الهند تستعد لأكبر قفزة في توليد الطاقة بالفحم خلال عقد

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد في الهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد في الهند (رويترز)
TT

الهند تستعد لأكبر قفزة في توليد الطاقة بالفحم خلال عقد

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد في الهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد في الهند (رويترز)

ستضيف الهند المزيد من قدرات توليد الطاقة الجديدة بالفحم عما كانت عليه منذ ما يقرب من عقد من الزمن هذا العام، حيث تسارع البلاد إلى نشر توليد الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وفق «بلومبرغ».

وتتوقع الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم إضافة 15.4 غيغاواط في العام حتى مارس (آذار) 2025، وهو أكبر عدد منذ تسع سنوات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«بلومبرغ»، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد.

وتسعى نيودلهي إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقة النظيفة، ولكن واقع النمو الاقتصادي السريع أدى إلى إطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري الأكثر قذارة. وتؤدي موجات الحر الشديدة المتزايدة إلى تفاقم الأمور، مما يدفع استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة كل عام. ولا يزال الفحم يولد نحو ثلاثة أرباع الكهرباء في الهند، وترى الحكومة أنه سيظل الوقود الأساسي لمدة عقد آخر على الأقل.

وتمكنت الهند من إضافة أكثر من 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي، متجاوزةً النمو في توليد الطاقة الحرارية. ومع ذلك، فإن عدم كفاية تخزين الطاقة يعيق التوسع في إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة.

لا يزال تخزين البطاريات غير ميسور التكلفة في سوق الطاقة التنافسية في الهند، ولا تزال معظم مشاريع الضخ المائي - وهي تكنولوجيا تخزين بديلة - في مرحلة ناشئة. كما تتحرك الخيارات الأخرى منخفضة الكربون، مثل السدود الكبيرة والمحطات النووية، بوتيرة بطيئة.

وقالت الهند، العام الماضي، إنها تخطط لإضافة ما يقرب من 90 غيغاواط من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2032، مما يرفع توقعاتها قبل أشهر فقط بأكثر من النصف. وتمتلك البلاد 28.5 غيغاواط من طاقة الفحم التي يتم بناؤها حالياً، وأكثر من 50 غيغاواط من المقرر منحها للبناء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لما ذكرته المصادر لـ«بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء

شمال افريقيا عامل في إحدى محطات الوقود وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر: رفع أسعار الوقود يعمّق المخاوف من الغلاء

يخشى مصريون من موجة غلاء تطال أسعار السلع والخدمات، بعد قرار الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي 
         

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

شهدت دول العالم انقطاعات عدة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» تستحوذ على 50 % في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»

وقّعت «أرامكو السعودية»، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد موظفي الشركة السعودية للكهرباء يقوم بمهام صيانة العدادات (الشرق الأوسط)

«تنظيم الكهرباء» توضح أسباب انقطاع الخدمة في بعض أحياء الرياض

كشفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن أسباب انقطاع الخدمة الكهربائية في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.