إدارة بايدن تكشف عن مسوّدة خطة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية

بهدف تعقيد وصول مجموعات تعدّها واشنطن خطراً أمنياً إلى رؤوس الأموال الأميركية

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ب)
TT

إدارة بايدن تكشف عن مسوّدة خطة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ب)

وضعت وزارة الخزانة الأميركية قاعدة مقترحة، من شأنها تقييد ومراقبة الاستثمارات الأميركية في الصين، في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقائق الكومبيوتر والحوسبة الكمومية.

وتنبع القاعدة المقترحة من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) 2023، بشأن وصول «الدول المعنية» إلى الدولارات الأميركية التي تمول التقنيات المتقدمة، والتي تقول الحكومة الأميركية إنها ستعزز قدراتها العسكرية والاستخباراتية والمراقبة والسيبرانية. وحدّد الأمر الصين وهونغ كونغ وماكاو دولاً مثيرة للقلق.

وسعت إدارة بايدن إلى عرقلة تطوير التكنولوجيات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي يمكن أن تمنحها تفوقاً عسكرياً، أو تمكنها من السيطرة على القطاعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية، وفق «أسوشييتد برس».

وبالإضافة إلى القاعدة المقترحة، فرض بايدن الديمقراطي أيضاً تعريفة صارمة على السيارات الكهربائية الصينية، وهي قضية لها آثار سياسية؛ حيث يحاول كل من الرئيس والجمهوري دونالد ترمب أن يُظهر للناخبين من يمكنه الوقوف بشكل أفضل في وجه الصين، المنافس الجيوسياسي والشريك التجاري الرئيسي.

وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن القاعدة التي يمكن تعديلها بعد فترة تعليق عام مدتها 6 أسابيع، تهدف إلى تقييد تدفق التكنولوجيا ورأس المال والخبرة الأميركية إلى المجموعات في الصين التي تعمل مع «جيش التحرير الشعبي».

وأضافت أن هذا هو أحدث جهد أميركي يجعل من الصعب على المجموعات الصينية التي تعد تهديداً أمنياً الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، وسوف يكمل كثيراً من حزم مراقبة الصادرات الشاملة التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين.

وقال بول روزن، كبير مسؤولي وزارة الخزانة: «إن هذه القاعدة المقترحة تعمل على تعزيز أمننا القومي، من خلال منع الفوائد العديدة التي توفرها بعض الاستثمارات الأميركية -بما يتجاوز مجرد رأس المال- من دعم تطوير التقنيات الحساسة في البلدان التي قد تستخدمها لتهديد أمننا القومي».

ومن شأن القاعدة أن تفرض حظراً تاماً على بعض الاستثمارات، وتتطلب من الأفراد والمنظمات الأميركية إخطار الحكومة بالمعاملات الأخرى. وتتضمن أيضاً استثناءات محتملة، بما في ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية أو الصناديق المتداولة علناً.

كما أنه من شأن القاعدة الجديدة أن تؤثر على كل شيء، بدءاً من الاستثمارات في الأسهم، وحتى تمويل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم. وينطبق ذلك أيضاً على الاستثمارات الجديدة والمشاريع المشتركة. ولكنه من شأنه أن يعفي الاستثمارات من جانب الشركاء المحدودين (الأوقاف وصناديق التقاعد التي تزرع رأس المال الاستثماري ومجموعات الأسهم الخاصة) دون عتبة معينة.

وقالت وزارة الخزانة إن القاعدة ستمنع استغلال الاستثمارات الأميركية من قبل الدول «التي تسعى إلى تطوير تقنيات أو منتجات حساسة تعد ضرورية للجيل القادم، من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات السيبرانية» التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة. لكنها خصت الصين باعتبارها «دولة مثيرة للقلق».

وقال جيه فيليب لودفيغسون، الشريك في شركة «كينغ أند سبالدينغ» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة لأمن الاستثمار، إن «الشركات والمستثمرين أصبحوا الآن يتلقون نظرة أفضل بكثير على ما هو متوقع منهم» في ظل برنامج الاستثمار الخارجي الجديد. وأضاف: «هذه التفاصيل المضافة مهمة بشكل خاص؛ لأن القطاع الخاص سيتحمل كثيراً من أعباء العناية الواجبة والامتثال المرتبطة بالقيام باستثمارات جديدة».

وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات -معظمها من قبل المشرعين الجمهوريين- لعدم اقتراحها حظر الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة علناً.

وتعد الجهود المبذولة لفحص الاستثمار الخارجي واحدة من عدد من القضايا التي أججت التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وفي الأشهر الستة التي تلت لقاء بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في سان فرنسيسكو، كثف البلدان المشاركة رفيعة المستوى في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات.

لكن كبار المسؤولين الأميركيين، من وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كانوا واضحين مع بكين بأن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات، للحد مما يعدونه تهديدات أمنية من الصين.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خزان تعدين في أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة (رويترز)

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

في ظل دعوة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى البيت الأبيض إلى بناء مراكز بيانات ضخمة بقدرة 5 غيغاواط من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف وتعزز الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار «مؤتمر التقنية المالية (فنتك 24)» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

سوق المدفوعات الرقمية السعودية تجذب الاستثمارات العالمية

السعودية تسعى لزيادة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2030؛ مما يجذب الشركات العالمية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.

عبير حمدي (الرياض)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.