«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

صادرات الصين من الوقود المكرر تسجل أدنى مستوى في 18 شهراً

هبطت صادرات الصين من الوقود المكرر إلى أدنى مستوى في 18 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار هوامش التصدير الضعيفة بالضغط على الشحنات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد أفراد الأطقم الفنية يقف في ميناء الفجيرة بالإمارات (رويترز)

نمو مبيعات وقود السفن في الفجيرة 3 % خلال أكتوبر

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة بدولة الإمارات ارتفعت في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر، لكنها سجلت انخفاضاً على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يسير بجوار بئر نفط عاملة في حي سكني في سيغنال هيل كاليفورنيا (رويترز)

تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا في مطلع الأسبوع، بالإضافة إلى تنامي القلق بشأن الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)
جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)
TT

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)
جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن مشاركة المملكة في قمة «مجوعة العشرين» بالبرازيل، تأتي انطلاقاً من دوريها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهاً بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة، والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا عدة، منها: الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي، وغيرهما.

وأوضح الفضلي أن مشاركة السعودية في قمة قادة «مجموعة العشرين» التي ستقام في البرازيل، الاثنين، ركزت على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خصوصاً في أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، بحسب تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية» (واس).

ولفت إلى ما أولت المملكة اهتماماً خاصاً فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.

وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في «مجموعة العشرين»، التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

معالجة القضايا الزراعية

وأبان الفضلي أن الهدف من الاجتماعات هو التأكيد على الالتزام الجماعي، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبناء عالم قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء من خلال معالجة القضايا الزراعية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية.

وأفاد الفضلي بأن السعودية قدمت نموذجاً عالمياً في طرح قضايا المياه على الساحة الدولية، من خلال إطلاق مبادرات مثل «المنصة الإلكترونية للمياه لمجموعة العشرين»، وإنشاء «المنظمة العالمية للمياه»، موضحاً أن المملكة تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم.

ونوّه بتعاون دول «مجموعة العشرين» في المجالات الرئيسة التي تعزز الأنظمة الغذائية، مبيّناً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة تهدف من خلال مشاركاتها في مجموعة عمل الزراعة، إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي في معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي كالأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والابتكار التقني، والتكيف مع التغير المناخي؛ لكون النظم الغذائية والزراعية تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والتنمية الريفية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث تركزت الأولويات في القمة على قضية استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة.

كما أكدت جميع الدول الأعضاء التزامها لجعل الزراعة وأنظمة الغذاء أكثر استدامة من خلال التعاون الفني، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز الابتكارات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والتغذوي العالمي، في حين أيدت الدول الأعضاء، بما فيها السعودية، مقترح الرئاسة البرازيلية إنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر؛ بهدف تسريع الحلول الشاملة للقضاء عليه، بحسب الفضلي.

تعزيز التجارة الدولية

وبيّن الفضلي أن الأمن الغذائي يتطلب اتباع نهج يشمل استدامة نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات المسؤولة في الزراعة، وتعزيز التجارة الدولية، وتطوير حلول عملية تضمن نظماً غذائية مستدامة وصحية وشاملة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المستدام.

وشدّد الفضلي على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لتحديات الأمن الغذائي، مبيناً أن الوزارة نفذت عدداً من الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومنها «برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة»؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية من زيادة معدلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من 120 ألف مستفيد خلال العام الماضي، وما زال يستهدف الوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بحلول عام 2026.

دعم الاستثمار الزراعي

وواصل، أن المملكة خصصت مع شركائها مبلغاً أولياً قدره 10 مليارات دولار من خلال مؤسسات مجموعة التنسيق العربية؛ استجابة لتحديات الأمن الغذائي بما يتفق مع أهداف خريطة الطريق للأمن الغذائي العالمي «نداء للعمل».

كما عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إكمال أكثر من 900 مشروع للأمن الغذائي في 78 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تخصيص المملكة حصة مالية لدعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالدول ذات الميز النسبية والقدرة الإنتاجية العالية، التي تتميز بوفرة مواردها الطبيعية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفقاً للفضلي.

وأفصح الفضلي بأن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، في سبيل تعزيز الابتكار وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وأداء دورٍ محوري في تعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات مع دول «مجموعة العشرين»، بما يسهم في بناء اقتصاد سعودي مزدهر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.