قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، إن صادرات النفط الإيرانية ستستمر، بغض النظر عمن سيجري انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وذلك رداً على تصريحات تلفزيونية وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، قال فيها إن دونالد ترمب سيعود لتشدد العقوبات النفطية إذا فاز بالانختابات الرئاسية الأميركية.
وقال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»: «أياً كانت الحكومة التي ستصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، فلن تكون قادرة على منع صادرات النفط الإيرانية».
وكان أوجي يرد ضمناً على وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف الذي شارك إلى جانب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في برنامج تلفزيوني حول السياسة الخارجية.
والقت العقوبات بظلالها على تصريحات المرشحين للرئاسة الإيرانية حول خططهم للسياسة الخارجية.
وقال ظريف في تصريحات ملتفزة: «لم تكن زيادة مبيعات النفط من عمل الأصدقاء (حكومة رئيسي)، بل عندما جاء بايدن، كانت سياسته أن يفتح صمام العقوبات. دعونا نرى ماذا سيفعل ترمب إذا عاد».
وانتقد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بيع النفط بسعر منخفض إلى «العسكريين» الصينيين.
ومن المقرر أن تنتخب إيران رئيساً جديداً في 28 يونيو (حزيران)، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس ترمب آنذاك من الاتفاق النووي المبرَم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات التي أضرت قطاع النفط الإيراني، مع انخفاض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً.
وتولّى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تمكنت إيران من زيادة الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً، مع زيادة الصادرات ثلاث مرات، وفقاً لأوجي. وقامت إيران بتوسيع تجارة النفط مع الصين.
وفي واشنطن، دعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضم أكثر من 40 مشرعاً في مجلس النواب، إدارة بايدن إلى «التنفيذ السريع» للعقوبات الصارمة الجديدة على إيران التي تستهدف صادرات البلاد النفطية إلى الصين.
ووقّع المشرعون في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، يحثون فيها إدارة بايدن على تنفيذ عقوبات جديدة على النفط الإيراني، والتي جرى سَنها من خلال قانون السفن وقانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين.
وقالت مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وجاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا): «إن تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة سمحت لإيران بجمع أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2021، مما سمح للنظام بالاستثمار في وكلائه الإرهابيين، وزرع انعدام الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط...».
وأشار المشرعون إلى أن إيران «لا تتصرف بمفردها، فالصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، حيث تشتري أغلبية كبيرة تتراوح بين 80 و90 في المائة من هذه الصادرات».
وقالوا في الرسالة: «لقد أوضحنا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل حاسم لوقف تجارة النفط بين إيران والصين، ووقف التجارة. يجب أن يجري تطبيق العقوبات الحالية على النفط الإيراني بشكل صارم، لكن من الضروري أيضاً أن تستفيد الإدارة بشكل كامل من السلطات الجديدة التي أنشأها القانون رقم 815».
