«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.