«المفوضية الأوروبية» تقترح خطوات تأديبية ضد فرنسا بسبب عجز الموازنة

فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يرتفع في أبريل

العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)
العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)
TT

«المفوضية الأوروبية» تقترح خطوات تأديبية ضد فرنسا بسبب عجز الموازنة

العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)
العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)

ستقترح «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19»، لكنها لن تعلن عن المواعيد النهائية لخفض هذا العجز إلا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وستكون الخطوات التأديبية، المعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، هي الخطوة الأولى من نوعها منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط في عام 2020، وفق «رويترز».

وكان لدى فرنسا عجز في الموازنة بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز قليلاً إلى 5.3 في المائة هذا العام. ويبلغ الحد الأقصى للعجز في الاتحاد الأوروبي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع «المفوضية» أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام و113.8 في المائة في عام 2025. والحد الأقصى لـ«الاتحاد الأوروبي» هو 60 في المائة.

ومن المقرر إجراء محادثات بين باريس و«المفوضية» بشأن مدى سرعة خفض العجز والديون الفرنسية في الأشهر المقبلة.

ومع تقدم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، في استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات الفرنسية المبكرة المقرر إجراؤها في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل، فمن المرجح أن تكون «المفوضية» تتفاوض مع حكومة باريس المتشككة تجاه «اليورو» بشدة.

ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة وزيادة الإنفاق العام، ويدعم نهج السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، وتشعر الأسواق بالفعل بالقلق بشأن الموارد المالية العامة للبلاد.

وباع المستثمرون الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين السياسي، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011. كما تراجعت أسهم المصارف.

ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، فإن 11 دولة في الاتحاد الأوروبي؛ بما فيها فرنسا، لديها عجز في الموازنة أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات «المصرف المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن فائض الحساب الجاري المعدل لمنطقة اليورو قد اتسع في أبريل (نيسان) الماضي، حيث عوض فائضٌ أكبر لتجارة السلع والخدمات انخفاضاً في رصيد الدخل الأساسي.

واتسع فائض الحساب الجاري المعدل للتكتل إلى 38.6 مليار يورو (41.45 مليار دولار) من 35.8 مليار يورو (38.45 مليار دولار) في الشهر السابق، حتى مع انخفاض الأرقام غير المعدلة إلى 34.4 مليار يورو (36.94 مليار دولار) من 44.5 مليار يورو (47.79 مليار دولار).

وفي الاثني عشر شهراً التي انتهت في أبريل الماضي، بلغ فائض الحساب الجاري للتكتل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من عجز قدره 0.4 في المائة في الاثني عشر شهراً السابقة، عندما دفع ارتفاع تكاليف الطاقة فاتورة واردات منطقة اليورو إلى الارتفاع.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

حققت الميزانية السعودية إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تُظهر الكرملين وكاتدرائية سانت باسيل في موسكو (رويترز)

زيادة الإنفاق في روسيا تتسبب بارتفاع عجزها 14 ضعفاً خلال يناير

أعلنت وزارة المالية الروسية أن العجز المالي في روسيا ارتفع بشكل كبير خلال يناير؛ حيث قفز 14 ضعفاً بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 73.6 %.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مبنى وزارة المالية في وسط بيروت (المركزية)

تنفيذ الإصلاحات... المهمة الطارئة أمام وزير المالية اللبناني الجديد

تولى النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المالية في لبنان، وهو منصب رئيسي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إصلاح اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
TT

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

وقَّع اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله، الأحد، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

والسعودية هي الجهة المموِّلة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى «تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية».

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

ووقَّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق، في أواخر 2022، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015. وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ«رويترز»، اليوم، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.