تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
TT

تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)

كشف تحليل حديث عن أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى بريطانيا كان الأقل ضمن مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم، خلال 3 سنوات على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة تعهداتها بشأن تعزيز الاقتصاد.

وبحسب بحث أجراه معهد السياسة العامة، جاء تدفق الاستثمارات من قِبل الشركات الخاصة في المملكة المتحدة دون الدول الأخرى في مجموعة السبع خلال عام 2022. وتضم مجموعة السبع أيضاً أميركا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وأظهر التحليل، الذي استند إلى أحدث بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة المتحدة كانت في ذيل القائمة للعام الثالث على التوالي. وأشار إلى أن بريطانيا لا تجذب جزءاً كبيراً من الاستثمارات، بنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، مثل الدول الأخرى.

وأوضح التحليل، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الثلاثاء، أنه إضافة إلى ذلك، فإن إجمالي الاستثمارات في جميع مجالات الاقتصاد البريطاني - بما في ذلك من الحكومة والشركات والأسر – ظل باهتاً.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا شكلت أدنى مستوى من الاستثمار ضمن دول مجموعة السبع على مدار 24 عاماً خلال العقود الثلاثة الماضية.


مقالات ذات صلة

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 0.7 في المائة في الشهر الس

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد رجل يدفع عربة أطفال أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أسواق الصين تتراجع بعد تثبيت الفائدة وتترقب المزيد من الدعم

تراجعت أسهم الصين، الجمعة، وسجلت أسبوعاً ثانياً من الخسائر، مع ترقب المستثمرين لمزيد من السياسات المحفزة لدعم الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 0.7 في المائة في الشهر السابق.

وتقيس المندوبية معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم الارتفاع على أساس سنوي، انخفضت أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيس للتضخم، 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين صعد تضخم المواد غير الغذائية 0.7 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً من حيث السعر مثل المواد الغذائية، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.

وكان بنك المغرب المركزي خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم. وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم سيبلغ واحداً في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن أداء القطاع غير الزراعي ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ واحداً في المائة هذا العام، وأقل من اثنين في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفات والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار)؛ وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للصحافيين، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول دون تحديد عملة الإصدار. وأضاف أن المغرب يتحرك أيضاً «ببطء، لكن بثبات» نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشيراً إلى الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأساسية.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وفي عام 2020 زاد النطاق الذي يتأرجح فيه الدرهم إلى خمسة في المائة، من 2.5 في المائة سابقاً. وقال الجواهري إنهم سيواصلون تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.