ألمانيا تحث أوروبا على «منافسة» الصين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في جامعة تشجيانغ خلال زيارته إلى الصين يوم 23 يونيو 2024 (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في جامعة تشجيانغ خلال زيارته إلى الصين يوم 23 يونيو 2024 (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحث أوروبا على «منافسة» الصين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في جامعة تشجيانغ خلال زيارته إلى الصين يوم 23 يونيو 2024 (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في جامعة تشجيانغ خلال زيارته إلى الصين يوم 23 يونيو 2024 (د.ب.أ)

حث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك دول الاتحاد الأوروبي على التضامن والتعاون، حتى تتمكن من «منافسة» الصين.

وقال هابيك، الأحد، في نهاية جولته بشرق آسيا التي استمرت 4 أيام، والتي اختتمها بزيارة مدينة هانغتشو الصينية، إن مصطلح «المنافسة، وفي أشد معانيها» لاحقه في كل من كوريا الجنوبية والصين.

وأضاف هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني: «أعتقد أنه يتعين علينا مواجهة هذه المنافسة. كما أن ألمانيا تردد باستمرار كلمة (منافسة)؛ أي أن الإهمال والكسل والتراخي واللامبالاة ليست بديلاً»، محذراً في الوقت نفسه من المغالاة، مؤكداً في ذلك ضرورة التعاون أيضاً.

وأوضح هابيك أن التعاون يعني عدم النظر إلى الآخر كخصم أو كعدو؛ بل يعني تطوير التفاهم المتبادل وتعزيز بعضنا لبعض.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، على الرغم من احتجاج بكين، ما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار هابيك إلى أن العالم يستعد في الوقت نفسه للمنافسة، وقال: «وجهة نظري هي أن الدول الكبرى التي نقارن أنفسنا معها -وهو ما يتعين علينا فعله بوصفنا أوروبيين- لديها خطة دقيقة للغاية حول الأهداف التي تريد تحقيقها في غضون 10 أو 20 أو 30 عاماً، وتوفر من أجل تنفيذ هذه الخطة الوسائل المطلوبة، ابتداء من الموارد المالية حتى انتهاج سياسة قوية في الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية... لكن أوروبا ليس لديها هذه الخطة على النحو الكافي».

وذكر هابيك أنه يجب أن يبزغ عصر جديد لأوروبا ودولها؛ حيث تكون هناك دراية بهذه المنافسة وعواقبها، مؤكداً ضرورة تطوير أوروبا لتصبح لاعباً في السياسة العالمية.

وعلى خلفية الجدل حول ميزانية عام 2025 في ألمانيا، أكد هابيك في الوقت نفسه ضرورة ألا تكون الجدالات التي تخوضها ألمانيا وأوروبا بمنأى عن الأحداث التي تجري على المستوى الجيوسياسي.

وقال هابيك: «لكن مثل هذه الزيارات لها قيمة مضافة، فعلى الأقل يمكنك التعرف على وجهات نظر البلدان الأخرى، وفي أفضل الأحوال، يمكنك الدفع في اتجاه سياسة تهدف إلى التعاون. آمل وأعتقد أن هذه الزيارة كانت قادرة على تقديم مساهمة صغيرة في هذا الأمر».

الصين وأهداف المناخ

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني أن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ.

وقال هابيك بعد يوم من لقائه مسؤولين صينيين في بكين: «دون الصين لن يكون من الممكن تحقيق أهداف (مكافحة تغير) المناخ على مستوى العالم».

وأضاف أن هناك قضايا أخرى تطغى على مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض في الوقت الحالي، لذا فإن التصدي لهذا التحدي الكبير يتطلب بالضرورة تعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال.

وذكر هابيك أن مسؤولين صينيين أبلغوه بأنهم يوسعون إنتاج الفحم لأسباب أمنية.

وقال الوزير: «تستورد الصين أيضاً كميات كبيرة من الغاز والنفط، وشهدت الصين بالفعل ما حدث في أوروبا وألمانيا في العامين الماضيين» في إشارة إلى أزمة الطاقة التي تلت بدء غزو روسيا لأوكرانيا. وتابع هابيك قائلاً إن الصين يتعين عليها إيجاد بديل آمن للفحم.

وأضاف: «يجب ألا تعلموهم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مضرة للمناخ. يعرفون ذلك»، مشيراً إلى أن البديل يجب أن يسمح للصين بتحقيق المستوى نفسه من أمن الطاقة، مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وخلال زيارة هابيك للصين، السبت، قال مسؤولون من الصين ومن الاتحاد الأوروبي إنهم اتفقوا على بدء محادثات بشأن تعريفات جمركية مقترح فرضها على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، والتي يتم استيرادها إلى السوق الأوروبية.


مقالات ذات صلة

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

مجلس البنوك الإسلامية يطلق أداة حساب غازات الدفيئة

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - مؤخراً دليل أداة حساب غازات الدفيئة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)

«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

اختارت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التحتية التقنية لمنصتها لتداول أرصدة الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إطار التمويل الأخضر في السعودية يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق 2030 (الشرق الأوسط)

السعودية تعد إطاراً للتمويل الأخضر نحو تحقيق الاستدامة

نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في السعودية، ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الأمير محمد بن سلمان أطلق مبادرة «السعودية الخضراء» لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي (واس)

حقبة «السعودية الخضراء»... مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة

يجسد «يوم مبادرة السعودية الخضراء»، في 27 مارس (آذار) من كل عام، مناسبة وطنية تحتفي بالمبادرة، والإنجازات التي تحققت وتدعو لتوحيد الجهود لمستقبل أكثر استدامة.

إبراهيم القرشي (جدة)

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
TT

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز. فعلى الرغم من هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو، وأظهر الاقتصاد المغربي مرونة في عام 2023 مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، والتي تشمل السيارات والطيران، وكذلك الاستهلاك الخاص.

ومع ذلك يتوقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان «إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل»، تباطؤ النمو إلى 2.9 في المائة في عام 2024.

وقال التقرير إن الإعلانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تتيح فرصاً إنمائية كبيرة للبلاد. وتقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلاً إضافياً على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي، ويؤدي التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة لتغيير جوهري في تركيبة صادرات المغرب، مع ازدياد مستوى التعقيد، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007.

جهود مستمرة

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أحمدو ندياي: «أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً مؤخراً، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، كما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح التقرير أن اتخاذ موقف داعم على صعيد الاقتصاد الكلي ساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ونما حجم القطاع العمومي المغربي بشكل كبير في أعقاب الجائحة، مما أدى إلى استدامة الطلب الكلي خلال الصدمات الأخيرة.

ومكّن الأداء القوي للإيرادات العامة للحكومة، إلى جانب السيطرة على بعض النفقات، من خفض عجز الموازنة. غير أن استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة تعتمد أيضاً على عمليات تمويل مبتكرة، ولكنها تشكل إيرادات غير متكررة وتخلق تدفقاً لالتزامات الدفع المستقبلية للدولة. وتؤكد عملية خفض التضخم السريعة نسبياً فاعلية استجابة بنك المغرب الحذرة لصدمة الأسعار الأخيرة.

ومع ذلك، أبان التقرير أن الشركات والأسر تعاني من صعوبة في التعافي؛ إذ يشهد المغرب زيادة واضحة في حالات الإعسار التجاري. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ظل أداء سوق العمل مخيباً للآمال في عام 2023، مع فقدان نحو 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية. وتجسيداً للأثر التراكمي للصدمات الأخيرة على الرفاهة، فإن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد إلا بالكاد إلى مستواه ما قبل الجائحة. ولكن البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه الحكومة يقدم تخفيفاً مهماً لأكثر الأسر فقراً.

المحصول الزراعي

ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً معتدلاً في العام الجاري بسبب ضعف المحصول الزراعي، إلى جانب انخفاض معدل النمو الاقتصادي بـ2.9 في المائة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3 في المائة نظراً للظروف المناخية السيئة. وسيكون إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أكثر قدرة على الصمود مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي وقوة القطاع الصناعي.

يرجّح التقرير انتعاش النمو اعتباراً من عام 2025 فصاعداً، كما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، على أن يعود عجز الموازنة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

القطاع الخاص

ويشرح التقرير ضعف أداء إنتاجية القطاع الخاص في المغرب، نتيجة تدهور الكفاءة التخصيصية؛ إذ يبدو أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظيراتها التي هي أصغر حجماً، مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كافٍ أكثر الشركات ابتكاراً.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جداً، وهذه سمة إشكالية للقطاع الخاص بالنظر إلى أنه في سياقات أخرى تبين أن هذه الشركات تساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل. وستساعد معالجة القيود التي تواجه القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق الفرص التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.