الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

لا إجراءات مرتبطة بمكافحة الاحتكار... ومراقبة إشرافية عن كثب لعملية الاندماج

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
TT

الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)

قضت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، يوم الأربعاء، بأن استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» لم يخلق أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق كثيراً من التدقيق.

وكان النقاش قوياً في سويسرا حول حجم ونفوذ «يو بي إس»، التي يقول المحللون إنه يتمتع بمكانة مهيمنة في مجالات، مثل أسواق القروض والديون السويسرية منذ استحواذه على «كريدي سويس» العام الماضي، في عملية إنقاذ هندستها الدولة، وفق «رويترز».

وقالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما) في بيان: «إن اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس) لن يقضي على المنافسة الفعالة في أي قطاع من قطاعات السوق».

ويأتي هذا القرار بعد تقرير أكثر انتقاداً، لم تعلن عنه الهيئة التنظيمية إلا يوم الأربعاء، من قبل هيئة المنافسة السويسرية (كومكو). وتم إرسال التقرير في سبتمبر (أيلول) إلى «فينما»، التي بموجب قرارها أسدلت بشكل أساسي الستار على هذه القضية.

وقالت «فينما»: «إنها ستواصل (مراقبة عن كثب) اندماج (يو بي إس - كريدي سويس) من منظور إشرافي».

وبعد تقرير «فينما»، قال «يو بي إس»: «إنه سيواصل تنفيذ دمجه مع (كريدي سويس)». وارتفعت أسهم البنك قليلاً بعد إعلان «فينما»، لكنها تراجعت لاحقاً، وجرى تداولها بانخفاض طفيف بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش).

وخلص تقرير «كومكو» المؤلف من 173 صفحة إلى التوصية بأن «فينما» لا تفتح فقط «مراجعة أولية»، ولكن أيضاً إجراء فحص «أكثر تعمقاً» للموضوع، مؤكداً تقارير في وقت سابق من هذا العام من قبل «رويترز»، التي أشارت إلى مخاوف هيئة الرقابة.

وفي حين قالت إنه يوجد «من حيث المبدأ» منافسة في الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أنها أشارت إلى أن شكاوى العملاء بشأن الأسعار قد زادت، وقالت إنه يجب مراقبة التطورات في الأسعار.

وأشارت «كومكو» إلى أن الاستحواذ أضعف المنافسة في إدارة الأصول، وفي الخدمات المصرفية للشركات، و«لا يوجد حالياً بدائل كاملة» للمصرف الموسع.

كما حثت الهيئة السلطات الإشرافية والمشرعين على ضمان عدم إعاقة دخول السوق أو تسهيله، قائلة إن «المنْح السريع للترخيص للمصارف الأجنبية سيكون مفيداً للمنافسة الفعالة».

وتم تعليق دور «كومكو» في تقييم تأثير عمليات الاندماج، في الوقت الذي استخدمت فيه السلطات السويسرية قوانين الطوارئ لدفع الصفقة إلى الأمام. لكن الهيئة لا تزال تستطيع فحص موقف «يو بي إس» في أسواق معينة بشأن المخاوف المتعلقة بالمنافسة.

وكان «يو بي إس»، الذي اشترى منافسه منذ فترة طويلة في أكبر عملية إنقاذ مصرفي منذ الأزمة المالية 2008-2009، قد فكر في بيع الأعمال المحلية لمصرف «كريدي سويس»، لكنه اختار في النهاية عدم القيام بذلك.

وأدى الاستحواذ التاريخي إلى القضاء على أحد العملاقين في المشهد المصرفي السويسري، وأثار مخاوف من أن أي مشاكل في «يو بي إس» يمكن أن تقوض الاقتصاد السويسري.

كما أدى ذلك إلى تضييق خيارات التمويل للشركات عالية التكلفة والموجهة نحو التصدير في البلاد، خاصة مع اعتبار «كريدي سويس»، المصرف الذي يدعم رواد الأعمال.

وانتقد الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، يوم الثلاثاء، الدعوات إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة على مصرفه، قائلاً إن «الخوف» والمنتقدين «الشعبويين» يعرقلون العمل.

وقال في لوسيرن: «عندما أنظر إلى المناقشة بعد إنقاذ (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس)، أرى خوفاً أكثر من الشجاعة».


مقالات ذات صلة

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

أوروبا صورة تُظهر جانباً من وسط موسكو في روسيا 23 نوفمبر 2020 (رويترز)

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

تردَّد أن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية عرقلوا أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت بروسيا لفترة وجيزة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.