ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع مقابل الين الياباني، وتجاوز 159 يناً، كما ظلّ قريباً من ذروة الـ5 أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، وذلك بسبب نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تحفظاً في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالسياسات النقدية الأكثر تيسيراً التي تتبعها المصارف المركزية الأخرى.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بما في ذلك الين والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري، بنسبة 0.41 في المائة ليعوض خسائره الأسبوعية، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي من قبل البنك الوطني السويسري، وإشارات من «بنك إنجلترا» بخفض محتمل في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، ظل الين الياباني ضعيفاً بعد قرار «بنك اليابان»، الأسبوع الماضي، بالتريث في تقليص مشتريات سندات التحفيز حتى اجتماعه في يوليو (تموز).
وقال محلل السوق لدى «آي جي»، توني سيكامور: «إن المتداولين عاقبوا الين بحماس متجدد»؛ ما أدى إلى تجاوزه مستوى 159 يناً مقابل الدولار الذي تتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.
وأضاف سيكامور: «إن الجدول الزمني لبنك اليابان غير متناغم بشكل حاد مع الأسواق، ومن المرجح أن يضطر هذا التباين بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء لدعم الين (عبر التدخل في العملات) في وقت أقرب مما كان يحتاج إليه ربما».
وفي أواخر أبريل (نيسان)، أنفق «بنك اليابان»، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لسحب العملة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار.
وبناءً على ذلك، أضافت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها لاحتمال تصنيفها بأنها «متلاعبة بالعملات». والصين من بين دول أخرى مدرجة على القائمة.
ومع ذلك، أكد كبير دبلوماسيي العملات في اليابان، ماساتو كاندا، يوم الجمعة، أن طوكيو على استعداد لاتخاذ إجراءات «حازمة» أخرى ضد «التقلبات المفرطة والمضاربة».
وتم تداول الدولار الأميركي آخر مرة بانخفاض قدره 0.04 في المائة عند 158.875 ين، بعد أن لامس في وقت سابق 159.12 ين.
وظل الدولار دون تغيير تقريباً عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاع بنسبة 0.78 في المائة خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.09 في المائة إلى 105.54، وهو في طريقه لتحقيق إغلاق مسطح لهذا الأسبوع، بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05 في المائة إلى 1.26635 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى له عند 1.2655 دولار الذي تم تداوله يوم الخميس، وهو مستوى لم يُشاهد منذ 17 مايو (أيار). وأبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير، لكن بعض صانعي السياسة النقدية قالوا إن قرار عدم الخفض كان «قراراً متوازناً بدقة».
كما ارتفع اليورو بنسبة 0.17 في المائة إلى 1.07198 دولار، مستعيداً جزءاً من انخفاضه الذي شهده يوم الخميس، الذي بلغ 0.39 في المائة. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد بدأ دورة خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
في غضون ذلك، أبقى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعهم الذي عُقد في يونيو (حزيران)، وخفّضوا التوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة هذا العام إلى خفض واحد فقط، حتى مع تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل.
وقال كبير تجار العملات الأجنبية لدى «كونفيرا»، جيمس كنيفستون: «لقد منحت مرونة الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي مكانة فريدة، مما مكّن المركزي من استخدام أسعار الفائدة الأعلى كأداة لمكافحة التضخم بسرعة أكبر مما كان يمكن أن يفعله بطريقة أخرى».
وأضاف: «مع تبني المصارف المركزية الكبرى الأخرى مواقف أكثر تيسيراً، فإن هذا لديه القدرة على الاستمرار في دعم الدولار على المدى القصير إلى المتوسط».
