كشفت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارَع في مايو (أيار)، كما كان متوقعاً في البداية، مدفوعاً إلى حد كبير بتكلفة الخدمات.
وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.6 في المائة في مايو 2024، بارتفاع من 2.4 في المائة في أبريل (نيسان). أما قبل عام، فكان المعدل 6.1 في المائة، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وجاء المعدل متماشياً مع التقدير الذي نُشر في 31 مايو، وابتعد عن هدف «المركزي الأوروبي»، البالغ 2 في المائة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي كله، وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.7 في المائة في مايو 2024، مرتفعاً من 2.6 في المائة في أبريل. وقبل عام، كان المعدل 7.1 في المائة.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لاتفيا (صفر في المائة) وفنلندا (0.4 في المائة)، وإيطاليا (0.8 في المائة)، في حين تم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا (5.8 في المائة)، وبلجيكا (4.9 في المائة)، وكرواتيا (4.3 في المائة). ومقارنة بشهر أبريل، انخفض التضخم السنوي في 11 دولة عضواً، وظل مستقرّاً في دولتين، وارتفع في 14 دولة.
وفي شهر مايو، كانت أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تأتي من قطاع الخدمات (بزيادة قدرها 1.83 نقطة مئوية)، تليها من الأغذية والتبغ (بزيادة قدرها 0.51 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (بزيادة قدرها 0.18 نقطة مئوية)، وأخيراً الطاقة (بزيادة قدرها 0.04 نقطة مئوية).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مشيراً إلى تحسّن توقعات التضخم.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الثلاثاء، إن أفضل وقت لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة يتزامن مع نشر توقعات المصرف المحدثة للاقتصاد الكلي، التي من المقرر أن تصدر في سبتمبر (أيلول).
وقال دي غيندوس لقناة «تي في إي» الإسبانية الرسمية: «تلك هي اللحظات الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام من وجهة نظر السياسة النقدية، لأن توقعاتنا مؤشر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد تطور أسعار الفائدة».
