتها جزءاً من جرفها القاري، وهي مساحة تبلغ نحو 120 ألف كيلومتر مربع. وقد أثار تحركها لتوسيع الجرف معارضة الصين، حسب «وكالة كيودو اليابانية للأنباء».

وقالت الحكومة إنها أكدت وجود قشرة غنية بالكوبالت، بما في ذلك معادن نادرة، في المنطقة. الكوبالت هو المعدن الذي يُستخدم في صنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وانتقدت الصين تحرّك اليابان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، يوم 27 يونيو، إن التوسع «يتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات العالمية».

تُعدّ المعادن الأرضية النادرة ضرورية لمنتجات التكنولوجيا الفائقة، مثل البطاريات وأشباه الموصلات. وقال الخبراء إن الصين -وهي منتج رئيسي لهذه المواد- تسعى على ما يبدو إلى السيطرة على الصناعات التي تمتلك فيها بالفعل حصة سوقية كبيرة، وتعزيز نفوذها الاقتصادي في القطاعات المتنامية التي تعتمد على مثل هذه المواد.