«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

رئيس «بي بي» السابق لقيادة شركة الطاقة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)
قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة «إنرجين» المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار.

يعد هذا الاستحواذ أحدث صفقة في قطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة طوني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريتيش بتروليوم»، وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا.

هايوارد هو أيضاً رئيس شركة «سييرا كول» لإنتاج النفط التابعة لشركة «كارلايل» التي تركز على كولومبيا، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول «إنرجين» السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من نحو 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت «كارلايل» إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن تكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً. إنها بيئة غنية بالأهداف».

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة «كارلايل»، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم «نبتون»، إلى شركة «إيني» الإيطالية أخيراً في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول «كارلايل» إنها تمكّنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز»: «إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كممارسة دقيقة للحصول على شرعية أو إذن من الشركات المحدودة أو المجتمع. أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية».

وكانت شركة «إنرجين» استحوذت على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة «إديسون» في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في وقت توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

من جهتها، وافقت «كارلايل» على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار نقداً مقدماً، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريغاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين»، إن هذا هو «الوقت المناسب» للبيع، مضيفاً أن الصفقة ستساعد في تمويل التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في اليونان.

وأضاف ريغاس في مقابلة: «لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه. كان عرضاً يتناسب استراتيجياً مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا... للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها».

وأوضحت «إنرجين» أنها ستستخدم أيضاً العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين توزيعات خاصة.

ويتوقّع مجلس إدارة «إنرجين» إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة، التي من المتوقع أن تكون بحلول نهاية العام.

ونفى ريغاس أي مخاوف من أن الصفقة ستزيد من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. وقال: «نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

النفط يسجل رابع مكسب أسبوعي قبيل تنصيب ترمب

الاقتصاد مصفاة نفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

النفط يسجل رابع مكسب أسبوعي قبيل تنصيب ترمب

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، متجهةً نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، مع تأثر الإمدادات بالعقوبات التي فرضتها أميركا في الآونة الأخيرة على تجارة النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بي بي» خارج محطة وقود في ليفربول (رويترز)

«بي بي» تخفض قوتها العاملة بأكثر من 5 % ضمن خطة خفض التكاليف

أعلنت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)»، يوم الخميس، أنها ستخفض نحو 4700 وظيفة، أو أكثر من 5 في المائة من إجمالي قوتها العاملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة تابعة لـ«قطر للطاقة» (الشركة)

علاوات الخام في الشرق الأوسط بأعلى مستوى في أكثر من عامين

قال متعاملون إن علاوات الأسعار الفورية للخام في الشرق الأوسط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع ارتفاع الطلب القوي من كبار المستوردين الصين والهند.

الاقتصاد متسوّقون في شارع تجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتطلع لشراء مزيد من النفط والغاز الأميركيين

قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون، يوم الخميس، إن كوريا الجنوبية مهتمة باستيراد مزيد من النفط والغاز الأميركيين لتنويع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «سورغوت» المملوكة لمجموعة ناقلات النفط الروسية «سوفكومفورت» تمر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

النفط يرتفع على وقع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19». وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.

الاقتصاد الأميركي وأزمة منطقة اليورو

وحسب المستشار الاقتصادي، مدير إدارة البحوث في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشا، أوضح أنه على الرغم من أن توقعات النمو العالمي لم تشهد تغييرات كبيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، فإن الفجوات بين البلدان تتسع بشكل ملحوظ. ففيما يخص الاقتصادات المتقدمة، تبرز الولايات المتحدة بصفتها أحد أبرز الاستثناءات، حيث أظهرت أداءً أقوى من المتوقع بفضل استمرار قوة الطلب المحلي. وبناءً على ذلك، رفع الصندوق توقعاته للنمو الأميركي هذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.7 في المائة.

في المقابل، من المتوقع أن يشهد النمو في منطقة اليورو زيادة متواضعة فقط، حيث يُتوقع أن يرتفع إلى 1 في المائة مقارنة بـ0.8 في المائة في عام 2024. وتشهد منطقة اليورو تراجعاً في الزخم الاقتصادي، خصوصاً في قطاع التصنيع، مع انخفاض ثقة المستهلك وتأثير صدمات أسعار الطاقة؛ حيث تظل أسعار الغاز في أوروبا أعلى خمس مرات من الولايات المتحدة، مما يزيد العبء الاقتصادي مقارنة بما قبل الجائحة.

أعلام خارج مركز مؤتمرات يستضيف اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش (أ.ب)

اقتصادات الأسواق الناشئة

وفي اقتصادات الأسواق الناشئة، ظلّت توقعات النمو ثابتة إلى حد كبير؛ حيث يُتوقع أن يسجل النمو 4.2 في المائة هذا العام و4.3 في المائة في العام المقبل. وتُسهم حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التجارة والسياسات في ضعف الطلب في الكثير من البلدان، ولكن من المرجح أن ينتعش النشاط الاقتصادي مع تراجع هذه الحالة من عدم اليقين. ويشمل ذلك الصين؛ حيث يتوقع الصندوق الآن نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

التباين بين الاقتصادات الكبرى

ووفقاً لغورينشا، هناك تباين بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث يعمل الاقتصاد الأميركي فوق إمكاناته، في حين تعمل أوروبا والصين دونها. كما ارتفع مستوى عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، خصوصاً بعد الانتخابات التي جرت في الكثير من البلدان في عام 2024. وتشمل توقعات الصندوق التطورات الأخيرة في الأسواق وتأثير زيادة عدم اليقين في السياسات التجارية، الذي يُفترض أنه مؤقت. ومع ذلك، امتنع الصندوق عن تقديم افتراضات حول التغييرات المحتملة في السياسات التي لا تزال قيد المناقشة العامة.

وعلى المدى القريب، قد تتفاقم التباينات الاقتصادية بسبب عدة مخاطر. وقد يشهد الاقتصاد الأوروبي تباطؤاً أكبر إذا تزايدت المخاوف بشأن استدامة الدين العام، مما يضع السياسات النقدية والمالية في مأزق. وفي الصين، قد يؤدي ضعف التدابير المالية والنقدية إلى ركود ناتج عن انكماش الدين، مما يعمّق ضعف النشاط الاقتصادي. وتشير الانخفاضات في عائدات السندات الصينية إلى قلق المستثمرين، وقد تؤدي هذه العوامل في الصين وأوروبا إلى انخفاض التضخم والنمو الاقتصادي.

وعلى النقيض، رغم صعوبة التنبّؤ بالتحولات السياسية في الإدارة الأميركية المقبلة فمن المرجح أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة التضخم على المدى القريب. وقد تحفّز بعض السياسات مثل التيسير المالي أو تخفيف القيود التنظيمية الطلب الكلي وتزيد التضخم من خلال رفع الإنفاق والاستثمار. في المقابل، قد تؤدي سياسات أخرى، مثل زيادة الرسوم الجمركية أو فرض قيود على الهجرة، إلى صدمات في العرض، مما يقلّل الناتج الاقتصادي مع زيادة ضغوط الأسعار. هذا المزيج من الطلب المرتفع والعرض المحدود قد يُعيد إشعال ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن التأثير في الناتج الاقتصادي في الأمد القريب لا يزال غير واضح.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، وربما يتطلّب الأمر رفعها، مما يعزّز من قيمة الدولار ويوسّع العجز الخارجي الأميركي. وسيؤدي الجمع بين السياسة النقدية الأكثر صرامة والدولار الأقوى إلى تشديد الظروف المالية، خصوصاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وقد بدأ المستثمرون تسعير هذا الاحتمال، حيث ارتفع الدولار بنسبة 4 في المائة منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (من موقع الصندوق)

المخاطر والتحديات الاقتصادية

وعلى المدى المتوسط، قد تتبدّد الآثار الإيجابية للصدمة المالية الأميركية إذا تفاقمت نقاط الضعف المالية، كما قد تتفاقم المخاطر الاقتصادية بسبب السياسات التجارية التقييدية وقيود الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضغوط التضخم المتجددة قد تؤثر في التوقعات، مما يستدعي من السياسات النقدية أن تكون أكثر مرونة واستباقية، في حين يجب أن تظل السياسات المالية يقظة لتجنّب تراكم المخاطر المالية.

ومن المرجح أن تتفاقم هذه القضية في اقتصادات الأسواق الناشئة بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار وضعف النمو في الصين. ويجب على هذه الاقتصادات السماح للعملات بالانخفاض عند الحاجة مع تعديل السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

وبالنسبة للكثير من البلدان، تأخرت جهود السياسة المالية أو كانت غير كافية لمعالجة ديناميكيات الدين. وبات من الضروري الآن استعادة الاستدامة المالية قبل فوات الأوان وبناء احتياطيات كافية للتعامل مع الصدمات المستقبلية التي قد تكون كبيرة ومتكررة. وأي تأخيرات إضافية قد تؤدي إلى دوامة مقلقة، حيث تستمر تكاليف الاقتراض في الارتفاع وفقدان الثقة في الأسواق، مما يفاقم الحاجة إلى التعديلات المالية.

وتؤكد الضغوط الأخيرة في أسواق البرازيل والمملكة المتحدة كيف يمكن أن تتدهور ظروف التمويل فجأة. ورغم أن الضبط المالي قد يُثقل النشاط الاقتصادي، يجب على البلدان التركيز على الحفاظ على النمو، مثل تقليص التحويلات والإعانات غير المستهدفة، بدلاً من تقليص الإنفاق الاستثماري الحكومي.

ولتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على الإصلاحات البنيوية لتعزيز النمو، مثل تحسين تخصيص الموارد، زيادة الإيرادات الحكومية، وجذب رأس المال، فضلاً عن تحسين المؤسسات المتعددة الأطراف لدعم اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة. كما أن السياسات الأحادية التي تشوّه المنافسة، مثل التعريفات الجمركية والإعانات، نادراً ما تحسّن الآفاق المحلية وقد تضر بالشركاء التجاريين وتحفّز ردود فعل انتقامية وتزيد الوضع سوءاً.