«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.