«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.