الرئيس البرازيلي ينتقد البنك المركزي قبيل اجتماع تحديد سعر الفائدة

الرئيس البرازيلي قال إن رئيس المصرف المركزي منحاز سياسياً (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي قال إن رئيس المصرف المركزي منحاز سياسياً (أ.ف.ب)
TT

الرئيس البرازيلي ينتقد البنك المركزي قبيل اجتماع تحديد سعر الفائدة

الرئيس البرازيلي قال إن رئيس المصرف المركزي منحاز سياسياً (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي قال إن رئيس المصرف المركزي منحاز سياسياً (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا البنك المركزي يوم الثلاثاء، قائلاً إن رئيسه روبرتو كامبوس نيتو يضر بأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في حين أشار إلى أنه سيعين بديلاً لا يتأثر بتوتر السوق.

وقال لولا في مقابلة مع محطة إذاعية محلية «سي بي إن»، إن «رئيس البنك المركزي لا يظهر أي قدرة على الاستقلال، وله جانب سياسي، وفي رأيي، يعمل أكثر بكثير لإلحاق الضرر بالبلاد من مساعدتها».

وقال الزعيم اليساري، الذي يقضي ولايته الثالثة (غير متتالية) رئيساً للبرازيل، إن سلوك البنك المركزي هو «الشيء الوحيد غير المناسب» بالبرازيل في الوقت الحالي، ولا يمكن أن يكون سعر الفائدة «باهظاً» للقطاعات الإنتاجية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوقف البنك المركزي في اجتماعاته يومي الثلاثاء والأربعاء دورة التيسير النقدي مؤقتاً، وسط زيادة التقلبات في الأسواق المالية المحلية وتوقعات التضخم غير الثابتة.

وخفّض صناع السياسة سعر الفائدة القياسي «سيليك» في مايو (أيار)، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10.50 في المائة، بعد 6 تخفيضات بضعف هذا الحجم منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

وكان كامبوس نيتو، الذي تم تعيينه لقيادة السلطة النقدية في عام 2019 من قبل حكومة الرئيس آنذاك جايير بولسونارو، هدفاً لانتقادات لولا منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي. وتنتهي ولاية كامبوس نيتو في نهاية هذا العام.

وقال لولا إنه يعتزم تعيين «شخص ناضج وذي خبرة ومسؤول، ويحترم المنصب الذي يشغله ولا يستسلم لضغوط السوق»، مضيفاً أن حاجة البرازيل للسيطرة على التضخم والتزامها بالنمو سيكونان أساسيين في اتخاذ قرار السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

الاقتصاد البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما)، الأحد، منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد) التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بسهولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي العماني

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 52 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 20 مليون ريال عماني (نحو 52 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود للمسار الهبوطي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % خلال مايو

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال مايو من العام الحالي بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.75 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)

ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

من المقرر أن يلتزم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس، ويرجح استمراره على هذا المسار طوال معظم العام أو حتى بعد ذلك.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه «جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة» للتخزين والتغويز بالعين السخنة «مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي».

ووحدة التخزين والتغويز مجهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية في البلاد.

وتعاقدت مصر في مايو (أيار) الماضي، من خلال الشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، مع شركة «هوغ» للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوغ غاليون» للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف.

وعملية «التغويز» هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، وذلك للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان، إن الحكومة المصرية تخطط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، ونحو 586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.

وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة «إنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج، وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين».

وأضاف: «وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، عن طريق تبني فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع».

وتشمل أولويات المرحلة الحالية، وفق الوزير، «زيادة الإنتاج»، موضحاً «أن هناك تنامي في الاستهلاك، فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع فى المناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».