تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز).
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.7 في يونيو (حزيران) من 53.0 في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.
وقال كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسو، إن «التباطؤ يعكس جزئياً حالة عدم اليقين بشأن بيئة الأعمال التي سبقت الانتخابات العامة، حيث تشهد العديد من الشركات توقفاً في عملية صنع القرار في انتظار توضيح بشأن سياسات مختلفة».
وتعهد كير ستارمر، زعيم حزب العمال، بأنه «مؤيد للشركات وللعاملين»، ويريد أن يكون حزب العمال «حزباً لخلق الثروة»، لكن ليس من المؤكد أن تستفيد جميع الشركات.
وأوقفت شركة الطاقة النرويجية العملاقة «إكوينور» جهودها لبيع حصة في مشروع نفط «روزبانك» العملاق في بحر الشمال بسبب عدم اليقين السياسي.
وتعهد حزب العمال بمنع تراخيص استكشاف النفط والغاز الجديدة وزيادة ضرائب الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة.
وتصدّر التباطؤ انخفاض في مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.2 من 52.9، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأصغر لقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له في عامين عند 51.4 مقابل 51.2 في مايو.
وقال ويليامسون إن الأرقام تشير إلى نمو ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة.
ويوم الخميس، قام بنك إنجلترا بمراجعة توقعاته للنمو للربع الثاني من عام 2024 إلى 0.5 في المائة، وقال إن مسوحات الأعمال تشير إلى نمو ربع سنوي أساسي يقارب 0.25 في المائة - وهو ضعيف وفقاً للمعايير التاريخية ولكنه تحسن عن عام 2023.
وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن قال بعض صانعي السياسة إن قرارهم كان «متوازناً بدقة» - ما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بأنه سيخفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب).
ومع ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الشركات رفعت الأسعار بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، وأن تكاليف المدخلات تسارعت بسبب اختناقات الشحن العالمية، بعد أن نمت بأضعف وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في مايو.
وقال ويليامسون: «في حين أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يكون مؤقتاً، إذا كان للشركات أن تتفاعل بشكل إيجابي مع السياسات التي تعلنها أي حكومة جديدة، فإن عناد الضغوط التضخمية الأساسية... لا يزال يبدو راسخاً إلى حد ما».
