«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

تجد الأسواق المالية صعوبة متزايدة في تجاهل التكاليف الاقتصادية المتصاعدة للحرب في إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يمدّد أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.